تعاملت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” خلال الأيام الـ15 الماضية مع 30 ألف طلب لتجديد بطاقات الضمان الصحي منذ إعطاء الأشخاص المنتهية صلاحية بطاقات ضمانهم الصحي مهلة الشهرين لتصويب أوضاعهم.
وأوضح دكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لضمان أن الشركة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى أمس تعاملت مع 30 ألف طلب لتجديد بطاقة الضمان والتي تغطي 60 ألف عضو، فيما بلغ معدل الطلبات التي تم التعامل معها يومياً 2500 طلب.
وأوضح بيتزر أن الشركة عملت على زيادة أيام وأوقات الدوام الرسمي لموظفيها، وذلك للمساهمة في التخفيف من حالة الازدحام الذي تشهده مكاتب الشركة في الفروع كافة في مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وعملت الشركة على تمديد ساعات الدوام لتكون من الساعة الثامنة ولمدة 12 ساعة، إضافة إلى مباشرة موظفيها العمل منذ يوم السبت وحتى الخميس. وشهدت مكاتب شركة الضمان الصحي تدفقاً من المواطنين والمقيمين لتجديد بطاقاتهم بالتحديد الفرع الرئيس شارع المطار وفي المصفح.
وفي هذا الإطار، دعا بيتزر الراغبين في تجديد بطاقات ضمانهم الصحي التوجه إلى فروع الشركة المتوزعة في الإمارة وعددها 16 مركزاً منعاً لحالة التكدس التي يشهدها فرع المصفح والمركز الرئيس في شارع المطار، ولما قد يساعده ذلك في سرعة إنجاز المعاملات وتسليم البطاقات، سيما أن الحصول على بطاقة التأمين يتطلب 10 أيام عمل.
وتتوزع الفروع الأخرى لمكاتب شركة ضمان في كل من بلدية أبوظبي، وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، و”المارينا مول” فرع العين، وبلدية الوجن في العين، وبلدية مزيد في العين، وبلدية الهاير في العين، ومركز مدينة زايد، ومركز غياثي التجاري، ومركز السلع التجاري، ومركز دلما التجاري، وفي كل من المرفأ وليوا.
وكانت هيئة الصحة بأبوظبي منذ ما يقارب الأسبوعين، أكدت ضرورة توجه الأشخاص المنتهية بطاقات ضمانهم الصحي إلى شركات التأمين الصحي لتجديد بطاقاتهم خلال الشهرين المقبلين، وهي المدة التي سبق أن حددتها الهيئة.
وكان قرار أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعفى المخالفين للتعميم رقم 30 الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم عن تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغة قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير.
وجاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للتخفيف من الأعباء المالية لشريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الصحي ممن تخلفوا عن تجديد بطاقات الضمان الخاصة بهم مما أدى إلى تراكم غرامات مالية كبيرة شكلت عبئاً مالياً عليهم.
وأكدت الهيئة في تعميمها رقم (30) مبدأ الاستمرارية في توفير الضمان الصحي وفقاً لأحكام القانون لجميع العاملين والمقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي، وعلى صاحب العمل والكفيل مسؤولية التأكد من تغطية العامل أو المقيم وأسرته بالضمان الصحي مدة عمله أو إقامته في الإمارة.
ويلتزم جميع أطراف العلاقة التأمينية، بوثيقة الضمان الصحي، وهي عقد بين صاحب العمل أو الكفيل وبين الشركة المؤمن لديها؛ لذا يلتزم طرفا الوثيقة بتجديدها من تاريخ اليوم التالي لانتهائها، وتلتزم شركة الضمان الصحي لديها بإخطار المؤمن قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وثيقة الضمان الصحي بموعد تجديدها.
وتلتزم شركات الضمان الصحي بعدم تجديد أي وثائق ضمان صحي إلا بعد التأكد من تاريخ انتهاء الوثيقة السابقة، فيما يلتزم صاحب العمل أو الكفيل بإخطار شركة الضمان الصحي المؤمن لديها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وثيقة الضمان الصحي في حال رغبته في عدم تجديد وثيقة الضمان الصحي لدى هذه الشركة وإلا ألزم بالتجديد لديها.
وتشير المادة 24 من قانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في الإمارة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام التأمين الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
يذكر أن إجمالي المسجلين في نظام التأمين الصحي نحو مليوني نسمة، وقدر عدد المراجعين لهيئة الصحة من المخالفين خلال يومي الأربعاء والخميس ما يقدر بـ900 شخص ممن تقدموا بطلبات تظلم أو تجديد البطاقات.
عدد اليوم
