ذكرت تقارير إعلامية أمس أن إجمالي صادرات دولة لاوس بلغت خلال العام الماضي 2,4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، وذلك بفضل نمو صادرات المعادن التي تمثل نصيب الأسد من إجمالي الصادرات. وذكرت صحيفة «فينتيان تايمز» الرسمية أن حوالي 41% من الصادرات كانت من منتجات المعادن التي أصبحت أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد.
وتوقعت الصحيفة تراجع صادرات المعادن خلال العام الحالي، بعد قرار إغلاق منجم الذهب المملوك لشركة لين شانج منيرالز ليمتد في منطقة سيبون جنوب لاوس. يذكر أن شركة «لين شانج مينرالز ليمتد» مملوكة بنسبة 10% لحكومة لاوس و90% لشركة «إم.إم.جي» التابعة لشركة «تشاينا مينمتالز جروب» الصينية المملوكة للدولة.
وذكر موقع «لين شانج مينرالز» على الإنترنت إن «إم.إم.جي» أوقفت استخراج الذهب من المنجم في ديسمبر الماضي، بسبب استنزاف الاحتياطي، وتراجع هامش الربح، مضيفاً أن هناك عمليات صيانة تجرى الآن لمصنع الذهب، في حين أصبح تركيز عمليات سيبون على تعدين النحاس.
وكانت الكهرباء المائية ثاني أهم مصدر للعملة الصعبة في لاوس بعد المعادن، وبخاصة الذهب والنحاس. ومثلت الكهرباء 21% من صادرات هذه الدولة الحبيسة العام الماضي. ومن المتوقع أن تصبح الكهرباء المائية المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في لاوس في السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة من السدود التي تعتزم إقامتها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 28 ألف ميجاوات، مقابل 3 آلاف ميجاوات حالياً، يصدر أغلبها إلى تايلاند المجاورة.
وفي المركز الثالث جاءت صناعة المنسوجات، حيث ساهمت بنسبة 8% من إجمالي الصادرات، تليها السياحة. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي واردات لاوس العام الماضي 2,5 مليار دولار، لتسجل الدولة الحبيسة عجزاً تجارياً قدره حوالي 100 مليون دولار.
(فينتيان - د ب أ)
عدد اليوم
