الاقتصاد تنشئ نظام إنذار مبكر لمواجهة نقص السلع والمواد الغذائية

وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الخامس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة على مشروع نظام للإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية، والذي يتضمن الربط الإلكتروني بين موانئ الدولة والدول المنتجة للسلعة ومنافذ البيع للتعرف على السلع التي تواجه نقصا في السوق العالمية والتحرك لمواجهة الأزمة مبكرا· ورفضت اللجنة طلبات موردي الدواجن زيادة أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة، مشددة على أن أسعار أعلاف الدواجن شهدت انخفاضا خلال الربع الأخير من العام الماضي في ظل التراجعات التي شملت مختلف السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى تراجع كلف النقل والشحن، كما أرجأت البت في طلبات موردين آخرين إلى الاجتماع السادس المقرر عقده في مارس المقبل· وأكد المنصوري في بيان صحفي أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك في مراقبة أداء الأسواق والحد من ارتفاعات الأسعار وخلق توازن في السوق بين الموردين والمستهلكين، معتبرا حماية المستهلك مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة· وأوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي في تصريحات لـ''الاتحاد'' أمس أنه في حال حدوث نقص في الكميات الواردة من السلعة يقوم النظام بإطلاق الإنذار، والتي ينجم عنها تحرك الوزارة لمخاطبة الموردين بتغيير مصدر السلعة أو زيادة الكميات المطلوبة منها تحاشيا لحدوث نقص في السلعة في السوق المحلية· كما استعرض اجتماع اللجنة المراحل الرئيسية للخطة الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة والمخزون الاستراتيجي، حيث اطلعت اللجنة على دراسة حول الأمن الغذائي أوضحت واقع ومتغيرات الأمن الغذائي في الدولة والجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال والمعاهدات الدولية التي تم توقيعها في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات إدارة حماية المستهلك مع منافذ البيع الرئيسية لتثبيت الأسعار خلال العام الماضي· وأوضح الشحي أن اللجنة رفضت طلبات موردين بزيادة أسعار الدواجن وسلع أساسية أخرى، لافتا إلى أن السوق العالمية تشهد تراجعـــا في أســـعار مختلف السلع والمواد الغذائية، مما يتنافى مع مطالب الموردين· وذكر أن اللجنة استعرضت دليل الخدمات الذي تعتزم الوزارة طرحه خلال الفترة المقبلة لمنع عمليات الاستغلال في الخدمات المقدمة للمستهلكين· ولفت إلى أن القانون 24 لسنة 2006 تناول أسعار السلع والخدمات وعدم السماح بالزيادة غير المبررة لأي منهما، مطالبا المستهلكين بالابلاغ عن المخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات، موضحا أنه تم اختيار بعض الخدمات الاساسية للقاطنين على أرض الدولة· كما تناولت اللجنة الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، فيما اطلعت على مراحل الخطة الشاملة للتعامل مع أسعار السلع والمواد الغذائية في العام ·2009 وقال الشحي إن العام 2009 سيشهد طرح مبادرات جديدة لوزارة الاقتصاد لمواجهة التقلبات أو التغييرات المتوقع حدوثها في أسعار السلع الغذائية· وذكر أن الوزارة أقامت عدة ندوات تعريفية بأبوظبي ودبي والشارقة بالتعاون مع الجهات المختصة وجمعية حماية المستهلك بهدف رفع الوعي وتنمية السلوك الاستهلاكي الصحيح· وبين أن الوزارة نظمت جولات ميدانية للمسؤولين في الوزارة وبصورة مستمرة بالتنسيق مع السلطات المحلية بالإمارات، لمراقبة الأسواق والأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة ومنع الاحتكار والاستغلال· وأشار إلى تشديد الوزارة على التجار والموردين لبيع السلع والمواد الغذائية بالاسعار الجديدة والتي تراجعت في دول المصدر بسبب الأزمة المالية العالمية، وتراجع أسعار الوقود وكلف التشغيل