لندن (ا ف ب) - ستختبر السلطات الأوروبية متانة تسعين مصرفاً أوروبياً تمثل أكثر من 65% من الموجودات المصرفية للاتحاد الأوروبي، مشددة على “صرامة” هذا الامتحان الذي يهدف إلى طمأنة الأسواق القلقة منذ غرق البنوك الأيرلندية.
ونشرت السلطة الأوروبية للإشراف على البنوك مساء الجمعة لائحة المصارف التي سيشملها الاختبار، بينما يواجه النظام المالي لمنطقة اليورو مرحلة جديدة من التقلبات. وستعرف النتائج قبل نهاية يونيو.
وتهدف الاختبارات الجديدة، التي يطالب بها القادة الأوروبيون، إلى التصدي للاتهامات بالتساهل التي وجهت إلى الاختبارات السابقة. وكان مصرفان أيرلنديان نجحا في الاختبار لكنهما كانا على وشك الإفلاس بينما سرع إنقاذهما من قبل الدولة خطة المساعدة الدولية لأيرلندا. وخضع 91 بنكاً لاختبارات في 2010 وقد زال بعضها منذ ذلك الحين، غير أن كل المصارف الأخرى ستخضع للاختبار الجديد إلى جانب أربع مؤسسات أضيفت إلى اللائحة هي مصارف نمساوي ودنماركي وايسلندي ونروجي. ولم تخفق في الاختبارات سوى سبعة مصارف العام الماضي خمسة منها إسبانية وواحد ألماني وواحد يوناني.
وذكرت السلطة الأوروبية للبنوك في بيان أن الهدف بشكل عام هو اختبار “أكثر من 65 بالمئة من الموجودات المصرفية الأوروبية” وعلى الأقل 50 بالمئة من الموجودات في كل من بلدان الاتحاد الأوروبي. وأكثر دولة ممثلة على اللائحة هي إسبانيا بـ24 هيئة مصرفية، تليها ألمانيا (13 مصرفاً).
قال اندريا انريا رئيس السلطة الأوروبية للبنوك “نحاول التعلم من تجربة العام الماضي”، مؤكداً رغبته في إجراء اختبارات “تتمتع بالصدقية”. ولتنجح في الامتحان الجديد, يفترض أن تبرهن المصارف على نسبة خمسة بالمئة من رؤوس الأموال الصافية في حال حدوث صدمة اقتصادية، وهي معايير أقسى من تلك التي وضعت العام الماضي.
وهذه النسبة الأساسية لأنها تقيس رؤوس الأموال الأكثر ضمانة في المصارف، يمكن أن تطرح مشاكل لبعض المؤسسات الألمانية في المقاطعات التي لا يمكنها أن تدرج بعض موجوداتها. ورد الاتحاد الألماني للمصارف بسرعة معتبراً النسبة المحددة “غير مناسبة”. وانتقد السلطة الأوروبية للبنوك لأنها “شددت شروطها بشكل كبير”.
وكما حدث في الاختبارات السابقة، ستضع “السلطة” احتمالين، يوصف أحدهما بالأساسي ويعتمد على التوقعات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الشامل والثاني يأخذ في الاعتبار فرضيات نظرية لتدهور اقتصادي ويسمى “التعثر”. وفرضيات التعثر، التي كشفت الشهر الماضي، هي أيضاً أقسى من تلك التي حددت العام الماضي. وهي تنص مثلاً على خفض بنسبة 0,5 بالمئة لإجمالي الناتج الداخلي في 2011 في “منطقة اليورو” بينما تعول المفوضية الأوروبية على ارتفاع نسبته 1,5 بالمئة.
وانتقد خبراء السلطة الأوروبية للبنوك لأنها استبعدت إمكانية اخفاق بلد أوروبي في تسديد ديونه كما حدث في اليونان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أثر مدمر على بعض المصارف. السلطة من جهتها قالت إنها تبقي على فرضيات “معقولة”. إلا أنها أكدت أن تعرض كل مصرف لديونه السيادية سينشر “حرصاً على الشفافية”. وسيجري كل مصرف الاختبارات بنفسه لكن نظراءه سيقومون بالتدقيق في النتائج باشراف السلطة الأوروبية للإشراف على المصارف والبنك المركزي الأوروبي.
وسترفق النتائج عند نشرها “بتوصيات” للمصارف الأضعف يفترض أن تطبقها سلطة ضبط الأسواق في كل بلد.
عدد اليوم
