إنشاء صندوق طوارئ أوروبي بإجمالي 440 مليار يورو وتشديد ضوابط الميزانيات

اتفق وزراء مالية دول “منطقة اليورو” على إنشاء صندوق طوارئ لمنطقة اليورو بحجم تاريخي بلغ 440 مليار يورو واتفقوا على تشديد ضبط الميزانيات عبر عقوبات جديدة، وذلك بهدف استعادة ثقة الأسواق، كما أقر الوزراء انضمام إستونيا إلى اليورو. ووقع الوزراء أثناء اجتماع في لوكسمبورج الوثائق التي تنشئ رسمياً آلية دعم البلدان التي تستخدم اليورو، والتي قد تتعرض لصعوبات مالية خطرة. ويتضمن هذا الصندوق الذي من المقرر أن يستمر ثلاثة أعوام ويتخذ من لوكسمبورج مقراً له، 440 مليار يورو من ضمانات القروض للدول التي قد تجد نفسها مثل اليونان عاجزة عن توفير الأموال السائلة في الأسواق المالية. وكان وزراء المالية الأوروبيون اتفقوا في التاسع من مايو على مبدأ إنشاء هذا الصندوق الطارئ، وذلك في خضم أزمة الميزانية في اليونان التي كانت تهدد بالاتساع لتشمل إسبانيا والبرتغال وبتقويض أسس الاتحاد النقدي الذي أقيم في 1999. ومنذ ذلك التاريخ جرت مناقشات دقيقة على مستوى الخبراء للاتفاق على التفاصيل. وانتصرت ألمانيا لموقفها القائل إن كل دولة لا تضمن نسبة مساهمتها في القروض الممنوحة. وكان يفترض في وقت ما أن يتم اعتماد ضمانات متضامنة من الدول لمجمل القروض، غير أن برلين رأت أن ذلك يعني قيام “اتحاد تحويلات ميزانية”، الأمر الذي لا تقبل به. ومع الانتهاء من وضع هذه الآلية يأمل وزراء مالية “منطقة اليورو” في التمكن من الطمأنة بشأن قدرة المنطقة على مواجهة الأزمة. وأشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتروس-كان برد الفعل الأوروبي “القوي والمقتدر والمنظم”، وقال إنه يتوقع من الأسواق رد فعل “أكثر هدوءاً”. وأصبح عامل الزمن يضغط على العملة الأوروبية الموحدة التي تتعرض لضغوط. وكانت تراجعت أمس الأول إلى ما دون 1,19 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات على خلفية قلق على وضع الميزانية في المجر. تشديد ضبط الميزانيات واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على عدد من المقترحات العملية لتشديد ضبط الميزانيات، حيث من المقرر أن يعتمدوا عقوبات جديدة بحق البلدان التي تتضخم ديونها مع عرض مشاريع ميزانياتها بشكل مسبق على الاتحاد الأوروبي. وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي “سنحسن معاهدة الاستقرار الأوروبية من خلال إيجاد المزيد من العقوبات التي تفرض بشكل مبكر”. وينص المشروع على احتمال فرض عقوبات حتى قبل تجاوز الحد المقرر حالياً في معاهدة الاستقرار لنسبة العجز العام للناتج الإجمالي (3%) في حال لم يحفل بلد ما بالتحذيرات ويترك دينه يتراكم. وهذه العقوبات التي لم تحدد بعد، يمكن أن تفرض إذا لم يأخذ بلد ما في الاعتبار تحذيرات شركائه بشأن انحراف حساباته العامة أو إذا تضخم حجم دينه بشكل سريع. كما من المقرر أن يتم التركيز بشكل أكبر على مراقبة الدين الشامل الذي يفترض آلا يتجاوز 60% من إجمالي الناتج الداخلي وليس فقط على العجز السنوي. وتقوم الفكرة على تفعيل إجراءات العجز المفرط للدول التي لا يتراجع مستوى دينها بشكل سريع. وسعى وزراء المالية الأوروبيون إلى التوصل لاتفاق بشأن كيفية جعل البنوك تتحمل تكاليف الأزمات المالية، وذلك بعدما انهارت جهود أكبر اقتصادات العالم لفرض ضريبة عالمية. وثمة إجماع متنام في أوروبا على أنه يتعين إلزام البنوك بتحمل تكاليف الأزمات المالية، لكن هناك انقسام بشأن كيفية فعل ذلك، رغم أن الاتحاد الأوروبي يتحرك تدريجياً صوب اتخاذ مثل تلك الإجراءات لخفض أرباح البنوك. وتخلى وزراء مالية دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي عن خطط فرض ضريبة عالمية على البنوك بعد اعتراض كل من اليابان وكندا والبرازيل التي تجاوزت مصارفها أزمة الائتمان دون أضرار. ووضع هذا الاتحاد الأوروبي في تحد للمضي قدماً بشكل منفرد. ووعد كثير من زعماء الاتحاد الأوروبي بالقيام بذلك، لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن من غير المرجح أن يمكنهم تسوية خلافاتهم. وقال جوزيف برول وزير المالية النمساوي “قلنا دائماً إنه يمكن استحداث ضريبة على المعاملات المالية في أوروبا”. وقال لوك فريدن وزير مالية لوكسمبورج “نحتاج إلى مناقشة الهدف من هذه الضريبة. هل الهدف أن نجعل أنشطة مالية معينة أكثر صعوبة؟ أم أن نجمع مزيداً من الأموال في خزائن الدول؟ أو أن نجمع أموالاً في صندوق احتياطيات لخطط إنقاذ البنوك؟”. وأضاف “تعتقد لوكسمبورج أنه سيكون من الأفضل فرض ضريبة على المعاملات المصرفية عالية المخاطر وسيكون من المنطقي أن يتم فرضها على المستوى العالمي”. سلطات أوسع لـ«يوروستات» ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على منح مكتب الإحصاء التابع للتكتل سلطات أكبر في التدقيق، وذلك في محاولة لمنع إرسال تقارير مضللة بشأن الأوضاع المالية العامة على غرار ما حدث في اليونان. كانت اليونان قد فجرت في أكتوبر أزمة في “منطقة اليورو”، الأمر الذي دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى التراجع بشكل كبير. وبدأت الأزمة عندما اعترفت الحكومة الاشتراكية الجديدة بقيام الحكومة المحافظة السابقة بالتقليل بشكل كبير من بيانات عجز الموازنة. ومن أجل تجنب تكرار تلك المشكلة، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم منح مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” بشكل ما سلطات التدقيق والمراجعة على البيانات التي تقدمها الحكومات الوطنية بالاتحاد الأوروبي، فيما كان خبراء الإحصاء بالمكتب يضطرون إلى التعامل مع تلك البيانات كما هي. كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد تقدمت باقتراحات مماثلة في عام 2005، وهو آخر وقت تم ضبط تلاعب اليونان في دفاترها. وفي ذلك الوقت عرقلت الدول الأعضاء في الاتحاد عملية الإصلاح بدعوى مخاوف تتعلق بسيادتها. وكان من المتوقع أن يبلغ عجز موازنة اليونان العام الماضي حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وقبل تركه السلطة ، ظل رئيس الوزراء السابق كوستاس كارامانليس يقول إن العجز سوف يظل عند حوالي 3,5%. وساهمت البيانات الإحصائية المضللة في وفاء أثينا بمعايير الانضمام لمنطقة اليورو التي أصبحت عضوا بها في عام 2001. ومنذ ذلك الوقت، لم يتراجع عجزها إلى ما دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي حددتها قواعد الموازنة بالاتحاد الأوروبي. إستونيا تنضم إلى «اليورو» واقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اعتماد استونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتباراً من الأول من يناير 2010، لتصبح بذلك أول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة. وهذا التوسيع الجديد لمنطقة اليورو لا يزال يحتاج إلى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إثناء قمة في 17 و18 يونيو، ثم المصادقة النهائية على هذا القرار في يوليو بعد استشارة البرلمان الأوروبي. وهذا لن يشكل مشكلة. وإستونيا التي تقع في أقصى شمال شرق الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004 بعد تركها الاتحاد السوفياتي في 1991، ستصبح الدولة السابعة عشرة التي تعتمد العملة الأوروبية. وستكون أول دولة في البلطيق وثالث دولة شيوعية سابقاً بعد سلوفاكيا وسلوفيينا، تدخل منطقة اليورو التي تمر حالياً في أسوأ أزمة في تاريخها. وآخر الدول التي انضمت إلى الاتحاد النقدي الأوروبي هي سلوفينيا في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009. ولاعتماد اليورو، ينبغي أن تحترم الدول المرشحة عدة معايير: التحكم بالمالية العامة (عجز وديون) والتضخم والتقلبات المحدودة في مجال صرف العملات ومعدل الفائدة. وبحسب آخر توقعات المفوضية الأوروبية، سيسجل العجز العام في إستونيا هذه السنة والعام المقبل نسبة 2,4%. وستتحدد ديونها العامة عند نسبة 9,6% من إجمالي الناتج الداخلي في 2010 و12,4% في 2011، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي.