الجزائر (وكالات) - منعت الشرطة الجزائرية أمس مجدداً مسيرة معارضين للمرة التاسعة منذ فبراير، كانت تريد تلبية نداء أحد تياري التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. وحاول بضع عشرات من المتظاهرين المتجمعين في ساحة أول مايو وسط العاصمة التوجه الى ساحة الشهداء التي تبعد منها نحو ثلاثة كلم لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك. وانتشر أكثر من مئة شرطي في ساحة اول مايو والشوارع المؤدية لها حيث تجمع المتظاهرون مرددين “جزائر حرة ديمقراطية” ورفعوا لافتات طالبوا فيها بـ”رحيل النظام” مؤكدين أن “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وكان بين المتظاهرين الرئيس الفخري للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور وعدد من نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية). ويلبي هذا التيار في التنسيقية الذي يقوده التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دعوة للتظاهر “كل سبت” من أجل تغيير النظام السياسي بينما يرفض التيار الثاني المنشق عن التنسيقية التي تأسست في يناير في سياق الاضطرابات احتجاجاً على غلاء المعيشة، التظاهر في الشوارع.
الى ذلك أكد أحمد اويحيى رئيس الوزراء الجزائري أن الإصلاح في بلاده لا يرتبط بفكرة معينة أو بما يجري في المحيط العربي. وقال اويحيى في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الإصلاح في الجزائر لا يرتبط بفكرة معينة أو بما يجري في محيطنا العربي”.
وقال إن “الجزائر قطعت أشواطاً مهمة في عديد المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً جراء التدابير المتخذة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيما عودة السلم والاستقرار الوطنيين”. وأضاف “الأولويات الآن الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه بعيداً عن الفوضى كون الجزائريين دفعوا فاتورة باهظة في التسعينات”.
عدد اليوم
