عجمان (وام) - وقعت دائرة الشؤون المالية والإدارية وسلطة منطقة عجمان الحرة أمس، اتفاقية تعاون مشترك بشأن خدمات تشغيل وإدارة وصيانة نظام «موارد» وتحديد العمليات التشغيلية والمهام والمسؤوليات.
يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمد جسور التعاون والشراكة بين الدوائر الحكومية للارتقاء بأدائها وتطويره لمسايرة أحدث ما وصلت إليه الدوائر الحكومية المتقدمة في المجالات والأنشطة المتنوعة كافة لغرض تحقيق التميز في الأداء.
وقع الاتفاقية في مبنى المنطقة وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية، فيما وقعها محمود خليل الهاشمي مدير عام سلطة منطقة عجمان الحرة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية لعمل الجانبين معاً لتوفير دعم وخدمات عالية الجودة لـ»أنظمة موارد المطبقة لدى الجهتين وللمحافظة على مستوى مقبول وثابت من الخدمة للمستخدمين».
وتضع الاتفاقية الخطوط العريضة للخدمات التي ستقدمها دائرة المالية لسلطة منطقة عجمان الحرة وتوضح مستويات الخدمة والأهداف التي من المتوقع تسليمها والمقاييس التي يتم بها قياس مستوى الخدمة وتحديد المهام والمسؤوليات الإدارية والتشغيلية، وكذلك المدى الزمني لتأدية هذه الخدمات.
وصرح وليد خليل الهاشمي بأنه انطلاقا من رؤية الدائرة لتحقيق التميز في إدارة الموارد المالية وحرصا منها على الارتقاء بسياسات ومنهجيات إدارة المال العام لحكومة عجمان، تم توقيع الاتفاقية لتطبيق أحدث الأنظمة التقنية في مجال إدارة الموارد الحكومية المالية والبشرية، منوها بأن الدائرة تشرف على تطبيق نظام إدارة الموارد في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، والإشراف على توفير البنية التحتية التقنية، وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لتشغيل هذا النظام على أعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. وأضاف أن سلطة منطقة عجمان الحرة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للدائرة الذين طبقوا «نظام إدارة الموارد». وحرصا من الجانبين على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الفنية والوقائية التي تضمن ديمومة وفعالية هذه الأنظمة، تم إبرام الاتفاقية لتحديد الخدمات المقدمة الخاصة بتشغيل وإدارة وصيانة نظام موارد وتحديد العمليات التشغيلية والمهام المسؤوليات اللازمة لذلك.
من جانبه، أكد محمود خليل الهاشمي أن الجهود المشتركة للعمل الاقتصادي والتنموي والعمل كمنظومة واحدة في إمارة عجمان هو ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهد عجمان بالتركيز على النهضة الاقتصادية واتباع السياسات الرامية لوضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجالات ذات الصلة بعد النتائج الطيبة التي حققها العمل المشترك المتناغم في القطاعات الاقتصادية الخدمية في الإمارة.
وأوضح أن المنطقة الحرة ماضية في ترسيخ وتنفيذ التوجيهات العليا الرامية إلى الرقي بالعمل وتعميق أواصر الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها دفع مسيرة النهضة والتقدم بالدولة بصورة عامة وإمارة عجمان علي وجه الخصوص.
وقال إن المنطقة الحرة لن تدخر جهدا في تطوير النظم والمعايير التي تحقق الأهداف والمساعي لتوفير سبل التنمية المستدامة، إلى جانب النهوض باستراتيجية العمل المشترك التي تدعم العمل المؤسسي في إمارة عجمان بما يواكب أحدث السياسات والتقنيات العالمية.
وأكد مدير عام منطقة عجمان الحرة أن اتفاقية التعاون تأتي استمرارا للتعاون المثمر البناء وتتويجا للتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات ومسؤوليات الدائرتين بما يجسد الإطار العام لهذا التعاون ويضعه ضمن منظومة عمل مشترك يحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة عجمان.
وأشار إلى أن أبرز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرتين يكمن في إتقان التعامل بالنظم الإدارية والمالية وتبادل المعلومات حول آلية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها وفق الإجراءات واللوائح المرتبطة بالعمل الحكومي في الإمارة.
وأعرب محمود الهاشمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تحرص من خلالها سلطة منطقة عجمان الحرة على استثمار ما تتضمنه من بنود تعزز التعاون المشترك بين الدائرتين.
وتوجه بالشكر والتقدير لدائرة الشؤون المالية والإدارية على حرصها على أن يكون «نظام إدارة الموارد» بأعلى قدر من الكفاءة ولتخصيصها فريق عمل متخصصا يقدم الدعم الفني لمستخدمي النظام في سلطة منطقة عجمان الحرة.
وأوضح الهاشمي أن حكومة عجمان بتطبيقها لنظام إدارة الموارد، خطت خطوات كبيرة لتساير أحدث ما وصل إليه العلم من تطبيقات في أنظمة إدارة الموارد، وأنها تأمل في القريب العاجل إكمال تطبيقات الحكومة الإلكترونية كافة في المجالات والأنشطة والخدمات كافة التي تقدم للجمهور.
عدد اليوم
