إجراءات جديدة لحماية الفقراء في مصر

محمود عبد العظيم (القاهرة) انتهت لجنة وزارية مصرية، شكلها مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر بغرض إعادة تصميم شبكة الأمان الاجتماعي، الهادفة إلى حماية الفقراء ومحدودي الدخل من تحديد عدد من الآليات والبرامج التي تعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية القائمة. وحددت اللجنة المبالغ المطلوبة لتمويل هذه البرامج الجديدة والفئات المستهدفة على صعيد السكان أو المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً، إلى جانب تحديد البنود المالية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014-2015، والتي سيبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل، وسيتم من خلالها تنفيذ الخطة الحكومية. وتسعى الخطة الحكومية لخفض معدلات الفقر في مصر، والتي تدور حول 25% من إجمالي عدد السكان، وفقا لإحصاءات حكومية رسمية، بينما ترتفع النسبة إلى 30%، وفقاً لتقديرات غير رسمية، ومنها مؤسسات دولية. وتشمل الآليات الجديدة التي من المنتظر أن تصدر بها قرارات حكومية قريبا، صرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجاً، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة. الدعم النقدي ويرى خبراء اقتصاديون أن برامج الحماية الاجتماعية الجديدة تمهد للتحول إلى برنامج قومي للدعم النقدي المباشر بديلا لنظام الدعم العيني الذي ثبت فشله وعدم استفادة الفئات المستحقة منه، إلى جانب أنه يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، حيث يلتهم نحو 27% من مصروفات الموازنة، وفقاً لموازنة العام المالي الجاري، وهو ما يطالب به الكثيرون من سنوات طويلة. ويشير هؤلاء إلى أن التوقيت بات مناسباً لمكاشفة الجماهير بالحقائق الاقتصادية في هذه المرحلة الفاصلة حتى يمكن التأسيس للمرحلة القادمة على نحو أفضل، ومن ثم فإن برامج الحماية الاجتماعية الجديدة يمكن أن تحقق هدفين في وقت واحد، الأول هو حماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية، والثاني التصدي لنزيف الإنفاق العام في الموازنة على برامج دعم غير مجدية، وساعدت على ظهور شبكات فساد منظمة للاستفادة من هذا النظام غير الكفء، بل إن النتيجة كانت تزايد معدلات الفقر، ودخول شرائح اجتماعية واسعة تحت مظلته. ومن المقرر اعتماد آلية الدعم النقدي المؤقت، والذي يتزامن مع الدعم العيني لفترة زمنية محددة، لاختبار كفاءة النظام الجديد، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، حيث يسعى نظام الدعم النقدي للتركيز على الفئات الأولى بالرعاية، ويستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لعدد يصل إلى 3 ملايين أسرة. ويأتي النظام الجديد في إطار جهود الحكومة الرامية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي. معاناة الفقراء وأكد الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن المرحلة المقبلة تستلزم تعزيز جهود العدالة الاجتماعية عبر تخفيف معاناة الفقراء، لاسيما وأن السنوات الثلاث الماضية شهدت انتشار معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع أسعار السلع الرئيسة، بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات النمو. وقال: «إن إنهاء العمل بنظام الدعم العيني الذي ثبت فشله أصبح حتمياً، لأنه يستنزف موارد الدولة من دون أي مردود، بل ساهم في مزيد من الخلل في توزيع الثروة القومية بين فئات المجتمع، وبالتالي ليس هناك مانع من البحث عن آليات جديدة تعتمد على نظام الدعم النقدي عبر تحويلات مالية تستهدف الفقراء مباشرة، مع خفض مخصصات الدعم العيني تدريجياً، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب سوف يوقف الهدر في استهلاك المواد المدعومة من ناحية ويضع حدا زمنيا لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، والذي وصل إلى مستويات غير مقبولة من شأنها أن تهدد قضية التنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة. وكانت الموازنات العامة المصرية قد شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً متواصلا في مجال الإنفاق العام من دون أن يكون لهذا الإنفاق المرتفع مردود اجتماعي، خاصة على معدلات الفقر، حيث ظلت معدلات الفقر في ارتفاع، إلى جانب عدم رضاء المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات عبر منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية. وأشارت دراسات حكومية إلى ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم، بجانب تهريب السلع المدعومة وتسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة. ومن المنتظر أن يستهدف برنامج الدعم النقدي الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقراً، لإمدادها بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم. نتائج إيجابية بدورها، أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية، أن آليات الحماية الاجتماعية التقليدية لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن، مما دعا الحكومة للبحث عن آليات جديدة، تضمن كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوزيعا عادلاً، والوصول إلى الفئات المستحقة بالفعل، لأن نظام الدعم العيني الحالي يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء، وبالتالي جاءت تحركات اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض. وأوضحت أن هذه الآليات سوف تساهم في تخفيف حدة الفقر، وتراجع عدد الفقراء خلال 3 أو 4 سنوات، الأمر الذي يحقق أحد أبرز أهداف العدالة الاجتماعية. ويعكف فريق عمل في وزارة المالية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، على وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد الأسر المستفيدة وسبل الوصول لها، وقيمة المبالغ المالية التي سيتم تحويلها، وتحديد المناطق الجغرافية التي سيتم البدء بها، وستبدأ بألف قرية، هي الأكثر فقرا في مصر، والموزعة على عدد كبير من المحافظات. إضافة إلى تحديد آليات واستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للأسر المستفيدة وخروجها من دائرة الفقر، مع دراسة تجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي، للتعرف إلى المشكلات التي قد يواجهها البرنامج، حيث هناك مشكلات خاصة بالمستحقين، مثل إنفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة، تتمثل في ضرورة إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار في الاستفادة بمزايا البرنامج على الرغم من تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية، مثل زواج الأبناء أو سفر عائل الأسرة للعمل بالخارج، إلى جانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية. وسوف يعتمد النظام الجديد على عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة، مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2005، وجري تحديثها في عام 2011، إلى جانب مسح ميزانية الأسر للعام المالي 2012-2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي التي تضم 1.4 مليون أسرة، وكذلك بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية الأخرى التي تضم عدداً كبيراً من الأسر الفقيرة، مثل مؤسسات «بنك الطعام» و«مصر الخير» و«رسالة» و«الاورمان»، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد. وبالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي سوف يتم الاختيار بين عدد من هذه الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً أو القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، أما على صعيد المدن الكبرى وقاطني المناطق العشوائية بها فسوف يتم الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لتعبئة الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف أو التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لتعبئة نموذج لطلب الانضمام للبرنامج وهذه الآلية هي الأكثر تطبيقاً في معظم دول العالم. مصر تتفق مع «جازبروم» و «إي دي إف» لتوريد الغاز نقلت صحيفة الشروق المصرية أمس عن مصدر بوزارة البترول المصرية أن البلاد التي تعاني عجزاً في الطاقة، اتفقت مع شركتي جازبروم الروسية وإي.دي.إف الفرنسية على توريد الغاز المسال. وتسعى مصر بشتى الطرق لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء، بعد انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية، في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس. وبدأت انقطاعات الكهرباء بالفعل هذا الربيع على الرغم من أن درجات الحرارة في أبريل أقل كثيرا من ذروة الصيف. ويبدو الأمل ضئيلا في أن يحظى المصريون بإمدادات طاقة مستقرة لحين معالجة المشكلة من جذورها، المتمثلة في الدعم الهائل لأسعار الوقود. وأبلغ المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الصحيفة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» اتفقت مع شركة جازبروم الروسية على «توريد سبع شحنات من الغاز المسال بداية من أغسطس المقبل». واتفقت إيجاس مع إي.دي.إف الفرنسية على توريد خمس شحنات من الغاز المسال بداية من أكتوبر المقبل، على أن تستمر شحنات الشركة الفرنسية خلال العام المقبل. ولم يتسن على الفور لـ«رويترز» الاتصال بمسؤولي وزارة البترول للتعليق. (القاهرة - رويترز)