مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أرجأت مشكلات فنية استئناف محطات توزيع البترول في دبي «إيبكو» و«إينوك» و«الإمارات»، قبول الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، إلى شهر يونيو المقبل، بعدما كان متوقعاً استئنافها بنهاية مارس الماضي، بحسب عبدالله قاسم رئيس مجلس إدارة شركة نتوورك انترناشيونال.
وقال عبدالله قاسم لـ «الاتحاد»، إنه تم الانتهاء تقريباً من الاتفاقيات بين البنوك والشركات المصدرة للبطاقات وشركات البترول، حول نسب توزيع الرسوم التي سيتم تحصيلها على عمليات الدفع بالبطاقات، إلا أن مشكلات فنية وتقنية تتعلق بآلية تحديد الهامش وطريقة احتسابه خلال إجراء المعاملة في هذه المحطات، تسببت في تأجيل استئناف قبول البطاقات إلى شهر مايو أو يونيو المقبل، حيث يجرى العمل على التوصل للحلول اللازمة للتغلب على هذه التحديات.
وامتنعت محطات الوقود الثلاث عن قبول الدفع بواسطة بطاقات الائتمان منذ شهر أكتوبر 2007، بداعي الارتفاع المتنامي في الرسوم الإدارية المصرفية المفروضة من قبل البنوك.
واعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في مارس 2012 مقترح شركات توزيع البترول في قبول بطاقات الائتمان في دفع قيمة شراء المشتقات البترولية في المحطات التابعة لها، وذلك بإضافة رسوم خدمة رمزية وقدرها درهمين عن كل عملية شراء لمشتقات البترول يتم إنجازها، مستثنية بذلك قرارها الصادر بهذا الشأن في الاجتماع الثاني لعام 2011، والذي نص على منع شركات توزيع البترول من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان على المستهلكين كعمولة على قيمة شراء الوقود.
وعقب هذا الإعلان الذي مر عليه أكثر من عام، دخلت شركات توزيع الوقود في مفاوضات مع الشركات المصدرة للبطاقات وشركة حلول الدفع الإلكتروني والبنوك، حول نسب توزيع الرسوم التي سيتم تحصيلها على الدفع بالبطاقات، بحسب عبدالله قاسم الذي أكد أنه قد تم الانتهاء من الاتفاقيات كافة الخاصة بشأن استئناف قبول محطات الوقود «إينوك» و«إمارات» و«ايبكو» الدفع عبر بطاقات وأن عملية التطبيق يتوقع أن تتم بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
عدد اليوم
