«العمل» تدرس طلب «استثناء» 15 ألف سائق من «حماية الأجور»

شرعت وزارة العمل بدراسة طلب كانت تقدمت به مجموعة شركات عاملة في النقل البري الخارجي لغرض استثنائها من تحويل أجور السائقين العاملين لديها إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة من خلال نظام حماية الأجور المعروف بـ « WPS ». وبلغ عدد الشركات المتقدمة بالطلب الجماعي نحو 75 شركة تستخدم أكثر من 15 ألف سائق، وفقا لعدد من مقدمي الطلب. ومن المنتظر أن تتواصل الوزارة في الأسبوع المقبل مع ممثلين عن مقدمي طلب الاستثناء لمزيد من المناقشة ولاطلاعهم على ما توصلت إليه الشؤون القانونية في الوزارة حيال الطلب المشار إليه، بحسب سامي إسماعيل نائب مدير مكتب حماية الأجور بديوان الوزارة بدبي. وأوضح إسماعيل في سياق رده على تساؤلات مقدمي الطلب خلال ندوة عقدتها الوزارة أمس بديوانها بدبي « ان حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أحال طلب الشركات المعنية إلى الشؤون القانونية في الوزارة لمعرفة الرأي القانوني حياله». وكان عدد من مندوبي العلاقات العامة وأصحاب الشركات حضروا أمس الندوة المخصصة لشرح آلية عمل نظام حماية الأجور حيث تم توضيح مختلف الجوانب المحيطة بالنظام. يذكر أن النظام المشار إليه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الماضي حيث منحت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص مهلا محددة ضمن ثلاث مراحل لاستكمال تحويل أجور جميع العاملين لديها. وتستوجب المرحلة الأولى من «النظام» استكمال تحويل أجور العاملين في المنشآت التي تكفل أكثر من 100 عامل مع نهاية شهر نوفمبر المقبل بينما تشمل المرحلة الثانية المنشآت التي تكفل ما يتراوح بين من 15 إلى 99 عاملا ويستوجب استكمال تحويل أجورهم جميعا مع نهاية شهر فبراير من العام المقبل. وتشمل المرحلة الثالثة الشركات التي تكفل أقل من 15 عاملا يفترض أن تستكمل تحويل رواتب جميع العاملين إلى البنوك مع نهاية شهر مايو من العام المقبل. وجدد ممثلون عن الشركات خلال الندوة تأكيدهم صعوبة تحويل أجور السائقين العاملين لديهم عبر النظام نظرا لحصولهم على عمولات تختلف من شهر لآخر مشيرين إلى التزامهم بتحويل الأجور عبر النظام لجميع العاملين لديهم . وأوضح عدد من مديري شركات النقل خلال الندوة ومنهم ياسر إسماعيل وبسام رعد الياس عساف وغيرهم « أن سائقي الشاحنات العاملين لديهم ينقلون البضائع من والى الدولة الامر الذي يجعلهم يتنقلون في أكثر من بلد ولمدد طويلة قبل عودتهم»، مشيرين الى انهم يحصلون على عمولات جراء عملهم تصل الى ثلث صافي الأرباح ما يصعب الانتظام بتحويل تلك الأموال لصالحهم عبر البنوك. واعتبروا «ان السائقين ووفقا لآلية عملهم يعدون مدانين للشركات التي تستخدم حيث يجري حصرا للأرباح بعد عودتهم الى الدولة وبالتالي تقاسمها معهم بحسب المشار اليه». وتساءلوا عن حقوق الشركات في حال لم يعد السائق الذي غادر الدولة لغرض نقل البضائع في وقت ذكروا فيه أن هناك حالات لسائقين تركوا الشاحنات لدى الدول التي سافرا إليها واستحوذا على الأرباح بالكامل وهو الأمر الذي شدد عليه ياسر إسماعيل». وأوضح مديرو الشركات «ان عقود العمل المبرمة بينهم وبين السائقين تتضمن أجرا شهريا غير ان السائقين يحصلون على عمولات تفوق بكثير الرواتب المتفق عليها لافتا الى أن الوزارة بامكانها تسييل الضمانات البنكية التي تودعها الشركات لصالح السائقين وذلك في حال وجود منازعات ذات العلاقة بالاجور». وشدد نائب مدير مكتب حماية الاجور بديوان الوزارة بدبي «على ان الوزارة تتعامل مع طلب الشركات بجدية وان عليهم الانتظار إلى الأسبوع المقبل». ومن المقرر أن تنظم الوزارة اليوم ندوة حول نظام حماية الأجور وذلك ضمن سلسلة الندوات التعريفية به.