استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من الأفراد الذين اقترضوا بغرض شراء الأسهم خلال فترات سابقة، والذين حذروا جميعهم من التسرع في اتخاذ القرارات الاستثمارية بأسواق الأسهم، مؤكدين ضرورة إلمام الشخص الذي يريد دخول البورصات بتفاصيل الأسهم وأداء الشركات والتحليلات المالية، حيث يعتبر الجهل بهذه الأمور أهم الأسباب المؤدية إلى تكبد خسائر ثقيلة تستمر معاناتها لسنوات.
وقال سعيد ناصر الحربي أنه استدان من البنك مبلغ 250 الف درهم لدخول سوق الأسهم، لكنه صدم بالعائد الضعيف الذي جناه والذي لم يتجاوز الفي درهم، مبينا أن قلة خبرته بسوق الاسهم جعلته يخسر بسبب اختياره شراء اسهم شركة كانت الأقل سعرا بمؤشر السوق.
وأوضح الحربي أنه قام بشراء الأسهم بشكل عشوائي، وأن البنك الذي قام بشراء الأسهم من خلاله لم يقدم له اي دعم في توضيح المخاسر التي قد يتكبدها جراء شرائه الأسهم، مضيفا بأن السهم الذي قام بشرائه تراجع بشكل ملحوظ، ومع تزايد خسائره اضطر للبيع، لكنه ظل ملتزماً للبنك الذي استرجع قيمة القرض مع الفوائد المقدرة بنحو 30 ألف درهم، مشيراً إلى أن السهم الذي قام بشرائه لم يعد للارتفاع إلا بعد مرور عام كامل.
وحذر الحربي من دخول السوق دون الإلمام الكافي بحالة السوق، ومتابعة التغييرات الحاصلة في سعر السهم، وقراءة التحليلات المالية التي يتم إصدارها حول أداء السوق خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب المتابعة التامة للأسعار اليومية للأسهم بحيث يقوم بعمل تصور لما يريد شراءه بدلا من المجازفة ودخول السوق دون دراية.
ومن جهتها أفادت مريم يوسف الحوسني أنها قامت في وقت سابق بشراء أسهم من خلال الاقتراض البنكي، إلا أنها صدمت بعد فترة من دفعها قسط البنك أن الخسارة التي جنتها من وراء دفع مبالغ شهرية تقتطع من راتبها الشهري فاقت الربح المتوقع أن تجنيه من وراء بيع الأسهم.
وبينت مريم أنها فكرت في بادئ الأمر بالربح الكبير الذي ستجنيه من دخولها للسوق، باستنادها لقصص سمعتها من صديقاتها حول تحقيق البعض لثروات طائلة من خلال دخولهم لسوق الأسهم، مبينة أنها لم تحسب حساب القسط الشهري واقتطاعه، وأنها اعتمدت فقط على تصور العائد المالي الكبير الذي ستجنيه من الأسهم بعد بيعها.
وأشارت إلى أن بيع أسهمها في الوقت الحالي لن يحقق لها أي مكاسب، وأنها طلبت من الشركة العاملة على إدارة أسهمها أن تبيعها في حال وصل المبلغ للضعف، وهو ما قد يعوض خسارتها الحالية، ويعدل ميل كفة الميزان لصالحها، مبينة أن السعر الحالي لأسهمها لا يعيد لها جزءا من المبالغ المالية الضخمة التي تم اقتطاعها من راتبها بسبب ارتفاع مبلغ الفائدة المالية على المبلغ الذي اقترضته.
أما نور محمد فترى أن الاقتراض من البنوك يشكل خسارة لمن يخاطر بدخول سوق الأسهم، كون الأسعار لا يمكن التنبؤ بها، فأحيانا ترتفع لكنها تهبط في أوقات أخرى، والاقتراض تكون فائدته مع الارتفاعات الكبيرة لسعر السهم، بيد أن الشخص الذي يدخل السوق بحر ماله، ومهما كان محدوداً، حيث يتيح ذلك حرية في بيع السهم والانتظار لفترات اطول دون تكبد خسائر إضافية.
وأضافت نور أن قريباً لها قام بشراء أسهم لإحدى الشركات العملاقة وقت هبوط سعرها، ومع تحقيق الشركة لأرباح جيدة قفز سعر سهم تلك الشركة بشكل سريع فاق التوقعات، ليبيع الأسهم بسعر خيالي محققا مكاسب جيدة جراء بيعه للأسهم وفي وقت لا يتجاوز السنة.
ورأت نور أن عملية الاقتراض تقيد الشخص بسلسلة من الالتزامات التي لا نهاية لها، كما تفقده الاستمتاع بفائدة اكبر نتيجة لما يتم اقتطاعه كفائدة بنكية على المبلغ المقترض.
ونصحت نور الشباب من الراغبين في الاستثمار بالأسهم بالتركيز على الاكتتابات الجديدة، للفائدة شبه المؤكدة الناتجة عنها، وقلة سعر السهم، حيث لا يتجاوز الدرهم في الكثير من الأحيان، مع ضرورة الحذر من شراء الأسهم عالية السعر التي ستكبدهم خسائر في حالة هبط سعر السهم.
ووصف أحمد الهاشمي تجربته مع الاقتراض للأسهم بـ «التجربة الفاشلة»، مشيرا إلى أنه لم يحقق ربحا وباع أسهمه بخسارة كبيرة، ولا زال يتكبد نتائج تسرعه واعتماده على القرض البنكي في تمويل عملية شراء الأسهم.
وذكر الهاشمي أن القرض يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق بعض الأحلام التي يتمناها الشخص، وتسهيل أمور عديدة، إلا أن مشاكل الدين تهدد صاحبه وتضيق عليه حياته لالتزامه بسداد مبلغ مالي ضخم خلال فترة طويلة تمتد لعدة سنوات، ولا يشعر الشخص بخسارته إلا بعد أن يقوم بدفع المبلغ من راتبه الشهري الذي يضعف لكثرة الطلبات الاستهلاكية للأسرة، واستمرار أسواق السلع الاستهلاكية في رفع الأسعار.
وأوضح الهاشمي أنه بعد مرور عام من اقتراضه، فكر في إغلاق حسابه بالبنك، وكان رد البنك بأن عليه سداد مبلغ الدين كاملا، حتى يتمكن من الحصول على براءة ذمة، ورفض البنك خصم قيمة الأرباح.
واضاف الهاشمي أن البنوك تستغل حاجة الناس للتمويل المالي، وتبدأ بحساب فائدته دون النظر في ما سيترتب من ضرر على العميل، مبينا أن حاجة الناس تجعلهم مضطرين للموافقة على أي شروط يمليها البنك.
عدد اليوم
