سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن اتجاه الوزارة لوضع ضوابط تشريعية وتنظيم قانوني لضبط اختصاصات ومهام مراكز “رعاية الأسرة” ومراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية في الدولة، وأن تكون تحت إشراف ومتابعة الوزارة.
وقالت الرومي في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، إن “الوضع القانوني المقترح يحدد أطر التعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والدوائر الاقتصادية في ضبط عمليات إصدار الرخص والرقابة والإشراف والمتابعة عليها”.
وأشارت إلى أن الوزارة رفعت مذكرة متكاملة إلى مجلس الوزراء عن مراكز الاستشارات الأسرية، ورصدت الوضع الحالي، ووضعت المقترحات الخاصة بتنظيمها، منوهة بأن المذكرة استندت على دراسة حديثة أجرتها الوزارة.
وأظهرت الدراسة، أن مراكز الاستشارات الأسرية تتقاضى في الغالب رسماً على الاستشارة يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف درهم للاستشارة، مع إمكانية المراجعة مرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ الاستشارة. وقالت الرومي “تضم المذكرة شروط للترخيص وشروط لصاحب الرخصة مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الاجتماعية والاستشارات، وإلزام المراكز بتعريف العميل بالرسوم المالية المحصلة قبل الحصول على الخدمة”.
وكشفت عن أن أهم المقترحات الخاصة بتنظيم مراكز الاستشارات الأسرية، إلزام المراكز بلائحة تنظيمية وتحديد نوع الأنشطة المطابقة لشروط ومعايير الخدمات الاجتماعية الأسرية، بالإضافة إلى توحيد مسميات نوع النشاط بين جميع الدوائر الاقتصادية في الدولة.
وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي حصلت عليها “الاتحاد”، يوجد 66 مركز “رعاية الأسرة” على مستوى الدولة، المرخص من قبل الوزارة 9 مراكز فقط، بينما المتبقي مرخص من قبل الدوائر الاقتصادية، وتستحوذ إمارة دبي بمفردها على 53 مركزاً من الإجمالي و4 مراكز في أبوظبي، ويتوزع العدد المتبقي على الإمارات الأخرى.
وكانت الدوائر الاقتصادية بالدولة تصدر تراخيص تجارية للمكاتب والمراكز الخاصة بتقديم المشورة للأسرة ولحل المشكلات التي تواجهها، إلى أن تم استحداث إدارة التنمية الأسرية عام 2008 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتم إضافة ترخيص هذه المكاتب والمراكز إلى مهامها.
ولفتت الرومي، إلى أن الوزارة رخصت 9 مكاتب للخدمات الأسرية حتى نهاية العام الماضي 2010 ورفضت ترخيص 10 مكاتب لعدم تطابقها مع الشروط الواجب توافرها لمنح التراخيص، وأغلقت مكتب لانتهاء المدة القانونية الممنوحة له لتصحيح وضعه وفقاً للشروط دون اتخاذ إجراءات من إدارته بهذا الشأن.
وقالت الرومي “تكمن الإشكالية في أن هذه المراكز حصلت سابقاً على التراخيص لمزاولة أنشطتها من الدوائر الاقتصادية دون رقابة وإشراف من الجهات المختصة بالمجال الاجتماعي مما أدى إلى بروز آثار سلبية ومشكلات عديدة وتجاوزات في تقديم الخدمة التي تفتقر إلى الجودة والدراسة العلمية وخاصة في الاستشارات والدورات المعنية بشؤون الأسرة”.
تقديم الاستشارة
تقوم مراكز “رعاية الأسرة” بتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والزوجية برامج تأهيلية في مجال الأسرة وكيفية معالجة المشكلات الأسرية، وتقديم خدمات التوفيق بين الراغبين في الزواج لإيجاد الشريك المناسب، وتقديم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري.
وأكدت الرومي أن انتشار مكاتب الاستشارات الأسرية ظاهرة جيدة، ولكن تحت إشراف ومظلة متخصصة تضمن حق المواطن الذي يستشير هذه الجهة؛ ولذلك يجب عدم السماح لها إلا ضمن معايير مقننة والوزارة هي الجهة الأكثر الاعاً على أداء هذه المكاتب وعلى سير عملها.
وتتركز خدمات مراكز الاستشارات الأسرية في تقديم الاستشارات لحل المشكلات الاجتماعية والتربوية والسلوكية، إلا أن انتشارها وعدم وجود آلية دقيقة لمتابعتها دفعا الوزارة إلى التخوف من مضار استخدام بعض هذه المكاتب لأشخاص غير مؤهلين التأهيل الكافي، ليقوموا بإسداء نصائح قد تتسبب في كوارث اجتماعية.
ونبهت الرومي إلى خطورة ظاهرة تنامي أعداد مراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية دون وجود مظلة وجهة تتابع وتراقب أداء هذه المراكز وكفاءة الموظفين فيها بشكل دقيق، لحفظ حقوق طالبي خدماتها، والحد من مخاطر “الاستشارات الخاطئة”.
وأفادت أن هذه المراكز اتخذت مسميات عديدة لتقديم خدماتها للأسرة متمثلة في الاستشارات والبرامج التدريبية والمقابلات الفردية والإرشاد الهاتفي وتسهيل البحث عن الشريك الآخر للراغبين في الزواج وغيرها من الأنشطة المماثلة.
وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية، القائمين على هذه المكاتب بتوخي الحذر في اختيار مستشاريهم ليجمعوا بين العلم والقيم الدينية والأخلاقية، والحذر من التأهيل السطحي والدراسة غير المتخصصة التي قد تؤثر على البنية الاجتماعية وتزيد من عملية التفكك الاجتماعي التي يفترض بالمكاتب الاستشارية العمل على حل مشكلاتها.
ولفتت إلى تعدد أنشطة هذه المراكز وتفرعها وعدم ملائمة بعضها للأنشطة الاجتماعية الأسرية، كما يجب تحديد نوع الأنشطة المناسبة للخدمات الاجتماعية والأسرية توحيداً بين الدوائر الاقتصادية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
فرق العمل
وذكرت أن فريق العمل الخاص بمبادرة معايير جودة الخدمات الأسرية بالوزارة يسعى الآن لوضع مسودة لمعايير الجودة استناداً لنموذج عالمي تتضمن معايير للجودة الواجب توافرها في هذه المكاتب لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرقت إلى وضع معايير الجودة في “التنظيم الإداري والمالي - المسؤولية المجتمعية - التنظيم والتطوير الفني، حقوق المستفيدين - الأمن والسلامة - التوصيف الوظيفي للجهاز الإداري”. ونوهت إلى مراجعة هذه البنود مع الشركاء المعنيين بمتابعة مكاتب الخدمات الأسرية (أقسام التوجيه الأسري محاكم الدولة - جميع المؤسسات الاجتماعية المعنية بشؤون الأسرة بالدولة) لاعتماد وثيقة علمية تتضمن معايير الجودة لمكاتب الخدمات الاجتماعية لتكون مراجعاً علمياً للباحثين العاملين في هذا المجال. وعن الدراسة التي أنجزتها الوزارة عن مراكز رعاية الأسرة، قالت الرومي، “ من خلال التصور الذي تم وضعه في الدراسة لواقع مكاتب ومراكز الخدمات الأسرية والجهود التي بذلت من قبل الوزارة لوضع آليات العمل، إضافة إلى مرئيات مؤسسات المجتمع المحلي المعنية بشؤون الأسرة.
ولفتت الرومي إلى أن البنيان الأسري يتعرض إلى شقوق وتصدعات خلفتها أسباب كثيرة أدت إلى مظاهر من التفكك والانهيار في بعض الأسر، ولا تزال الأسرة تتعرض لضغوط كثيرة فرضتها متغيرات اجتماعية، ومن هنا جاءت أهمية مراكز الاستشارات الأسرية.
عدد اليوم
