تحسن مؤشرات ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال بأبوظبي

(أبوظبي) - أكد مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبوظبي خلال ديسمبر 2010 مقارنة بسبتمبر 2010 استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال بخصوص الأوضاع الراهنة والمستقبلية، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. ووفقا للمؤشر، استمرت النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال تجاه الأوضاع المستقبلية بجميع مناطق الإمارة. وأظهر المؤشر ارتفاع درجة التفاؤل لدى المنشآت العاملة بالنشاط الصناعي بدرجة أكبر مقارنة بالأنشطة التجارية والخدمية ونشاط الإنشاءات. وأشارت الدائرة إلى وجود نظرة تشاؤمية تميل إلى الحياد تجاه الأوضاع الاقتصادية السائدة لدى المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات مع تفاؤلها تجاه المستقبل. واستمرت النظرة التفاؤلية لدى المنشآت كبيرة الحجم في مؤشر الوضع الحالي بعكس النظرة التشاؤمية التي تشمل المنشآت المتوسط وصغيرة الحجم مع ارتفاع مستوى المؤشر العام بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم مقارنة بالمنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم. وتظهر نتائج البحث الميداني الذي يبنى عليه المؤشر ارتفاع الثقة تجاه الوضع المستقبلي للمنشآت مقارنة بالوضع الحالي، مما يشير إلى تفاؤل المنشآت تجاه المستقبل. وذكرت دائرة التنمية الاقتصادية أن بعض المنشآت تطرقت إلى وجود معوقات بنسبة 34 %، بينما أكدت بعض المنشآت عدم وجود أي معوقات بنسبة 66% في منطقة أبوظبي، فيما كانت النسب مغايرة في منطقة العين، حيث أفادت غالبية المنشآت بعدم وجود أي معوقات. وتشير النتائج إلى وجود نظرة إيجابية تميل إلى الحياد بالنسبة للمنشآت والأنشطة، خاصة النشاط الصناعي بخصوص الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وتميزت المنشآت الكبيرة عن غيرها بأنها أكثر استقراراً وتفاؤلًا إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية، نظرا لوفرة السيولة والضمان الاجتماعي للعاملين لديها بعكس المنشآت المتوسطة والصغيرة. وأظهر البحث شعور المستطلعة آراؤهم بنظرة تشاؤمية فيما يتعلق بنشاط الإنشاءات، إذ قل الطلب على تنفيذ مشاريع عقارية ووقف العمل ببعض المشاريع الأخرى. وتمثلت المعوقات التي تؤثر على بيئة الأعمال داخل إمارة أبوظبي في عدة عوامل أهمها التخوف من وجود ضرائب مرتفعة، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم توفر أراضي لإقامة أو توسع النشاط، وعدم توفر الدعم، وعدم استقرار الاقتصاد، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وعدم توفر المهارات اللازمة في سوق العمل. ويهدف مؤشر الثقة في مناخ الأعمال إلى قياس ثقة المنشآت الاقتصادية (الصناعية التجارية الخدمية الإنشائية) في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي الحالي، إضافة إلى قياس ثقتهم في الأداء المتوقع مستقبلاً. ويعتمد المؤشر في بنائه على نتائج إجراء استطلاعات رأى لعينة ممثلة من الشركات ومنشآت الأعمال. من جانب آخر، أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك في امارة أبوظبي استمرار التفاؤل، خلال شهر فبراير الماضي. فقد ارتفع المؤشر بنحو 7 نقاط ليصل الى 125 نقطة، مقارنة بـ118 نقطة لشهر يناير الذي سبقه، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الدائرة أن مؤشر الحالة المادية للأفراد وهو مؤشر فرعي لثقة المستهلك استمر في إظهار حالة من التفاؤل ببلوغه 108 نقاط في فبراير الماضي مقارنة بـ103 نقاط في يناير 2011. إلى ذلك، ارتفع مؤشر الثقة في السياسات بنحو 11 نقطة في شهر فبراير الماضي ليبلغ 125 نقطة مقارنة بـ114 نقطة في شهر يناير الذي سبقه. وفي الوقت ذاته، ارتفع المؤشر الفرعي «التوقعات المستقبلية» بنحو 3 نقاط ليبلغ 142 نقطة في فبراير مقارنة بـ138 نقطة في يناير. ويبين المؤشر العام وفقاً للقطاع أن القطاع الحكومي لايزال الأكثر تفاؤلًا والذي بلغ 137 نقطة مقارنة بـ126 نقطة للقطاع المشترك، فيما جاء القطاع الخاص الأقل تفاؤلا بين القطاعات عند مستوى 116 نقطة. وتشير دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنه «رغم ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في فبراير الماضي، إلا أن هناك تحفظات لدى مجموعة كبيرة من المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة مستمرة». كما أن النتائج تظهر أن الفئة العمرية بين 18 إلى 30 سنة هي الأكثر تفاؤلًا بين الفئات العمرية الأخرى، وأن فئة التعليم الجامعي فما فوق ايضاً هي اكثر تفاؤلاً من الفئات الأخرى، ما يدل على الاهتمام الحكومي الأكبر بهذه الفئة، بحسب الدائرة.