9 ابريل 2011 23:30
(الشارقة) - كشفت جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مشاريع للشباب المواطنين تشجعهم على فتح أعمال خاصة في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومنحهم تسهيلات في تخفيض تكاليف الرخصة والإيجار إلى 50%، فيما شهدت الجلسة تأكيد الهيئة التجهيز لإنشاء قرية شحن لقطاع الطيران، وشكواها من ارتفاع رسوم تركيب الكهرباء، وعدم توصيل التيار إلى 73 شركة واعتماد 72 مصنعاً.
كما كشفت عن ارتفاع توطين الوظائف الإدارية في الهيئة إلى 49%، وتوطين معظم الوظائف القيادية، فيما أشارت إلى عدم استجابة المؤسسات العاملة في المنطقة باستثناء البنوك لتوطين موظفيها.
جاء ذلك في جلسة الخميس الماضي ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس التي ترأسها الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري.
ورداً على استفسار عن التوطين، أوضح تريم مطر أنه من أهم أهداف المنطقة الحرة المساهمة الجادة في توظيف المواطنين ودعم التوطين، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف الإدارية للمواطنين نهاية العام الماضي 49%، علماً بأن أغلب الوظائف القيادية الأساسية تم توطينها، وكشف عن عدم استجابة الشركات العاملة في المنطقة الجرة لنداء الهيئة بتوظيف مواطنين، مشيراً إلى أن هذا الأمر انسحب على كافة شركات القطاع الخاص باستثناء قطاع البنوك.
وأعلن تريم عن مشروع للشباب المواطنين بقصد تشجيعهم على فتح أعمال خاصة بهم في المنطقة الحرة عبر منحهم تسهيلات تصل إلى حد تخفيض تكاليف الرخصة والإيجار إلى 50 %.
وذكر أن المنطقة الحرة تستوعب زيادة بنسبة 30%، حيث حصلت على منحة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبارة عن مليوني متر مربع بمحاذاة المطار يجري تطويرها لإنشاء قرية شحن لقطاع الطيران.
وطرح قضية اعتبرها عائقاً في وجه الاستثمار، وهي الكهرباء، منوهاً بأن نحو 73 شركة في المنطقة الحرة لم تصلها الكهرباء من أصل 1600 شركة، فضلاً عن وجود 72 مصنعاً تعمل بنظام المحولات، وقال إن رسوم توصيل الكهرباء مبالغ فيها وتأخذ إجراءاتها فترة طويلة.
وأشار إلى أن الأصول الإجمالية الناشئة عن الاستثمارات بالمنطقة الحرة أكثر من ملياري درهم، وأن المنطقة تخضع بالكامل لنظام مراقبة.
واطلع المجلس الاستشاري خلال الجلسة على قانونين ومرسومين بخصوص الوقف في إمارة الشارقة، وتنظيم دائرة الطيران المدني في الإمارة الشارقة، وتنظيم المدينة الجامعية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1998.
عدد اليوم
