تبدأ لجنة خاصة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثلين عن دول الخليج ومصر والأردن ولبنان، بحث الإجراءات تفعيل الاتفاق الخاص بتأسيس “المؤسسة العربية للتقييم والتثمين العقاري”، على أن تنتهي اللجنة من إجراءات التأسيس خلال شهرين، لتبدأ نشاطها في مطلع العام 2010، بحسب الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وقال الفاعوري لـ”الاتحاد”من المقرر أن يعقد الأعضاء المؤسسون اجتماعا تحضيريا في دبي خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة دستور العمل الخاص بالمنظمة والذي أعدته مؤسسة التنظيم العقاري في دبي “ريرا”.
وأشار إلى أنه من السابق الآن الحديث عن المقر الرئيسي للمؤسسة العربية للتقييم العقاري، إلا أن اختيار المقر سيتم بالتوافق بين الأعضاء، لافتا إلى أن اختيار المكان الأنسب لمؤسسة وليدة ستلعب دوراً محورياً في سد الفجوة والقصور في الإدارة العمرانية والعقاري العربية، وفي التثمين والرهن العقاري وفي القوانين الحاكمة لمفهوم الرهن العقاري، وستعمل المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية ردم هذه الفجوة.
وقال محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي: إن المؤسسة العربية للتنمية الإدارية وأعضاء المؤسسة العربية للتقييم العقاري اتفقوا على مواصلة الجهود لتخرج المؤسسة إلى النور، وتمارس دورها المنوط بها في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن “ريرا” قامت بإنجاز النظام الأساس للمؤسسة، ومحاور نشاطها، ودستور عملها، وجرى عرض أوراق عمل تتعلق بالخطوات الأمامية المطلوبة للمرحلة المقبلة في مجال التعاون العربي العقاري، على مستويات مختلفة، خاصة في مجال التقييم العقاري.
وقال الدكتور الفاعوري على هامش أعمال المؤتمر العربي الثاني التنمية العقارية والعمرانية الذي اختتم فعالياته أمس: إن الدول العربية لديها قوانين مختصة بالشأن العقاري، إلا أنها ليست كاملة، وبها نقص وبحاجة إلى تعديلات وتطوير، علاوة على الفجوة الواضحة في الكفاءات، والقصور الواضح في مفاهيم البناء الحديث، والمدن الخضراء والخالية من التلوث.
وأوضح أن هذا بدوره يحتاج إلى قوانين وأنظمة، ولكن تبقى قضية التقييم والتثمين العقاري، الأهم في هذه المرحلة، والتي يسيطر عليها السماسرة، دون أية خبرات معرفية باحتياجات وواقع السوق، ويدخل في النطاق نفسه ما يتعلق بالرهن العقاري الذي يقوم به “موظفون” في البنوك وليس متخصصون ، ومحترفون، وهو ما نسعى إلى إيجاده من خلال المؤسسة العربية للتقييم العقاري في المرحلة المقبلة.
وأوضح الفاعوري أن المؤتمر أكد أن التنظيم ووضع ضوابط للسوق أحد أهم الأساليب الخاصة بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على القطاع العقاري في الوطن العربي، مشيراً إلى أن المنطقة تأثرت بالأزمة وأن القطاع العقاري هو الأكثر تأثراً عن باقي القطاعات، وقد تناول المؤتمر تجارب العديد من دول العالم في مجال مواجهة الأزمات الاقتصادية، مؤكداً أن النظرة للمستقبل بالأساليب العلمية هو أهم مراحل العمل المقبلة.
وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواصل جهودها ومبادراتها لتعزيز دور القطاع العقاري العربي، والذي يستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات في العديد من الأقطار وتصل قيمته إلى 6 تريليونات دولار.
عدد اليوم
