عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع 250 من مسؤولي مكاتب الطباعة بالشارقة صباح أمس في فندق راديسون بلو بالشارقة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وحضر الاجتماع العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والعقيد محمد سالم مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، والرائد يوسف أحمد رئيس قسم الشؤون القانونية، والرائد عبد العزيز سرحان رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإدارة.
وتناول العميد ابن ساحوه خلال الاجتماع إشكالية عدم دقة البيانات في الاستمارات والطلبات المقدمة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية في النظام الموحد.
وأضاف أن عدم الدقة يتمثل في إدراج أخطاء في البيانات بالشكل الذي لا يتلاءم مع الوثائق الرسمية، إضافة إلى عدم كفاية وإدراج وقصور البيانات.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2011 شهد تعديل البيانات ازدياداً واضحاً، حيث بلغ تعديل بيانات الإقامة 11463، بينما بلغ التعديل في بيانات التأشيرة 5087 تعديلاً.
وحول تفاصيل أخطاء وسلبيات مكاتب الطباعة، قال العميد ابن ساحوه إنها تتمثل في عدم كتابة أرقام هواتف الكفلاء بدقة، وعند عدم وجود أرقام يتم إدراج مكتب الطباعة لتمرير المعاملة، وعدم كتابة الأسماء كاملة حسب ورودها بجواز السفر مع حذف بعض الأحرف، وعدم كتابة نوع الكفيل (مواطن – مقيم).
وأضاف أن من الأخطاء أيضاً عدم كتابة مكان ميلاد المكفول باللغتين الإنجليزية والعربية، والاستعاضة عن ذلك بطباعة اسم البلد بشكل عام، وعدم كتابة تاريخ إصدار الجواز، وطباعة الطلب رغم المدة المتبقية بالصلاحية أقل من 4 أشهر للأذونات الجديدة، وعدم كتابة المهنة بجواز السفر حسب ما هو وارد بها (الزيارة)، وعدم كتابة الاسم كما هو بجواز السفر باللغة العربية، إضافة إلى عدم كتابة رموز جوازات السفر مع الرقم، وكتابة جواز سفر في حين أنه وثيقة، وعدم إلمام بعض مكاتب الطباعة في القوانين وإعطاء المراجع قوانين وشروط خاطئة.
وأوضح ابن ساحوه أن عدم الدقة في البيانات يعتبر أمراً مخالفاً للقانون بموجب المادة (33) والتي تنص على كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، ولا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي خارج الدولة. كما أن عدم الدقة في البيانات يعتبر أمراً مخالفاً للقانون، بموجب المادة (36) والتي تنص على أن كل من حاول ارتكاب جرم، معاقب عليه بمقتضى هذا القانون، أو شارك فيه، بحيث تآمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.
عدد اليوم
