طرابلس (رويترز) - تحرص شركات دولية على دخول قطاع الاتصالات في ليبيا، الذي يعد إحدى الفرص التجارية المهمة التي أفرزتها التحولات السياسية في العالم العربي خلال العام الماضي. لكن تلك الشركات لن تعرف السبيل إلى ذلك إلا بعد أول انتخابات حرة في ليبيا التي مزقتها الحرب والمقررة خلال يونيو المقبل.
ويعد قطاع الاتصالات الليبي في أشد الحاجة إلى استثمارات أجنبية، بعد تعرض 20% من محطات الإرسال للتدمير أثناء ثورة العام الماضي التي أنهت دكتاتورية معمر القذافي التي استمرت 42 عاماً. ولا تزال ليبيا، البالغ تعداد سكانها ستة ملايين نسمة، في حالة اضطراب سياسي بعدما أودى الاقتتال بين القبائل بحياة 150 ليبياً الأسبوع الماضي.
وعبرت شركة “اتصالات” الإماراتية و”كيوتل” القطرية و”الاتصالات” السعودية، عن اهتمام محتمل بالعمل في ليبيا. وحجب القذافي اقتصاد ليبيا عن كثير من المنافسة الدولية وحجز رخص التشغيل والعقود لدائرته المقربة، ما يجعل السوق جذابة للوافدين الجدد حالياً. وتقدم شركتان فقط خدمات الهاتف المحمول في ليبيا، هما “المدار” و”ليبيانا” وكلاهما مملوك للدولة.
ولما كانت ليبيا صاحبة احتياطيات ضخمة من الطاقة، يصبح متوسط مستوى الدخل بها أعلى بكثير من دول الجوار. وبما أن فرص الاستحواذ في قطاع الاتصالات العالمي تراجعت في السنوات الأخيرة، فإن ليبيا تكتسب جاذبية أكبر.
وقال أنور الفيتوري وزير الاتصالات الليبي، إن “ثلاثة أو أربعة مشغلين أجانب على الأقل عبروا عن اهتمامهم بدخول ليبيا. لكننا سنترك الأمر للحكومة القادمة لاتخاذ قرار”. وستشهد ليبيا انتخابات برلمانية خلال يونيو المقبل لاستبدال الحكومة الانتقالية التي لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات كبرى بشأن الاقتصاد.
وذكر الفيتوري أن ليبيا ستفتح سوق الاتصالات أمام المنافسة الجديدة “حين يصبح لدينا قواعد للمنافسة وبنية تحتية مناسبة لهذا أيضاً”. وقال إن حوالي 20% من المواقع التي تشغلها شركة “المدار” و”ليبيانا” أصيبت بأضرار، بينما حصل أكبر تدمير في زليتن ومصراتة وسرت التي أصبحت ساحات معارك مكثفة طوال فترة الحرب التي امتدت ثمانية أشهر. ولدى كل شركة 1000 محطة أرضية تقريباً.
وقال الفيتوري “عملنا على إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي وانتهينا من هذا تقريباً. هناك طلب كبير على خدمات الاتصالات”. وأضاف الوزير أن عدد مستخدمي الإنترنت تضاعف منذ اندلاع الثورة. ولعب موقع “فيسبوك” دوراً كبيراً في حشد المعارضة ضد القذافي.
وفي أسواق أفريقية أخرى، فرضت المنافسة الشرسة وكثرة عدد المشغلين مصاعب على الشركات الوافدة حديثاً. وقال بيتر لانج، المحلل بشركة “بودكوم” في سيدني “ليبيا ليست كذلك. وهذا سيجذب المشغلين الأجانب، سواء فيما يخص شراء حصص في المشغلين الحاليين أو شراء رخصة ثالثة”. وأضاف “ليبيا هي واحدة من أغنى أسواق أفريقيا وتشبه جنوب أفريقيا والجابون في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويمكن جمع كثير من المال من خدمات النطاق العريض (برودباند) والإنترنت”.
ووفقاً لبيانات رسمية، قفزت نسبة تشبع السوق الليبية بخدمات المحمول أو نسبة الهواتف إلى عدد السكان من أقل من واحد في المئة سنة 2001 إلى 17% خلال 2010. لكن كثيراً من المحللين يشككون في صحة هذه الأرقام ويقولون إن مسؤولين بالنظام السابق ربما اختلقوها، رغم أن تذبذب جودة الخدمة يعني أن عدداً كبيراً من الليبيين يستخدمون أكثر من هاتف. وقد تكون نسبة التشبع الحقيقية بخدمات المحمول أقل من هذا بكثير وهذا يفتح الساحة أمام إمكانية تحقيق نمو.
ويعد معدل التشبع بخدمات “البرودباند” والإنترنت في ليبيا متأخراً بفارق كبير عن المتوسط الإقليمي بل وأقل من جيرانها الأشد فقراً. وطبقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت بين الليبيين 14% مقابل 49% في المغرب و37% في تونس و27% في مصر.
وقال ماثيو ريد، المحلل الأول بشركة “إنفورما تليكومز اند ميديا” في دبي، إن سوق “البيانات توفر الكثير من الفرص المحتملة، لأن شركة (ليبيانا) فقط هي التي لديها رخصة لخدمات الجيل الثالث”. وأضاف ريد “تعد خدمات البيانات و(البرودباند) عبر الهواتف المحمولة عالية التكلفة نسبياً، ولذا ليس هناك إقبال قوي عليها حتى الآن. ولا تزال هناك آفاق أخرى للخدمات ذات القيمة المضافة وهذا سبب اهتمام المشغلين الأجانب”.
عدد اليوم
