تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال مارس الماضي مستكملاً مسبرة التراجع التي بدأت منذ ثلاث سنوات، مما ساعد على توجيه دفة الاقتصاد تجاه الاعتماد في نموه على الاستهلاك المحلي والاستفادة من الآثار الموجبة المترتبة على الأزمة التي اجتاحت دول جنوب أوروبا.
ويقول أندرياس ريز، الاقتصادي في “يوني كريديت” في ميونيخ، “تخطينا أفضل الأوقات التي توفرت فيها فرص عمل، إلا أن المزيد من الزيادة في الوظائف ما زالت متوقعة بشكل كبير”. ويتميز سوق الوظائف بمرونة عالية، مما يؤكد اختلاف الثروات التي يزخر بها الاقتصاد الألماني عن بقية دول منطقة اليورو الضعيفة، مثل إسبانيا التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدل البطالة بين الشباب.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 18,000 في شهر مارس الماضي إلى 2,84 مليون أو 6,7% من القوة العاملة، وهو رقم قياسي منذ توحيد الدولتين في 1990. وأصبحت الدلالات التي تشير إلى استعادة الاقتصاد الألماني لتوازنه شديدة الوضوح الآن. وفي ظل الاستفادة من منافسة الصادرات الألمانية الهندسية وقلة القلق المتعلق بفقدان الوظائف، زاد أفراد الشعب الألماني من إنفاقهم مما يعوِّض عن ضعف الطلب من دول أوروبية أخرى.
ونجحت ألمانيا في التحرر من قبضة ركود اقتصادي شديد في 2009 مستغلة صادراتها القوية. ومع ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي في السنة الحالية سيعتمد كلياً تقريباً على الاستهلاك المحلي. كما ارتفع معدل الإنفاق الاستثماري بقوة، خاصة مع زيادة الشركات الألمانية التي تعتمد على الصادرات، من سعتها الإنتاجية. وانتعش بقوة كذلك قطاع الإنشاءات. وما جذب انتباه المراقبين في الحقيقة، هو زيادة إنفاق المستهلك، حيث حقق القطاع الخاص زيادة في معدل الإنفاق بلغت نحو 1,5% في العام الماضي والمزيد من الزيادة المتوقعة بنسبة قدرها 1% في 2012. ومع أن معدلات النمو ظلت متوسطة، إلا أنها تمثل تغييراً في التوجه بعد عقد شهد زيادة طفيفة في إنفاق المستهلك.
وبالإضافة إلى الاستقرار الوظيفي، قادت زيادة الأجور أيضاً إلى ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت الذي دخل فيه ملايين الإسبانيين في إضراب ضد معايير التقشف والمناداة بالإصلاحات في سوق العمل، أضربت اتحادات العمال في ألمانيا مطالبة بزيادة في الأجور. وقاد إضراب اتحاد الخدمات التجارية إلى شل حركة المواصلات وإلى إلغاء مئات رحلات الطيران من مطار فرانكفورت الدولي مطالبة بزيادة في أجور عمال القطاع العام قدرها 6,5%.
كما حقق القطاع السكني في ألمانيا هو الآخر انتعاشاً قوياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 5,5% في العام الماضي، الزيادة التي تعتبر كبيرة بمقاييس ألمانيا، لكنها قليلة بمقاييس لندن. وحذر بعض الخبراء من زيادة ضغوط التضخم منادين بضرورة المراقبة اللصيقة لبعض أسعار الأصول. وتنحصر زيادة أسعار القطاع لحد كبير في مناطق محددة بينما يعتبر أي تراجع في المنافسة نتيجة لارتفاع معدل الأجور، هامشياً.
ويظل الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا تدريجي. وتشير “مؤشرات مدراء المبيعات” التي تعتبر بمثابة الدليل بالنسبة للنمو، إلى بطء في نشاط القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، على الرغم من أنه ظل أكثر قوة مقارنة بدول منطقة اليورو الأخرى التي توشك على الدخول في كساد جماعي. كما أن بروز أزمة الديون الأوروبية التي قادت إلى تراجع مفاجئ في الثقة الاقتصادية، ربما تحوِّل حالة التعافي إلى الاتجاه العكسي.
وحذر جوستاف هورن، من معهد “آي أم كي” الاقتصادي في دوسيلدروف، من انعكاس السياسات المالية الصارمة التي ينتهجها العديد من شركاء ألمانيا التجاريين، سلباً على البلاد. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً لا يتجاوز سوى 0,3% خلال العام الحالي، وذلك حسبما توقعه المعهد.
ولا تزال بعض الدول الصناعية الأخرى مثل بريطانيا وأميركا، تعاني من آثار الأزمات السابقة. ويقول جورج كرامر، كبير الاقتصاديين في “كوميرز بنك” في فرانكفورت “ليس من المرجح في توفر مثل هذه البيئة، أن يشهد اقتصاد حتى إن كان يتميز بمنافسة قوية مثل الاقتصاد الألماني، نمواً طبيعياً”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
