دمشق (د ب أ) - أعلنت مصادر قضائية سورية أمس تفضيلها اعتماد قانون العقوبات الصادر عام 1949 بديلا عن قانون الطوارئ المعمول به في سوريا منذ العام 1962.
وقالت المصادر المقربة من اللجنة القضائية التي تقوم بصياغة قانونية بديلة لقانون الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية “إن اللجنة قدمت للقيادة القطرية للبعث الحاكم وأحد معاوني نائب الرئيس مقترحين قانونيين الأول هو أن يكون بديل قانون الطوارئ قانون العقوبات الصادر في 22 يونيو عام 1949 وهو قانون موجود أساسا وفيه بنود تشمل كل الأوضاع العامة المطلوب إقرارها، والثاني هو قانون الإرهاب الذي استمدت اللجنة الكثير من بنوده من القوانين الفرنسية والكندية والأميركية والمصرية بشكل انتقائي والذي يعتبر أكثر عصرنة وسلاسة وانسيابية من قوانين البلدان التي استمد منها”.
ويرأس اللجنة عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق سابقا عبود السراج وهو أستاذ في العلوم الجنائية. وأوضحت المصادر “أن ميزات قانون العقوبات في حال تم اعتماده كبديل لقانون الطوارئ انه يضمن محاكمة عادلة أمام القضاء العادي وليس القضاء الاستثنائي لأن الشعب عانى من قضاء استثنائي منذ عقود وما زال من خلال محاكم أمن الدولة والتي لا تسمح بمحاكمة شفافة وعادلة للمتهمين لأن قراراتها تصدر بشكل مبرم وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، ناهيك عن أن بعض الأحكام تصدر بشكل صوري والتي تمتاز بالقسوة وعدم مراعاة حقوق المتهمين بالدفاع عن أنفسهم قانونيا”.
وأضافت “إن صدور قانون للإرهاب في سوريا حاليا قد يعطي الانطباع بأن لا شيء تغير، والناس سيعتقدون ان قانونا سيئا ذهب وآخر حل مكانه، علما ان في كل بلد يوجد قانون للإرهاب ولكن صدوره في هذه الظروف سيعرض السلطات لمزيد من الانتقادات التي هي بغنى عنها حاليا، ولذلك من المفضل اختيار قانون العقوبات والذي فيه مواد قانونية تعاقب على الإرهاب تفي بالغرض وهـي المـواد مــن رقم 304 حتى 306 “.
وكانت اللجنة القانونية اجتمعت لأكثر من مرة منذ تشكلها قبل حوالي أسبوع مع عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والاستشاريين وقد عملت لأكثر من 15 ساعة في اليوم لإنجاز ما هو مطلوب منها. كما أن القيادة كلفت بعض أعضاء اللجنة بمهام قانونية أخرى سيجري الإعلان عنها قريباً.
عدد اليوم
