توافق المجلس الوطني الاتحادي مع الحكومة على معظم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، بحسب أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
جاءت تصريحات الزعابي عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة أول من أمس، بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وقال رئيس اللجنة: «إن الحكومة ارتأت خلال المناقشة أن يتم الإعلان عن الإعلانات المتعلقة بالدعاوى في الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية، وأخرى أجنبية إذا اقتضى الأمر، وأمر بذلك القاضي».
وأشار وزير العدل خلال الاجتماع إلى أهمية التعديلات على بعض أحكام مواد مشروع القانون، والتي تساهم في تعديل أهداف مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل، ومن ضمنها مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبط بمؤشرات فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة، والإجراءات التي لا تتناسب مع العمل في الوقت الحالي، مشيداً بجهود اللجنة خلال دراستها لمشروعات القوانين الواردة إليها التي ساهمت في إثراء التشريعات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، مؤكداً أن المجلس يقوم بدور مؤثر ومساند ومكمل لعمل المسيرة الاتحادية للدولة.
حضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومحمد بطي القبيسي، وعلي عيسى النعيمي أعضاء اللجنة، ومن وزارة العدل الدكتور سلطان المطروشي وكيل الوزارة المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير التفتيش القضائي، والدكتور عبد العزيز الخالد مستشار في إدارة الفتوى والتشريع.
ويشمل مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ست مواد، تتناول استبدال بعض المصطلحات الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة، والأحكام الخاصة بالإعلان، والأحكام المتعلقة بمواعيد الإعلان، والبيانات التي تتضمنها ورقة الإعلان وإجراءات تسليمها، ومجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة، ومنها على سبيل المثال: تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية، والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد، والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، واستحداث نظام إدارة الدعوى. (دبي -الاتحاد)
عدد اليوم
