هدى جاسم، وكالات (بغداد، أربيل) - فشلت مباحثات الوفد الذي أرسله رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يمثل كتلته التحالف الوطني الحاكم، إلى إقليم كردستان العراق أمس، في تحقيق تقدم في الأزمة بين بغداد وأربيل، التي اتهمت المالكي بانتهاج “سياسة السيطرة والهيمنة بعد أقل من 24 ساعة على لقاء الوفد لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، فيما قلل رئيس الوزراء وكتلته البرلمانية من نتائج الزيارة مؤكدا أن بارزاني “صديق ولاتوجد خلافات شخصية” بينهما، وأن نتائج الزيارة “إيجابية”.
واجتمع بارزاني مساء أمس الأول بوفد من التحالف الوطني في أربيل للبحث في الأزمة السياسية في عموم البلد. وبعد أقل من 24 ساعة على لقاء وفد التحالف برئيس الإقليم، اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني المالكي “بانتهاج سياسة السيطرة والهيمنة”.
وقال بارزاني في بيان لحكومة الإقليم إن “الأزمة تبدأ من طريقة التفكير في بغداد، نحن قلنا إننا بدأنا ببناء العراق الجديد وفق المبادئ الأساسية الثلاثة وهي الشراكة، والتوافق، والمشاركة في القرار السياسي، ومع الأسف في بغداد هناك انتهاكات لهذه الأسس، وسؤالنا لبغداد هو هل نحن شركاء في الحكم وصناعة القرار السياسي أم لا؟”.
وأضاف “مع الأسف، فإن سياسة المالكي والمسؤولين في بغداد ليست سياسة تفاهم، بل سياسة سيطرة وهيمنة وهذا غير مقبول لنا، وغير دستوري”. وأشار إلى أن “الأزمة تكمن في بناء الثقة والتعامل وفق هذا المبدأ، وأن تتصرف بغداد معنا باعتبارنا شركاء في بناء العراق، وبصراحة، ليس هناك أمل في بناء دولة مدنية ما دامت بغداد تدعم فكرة عسكرة الشارع العراقي، الشعب العراقي عانى الكثير من الظلم والاستبداد من جراء العسكرة”.
لكن المالكي هون من التصريحات الكردية وآثار الزيارة، وقال في مقابلة تلفزيونية “ليست لي زيارة قريبة لإقليم كردستان، وهذا لا يعني أنه لا رغبة لي بزيارة الإقليم الذي هو جزء من العراق”. وأضاف أن “بارزاني صديقي منذ 30 سنة، ولا توجد مشكلة بيننا بل هناك اختلاف برؤيتنا لبنية الدولة، والخلافات ليست في مجال النفط فقط، والحلول لجميع الخلافات تكمن في الحوار والدستور”.
وشدد على أن “المشكلة مع بارزاني ليست شخصية ولا حزبية ولا بين العرب والكرد ولا بين السنة والشيعة، بل هي نزاع على ضوابط وينبغي الركون إلى الدستور للتوصل لحلول”. وبخصوص مقاطعة الوزراء الكرد لحكومته، أوضح المالكي أن “الوزراء الكرد لم يبلغوا الحكومة بمقاطعتهم، بل هم في إجازة نوروز”. وبين أن “الوزير ليس مستقلا بوزارته بل مرتبط بمجلس الوزراء، والحكومة ستستمر وسأكلف وزراء بدلاء من نفس الكتل أو المكونات في حال مقاطعة الحكومة، ومن أي كتلة كان الوزير المقاطع”.
ولفت إلى أن “هناك إشكالية بين بعض المحافظات وبين المركز”، منوها إلى أن “الفيدرالية لا تعني عدم الوحدة الوطنية وعدم وحدة العراق، وما دام الكرد جزءا من العراق فالجميع ملتزم بالدستور الذي ينظم الحياة”. وبين “نحن نؤمن بأن الحلول للخلافات مع الإقليم تكون عبر الحوار وليس بالتحشيد والصيحات للاقتتال، وهذا الأسلوب ينبغي أن يكون من الماضي”. وتابع “على الإقليم الالتزام بالدستور وعدم التجاوز عليه، وأن عدم الالتزام سيفتح علينا مشاكل لا مصلحة لا حصر لها”.
وكان رئيس كتلة التحالف الوطني الحاكم البرلمانية إبراهيم الجعفري، بحث مع الوفد الذي زار كردستان نتائج الحوارات مع بارزاني، وقادة القوى الكردستانية. وأكد أعضاء الوفد بحسب بيان للتحالف أن الزيارة كانت إيجابية، وجرى الاتفاق خلالها على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من التحالفين، بهدف استكمال الحوار وفق الأسس الدستورية، واستحضار الروح الإيجابية بما يخدم العملية السياسية.
وقال خالد العطية رئيس الوفد إلى الإقليم بمؤتمر صحفي “التقى الوفد الذي ذهب إلى كردستان بارزاني ووفد القوى الكردستانية، وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار الصريح، والجاد حول مختلف القضايا العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
وقال العطية إن “جميع الذين حضروا هذه اللقاءات، أكدوا على إيجاد الآليات الفعالة لإنجاح هذا الحوار، والخروج من خلاله بالنتائج المطلوبة لحل المشاكل كافة”. وأكد أن “الهدف الأساس من الزيارة لم يكن بحث جزئيات وتفاصيل المشاكل، لكن الغاية هي فتح باب الحوار، وكسر الجليد الذي أحاط بالعلاقة بين الطرفين”.
من جانب آخر اتهم النائب عن القائمة العراقية ط?ل الزوبعي أمس جهات إقليمية لم يسمها بالوقوف خلف حملة مسعورة منظمة لاستهداف مرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة أياد علاوي للنيل من مشروعه الوطني. وأضاف أن الهجوم المنظم والاستهداف الجماعي لمرشحي ائتلاف العراقية الوطني واغتيال عدد منهم يعبر عن القلق الكبير لهذه الجهات الداخلية والإقليمية من المشروع الوطني لعلاوي، الذي أصبح عائقا أمام تنفيذ المشروع الطائفي وأجنداته الخبيثة في العراق”.
واستمر وزراء القائمة العراقية باستثناء نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وثلاثة وزراء آخرين، مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء على خلفية التظاهرات التي تشهدها ست محافظات عراقية، فيما استمر وزراء التحالف الكردستاني مقاطعتهم للمجلس احتجاجا على إقرار موازنة عام 2013 دون أخذ موافقة الأكراد الذين يطالبون بزيادة حصتهم من الميزانية البالغة 17% وتضمين مبالغ الشركات النفطية المتعاملة مع الإقليم ضمن الموازنة. بينما أنهى وزراء التيار الصدري مقاطعتهم التي استمرت ثلاثة أسابيع.
عدد اليوم
