| 
محمود عبد العظيم (القاهرة)
انتهت لجنة وزارية مصرية، شكلها مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر بغرض إعادة تصميم شبكة الأمان الاجتماعي، الهادفة إلى حماية الفقراء ومحدودي الدخل من تحديد عدد من الآليات والبرامج التي تعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية القائمة.
وحددت اللجنة المبالغ المطلوبة لتمويل هذه البرامج الجديدة والفئات المستهدفة على صعيد السكان أو المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً، إلى جانب تحديد البنود المالية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014-2015، والتي سيبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل، وسيتم من خلالها تنفيذ الخطة الحكومية.
 |
|
|
 |
وتشمل الآليات الجديدة التي من المنتظر أن تصدر بها قرارات حكومية قريبا، صرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجاً، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة.
|
|
|
|
