«أبوظبي للتعليم» يؤكد ضرورة التزام المدارس الخاصة بلوائح الرسوم والكثافة والسلامة الطلابية

أبوظبي (الاتحاد) - دعا مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة في الإمارة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الطلبة ونقلهم من مدرسة إلى أخرى وفق الضوابط التي أقرها المجلس في هذا الصدد. كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام بلائحة الرسوم المقررة، وعدم تحصيل رسوم أخرى دون الحصول على موافقة المجلس، وإنجاز التشكيلات الدراسية من معلمين وإداريين بهذه المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية لدى الطلبة من خلال رفع علم الدولة وأداء السلام الوطني يومياً، والالتزام بتفعيل المناسبات الوطنية للدولة ومشاركة طلبة المدارس الخاصة فيها. وأكد يوسف الشرياني المدير التنفيذي للتعليم الخاص لـ “الاتحاد” أهمية تعاون إدارات المدارس الخاصة في جميع ما يتعلق بحسن سير العملية التعليمية في تلك المدارس، ومنها الرسوم الدراسية التي ينبغي على هذه المدارس الالتزام بها والمتضمنة رسوم المواصلات والكتب والزي المدرسي المعتمدة من قبل قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة. وأشار إلى أنه لا يحق للمدرسة تحصيل أي رسوم إضافية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس، وتتضمن هذه الرسوم - على سبيل المثال لا الحصر - رسوم تقييم الطلبة عند تقديم طلب الالتحاق أو رسوم لاستخدام غرف المصادر التعليمية أو أي رسوم أخرى من ذات الصفة، وستتم مخالفة المدارس غير الملتزمة بذلك. وفي ما يتعلق بشؤون الطلبة، أكد الشرياني ضرورة التزام المدارس بإجراءات القيد والقبول، والتقيد بالكثافة الطلابية المسموح بها، وكذلك التقيد بشروط وإجراءات القيد والقبول وسن القبول للطلبة الجدد والطلبة المنقولين من داخل وخارج الدولة، وتدقيق مستندات ووثائق قبول الطلبة الراغبين بالالتحاق بالمدارس الخاصة، والالتزام بالضوابط الخاصة بالانتقال بين مختلف المدارس للمنهاج الواحد داخل الدولة يتم من خلال اعتماد آخر نتيجة حصل عليها الطالب، كما أنه لا يجوز ترفيع الطالب إلى صف أعلى مغاير للنتيجة التي حصل عليها في آخر عام دراسي. وشدد الشرياني على حرص المجلس بشأن توفير جميع عناصر الأمن والسلامة في مدارس الإمارة، ودعا المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بهذه المعايير بما يضمن كفالة أمن وسلامة المدرسة بما فيها من طلبة وإدارات مدرسية ومعلمن وغيرهم، لافتاً إلى أهمية التزام الإدارة المدرسية بتوفير الرعاية والسلامة للطلبة داخل الحرم المدرسي، وداخل الحافلات المدرسية، وضرورة توفير مشرفين أكفاء، والتقيد بعدد الطلاب المسموح به داخل الحافلات، وتوفير مكان آمن لانتظار الطلبة “ السيارات الخاصة “ وتوفير مناوبين للمحافظة على أمن الطلبة وسلامتهم. كما وجه المدارس بتشكيل لجنة تربوية في كل مدرسة للبت في قضايا الطلاب، وتفعيل لائحة السلوك التربوي، وضرورة التواصل مع أولياء الأمور،وتعزيز أطر التعاون بين الهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة، وإطلاعهم على سير العملية التعليمية ومستوى التحصيل العلمي لأبنائهم، وأخذ آرائهم والعمل على إيجاد حلول فورية للمعوقات التي تواجههم، واستطلاع آراء أولياء الأمور قبل اتخاذ أية قرارات تتعلق بالعملية التعليمية، وذلك بعد اعتماد الاستطلاعات من المجلس. وأكد الشرياني حرص المجلس على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية لدى الطلبة من خلال رفع علم الدولة وأداء السلام الوطني يومياً، والالتزام بتفعيل المناسبات الوطنية للدولة، كما أهاب بجميع إدارات المدارس الخاصة الالتزام بإجراءات الترخيص، واستكمال إجراءات ومتطلبات تجديد الترخيص الخاصة بالمنشأة التعليمية قبل مدة شهر من تاريخ انتهائها، والتزام المدرسة بتوفير جميع البيانات عنها وتزويد مجلس أبوظبي للتعليم بشكل دوري بما يستجد منها، وتوفير البيانات كافة الخاصة بالملكية الحالية للمدرسة، مع عدم الجواز لمالك المدرسة التنازل عن الملكية أو القيام بتوكيل شخص ثاني بالملكية أو القيام بتبادلها دون الحصول على إذن خطي من المجلس، وتوقيع تعهد للالتزام بتزويد المجلس بكافة المعلومات عند تجديد الرخصة. وأشار إلى ضرورة قيام المدارس الخاصة بإنجاز تشكيلاتها الدراسية بفترة كافية قبل بدء العام الدراسي المقبل 2011-2012 وتعيين الهيئة الإدارية والتدريسية بعد الحصول على موافقة المجلس ، لافتاً إلى أنه سيتم تسلم طلبات إنهاء خدمات المعلمين قبل نهاية العام الدراسي الحالي بشهرين على أن تكون سارية المفعول حتى نهايته، ويتم قبول استقالات الهيئتين التدريسية والتدريسية المساعدة بعد الحصول على موافقة المجلس، ولا يحق للمعلم ترك العمل أثناء العام الدراسي. تدريس المواد الإجبارية الثلاث أهاب يوسف الشرياني المدير التنفيذي للتعليم الخاص بالمدارس الخاصة الأجنبية الالتزام بتدريس المواد الإجبارية الثلاث “اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية” ضمن خطة المنهاج وتوفير المدرسين الأكفأ لذلك، وذلك وفقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم “4532” لسنة 2005م. وأشار إلى أن تحويل الطالب من منهاج لآخر هو مسؤولية المدرسة وولي الأمر شريطة التزام المدرسة بتوفير الدعم الأكاديمي اللازم لتمكين الطالب من تحقيق مخرجات السنة الدراسية والمنهج الدراسي الذي تم اختيارهما وبشرط استيفاء شروط المعادلة وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم. كما يجوز نقل طلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة عقب إعلان نتائج الفصل الأول فقط في حال عدم رسوب الطالب في ثلاث مواد رئيسية، بحسب متطلبات التخصص.