اختيار أعضاء هيئة تحكيم جائزة «محمد بن راشد للأعمال»

دبي (الاتحاد) - أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2011، التي سيقام حفلها الختامي في 25 أبريل الحالي في مدينة جميرا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ويترأس هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وتضم محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسامي أحمد ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. كما تضم الهيئة الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود المدير العام السابق بديوان الخدمة المدنية، وكيرت ريمان مدير أول في جائزة مالكوم بالدريج للجودة الوطنية الأميركية، ودارشان سينغ مدير تميز الأعمال والخدمات في مؤسسة سبرينغ في سنغافورة، بالإضافة إلى بول ستيل الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة توتال كواليتي الأميركية. وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن هيئة التحكيم تمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعلها تضيف إلى الجائزة، وتعزز مكانتها كأبرز جوائز تقييم وتقدير الأداء المؤسسي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الجائزة تأتي ضمن المبادرات المتميزة التي أطلقتها الغرفة عام 2005 لدعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. واعتبر بوعميم أن باختيار الهيئة التحكيمية للجائزة، فإن الغرفة باشرت بوضع اللمسات الأخيرة للحفل الختامي للجائزة الذي سيتوّج الشركات الفائزة بأرفع جائزة تميزٍ مؤسسي في الدولة. وأشار بوعميم إلى أن عدد الشركات المتقدمة للجائزة في دورتها السادسة بلغ 122 شركةً في 17 قطاعاً اقتصادياً ضمن 7 فئات، حيث تتميز الدورة الحالية من الجائزة بأنها مفتوحة لمشاركة كل الشركات العاملة في الدولة بغض النظر عن نوع نشاطها وحجمها والقطاع الذي تعمل فيه، وذلك خلافاً للدورات السابقة، مما يعزز من حظوظ الشركات بالفوز بالجائزة. وأضاف بوعميم “تعزز الجائزة من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقريرٍ مفصلٍ عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف”. وتشمل القطاعات التي تتنافس فيها الشركات، قطاع البناء والتشييد ضمن فئة البناء والتشييد، وقطاع الخدمات المالية ضمن فئة الخدمات المالية، وقطاع الصناعة في الدولة والصناعة في المناطق الحرة ضمن فئة الصناعات التحويلية. كما تتنافس الشركات في قطاعي إعادة التصدير في الدولة وإعادة التصدير في المناطق الحرة ضمن فئة إعادة التصدير، في حين تتنافس الشركات في خمسة قطاعات ضمن فئة الخدمات، وهي خدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة، والاتصالات. وتندرج أربعة قطاعات ضمن فئة التجارة، وهي النفط والغاز، والتجارة والتجزئة والتكنولوجيا، في حين تتنافس الشركات في قطاعين ضمن فئة النقل والدعم اللوجيستي، وهي قطاعا النقل والتوزيع، والدعم اللوجيستي.