«العمل» تكثف تحركاتها لدفع المنشآت الصغرى نحو التسجيل بـ «حماية الأجور»

كثفت وزارة العمل تحركاتها الرامية إلى دفع المنشآت الصغرى نحو التسجيل في” نظام حماية الأجور” وذلك مع قرب نفاذ المهلة الممنوحة لها لاستكمال تحويل رواتب العاملين لديها من خلال النظام المعروف بـ” wps “ وذلك مع نهاية الشهر الجاري. ويزيد عدد المنشآت المذكورة والمدرجة في المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق “ النظام” على 230 ألف منشأة تكفل الواحدة منها أقل من 15 عاملا بواقع أكثر من 900 ألف عامل. وقال محسن علي النسي مدير مكتب حماية الأجور لـ “الاتحاد” إنه تم إرسال خطابات إلى المنشآت الصغرى عبر بريد الإمارات لحثها على التسجيل في “نظام حماية الأجور” وإحاطة أصحابها بمجموعة من التعليمات التي تساعدهم على فهم أكبر لآلية عمل النظام لا سيما في ما يتعلق بإعداد ملف معلومات الرواتب المعروف بـ “ SIF” والذي يتم إرساله من قبل البنك إلى النظام الكترونيا عن طريق خدمة “ أي نتواصل “ المجانية المتوافرة في بوابة الوزارة الالكترونية www.mol.gov.ae”. وأوضح النسي “إن حصول صاحب العمل على بطاقة التوقيع الالكتروني يعد شرطا للاستفادة من الخدمة المذكورة مشيرا في المقابل إلى إنه بإمكان غير الحاصلين منهم على البطاقة اعداد “ملف الرواتب “ عبر مراكز الخدمة الخاصة التي تشرف عليها الوزارة أو مكاتب الطباعة المشتركة في نظام” تسهيل”. وأشار “ إلى إن الخطابات البريدية تأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل مع المنشآت وتنبيهها بقرب نفاذ المهلة الممنوحة لها وذلك بعد أن تم سابقا عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع أصحاب العمل وحملات التوعية عبر وسائل الإعلام للتعريف بالنظام وأهميته”. وأبدى استعداد الوزارة وجاهزيتها لتقديم المزيد من الإيضاحات حوله وتسهيل عملية التسجيل فيه من خلال تواصل المراجعين بشكل مباشر مع مكتب حماية الأجور او الاتصال بمركز اتصال وزارة العمل على الرقم المجاني 800665 حيث سيتم الرد على الاستفسارات عبر العديد من اللغات. ودعا مدير مكتب حماية الأجور، المنشآت الصغرى الى الإسراع في التسجيل بنظام الأجور و تحويل رواتب العاملين لديها من خلاله الى البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي وذلك قبل نهاية الشهر الجاري تجنباً للإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمة منها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. ومن المقرر أن توقف الوزارة جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشآت المعنية ويستمر الوقف الى حين قيامها بتحويل رواتب العاملين لديها من خلال نظام الأجور. وأكد مدير مكتب حماية الأجور “حرص الوزارة على تعزيز مبدأ حماية حقوق العمل ومصالح أصحاب العمل في آن وذلك من خلال جديتها وحزمها في تطبيق الإجراءات حيال المنشآت المخالفة للقرار الذي يضمن تسلم العمال لأجورهم في مواعيدها و من دون تأخير او استقطاعات منها ويوفر في الجهد والوقت على أصحاب المنشآت”. يذكر ان إجراء وقف تصاريح العمل يمتد لمدة شهر في حال لم تحول المنشأة الأجر لمرتين و تتضاعف المدة اذا عجزت عن التحويل لثلاث مرات و تواجه المنشآت إجراء حظر التصاريح عنها لمدة ثلاثة أشهر عند تخلفها عن التحويل لمرة رابعة. ولفت مدير مكتب حماية الأجور “ الى دور “نظام الأجور” في إيجاد قاعدة بيانات شاملة تضمن للوزارة الاطلاع المستمر على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور في مواعيدها من عدمه الامر الذي يجعل من النظام أداة فاعلة للحد من المنازعات العمالية ذات الصلة بالأجور والعمل على درئها قبل وقوعها”. وأكد سعي وزارة العمل الحثيث نحو توفير حلول مبتكرة ترسخ مكانة الدولة الرائدة كنموذج يحتذى به في المنطقة وتطوير مهارات موظفيها وتدريبهم المستمر ليكونوا على تواصل دائم مع أحدث التقنيات والآليات والنظريات المتعلقة بسوق العمل وقضاياه بالشكل الذي يحقق مزيدا من الحماية لحقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب العمل”. وكان نظام حماية الأجور الذي دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من العام الماضي لاقى اهتماما دوليا وإقليميا تجلى في أحد صوره بإيفاد منظمة العمل الدولية احد خبرائها قبل فترة الى الدولة للاطلاع على النظام بهدف تقييمه ودراسة إمكانية تعميمه على الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.