واصل وزراء المالية الأوروبيون أمس مناقشاتهم حول وسائل تعزيز ضوابط الميزانية والحوكمة الاقتصادية، فيما برزت مخاوف جديدة حول اقتصاد المجر أدت الى تراجع العملة الواحدة.
وسبق أن اتفق الوزراء في 21 مايو على الخطوط العريضة: تعزيز الانضباط عبر فرض عقوبات عند الحاجة على الدول التي تحجم عن احترام قواعد الميزانية الأوروبية.
وسيتم بحث التفاصيل استعداداً لقمة القادة الأوروبيين في 17 و18 يونيو. كما يضع وزراء دول اليورو الاثنين اللمسات الأخيرة على إنشاء آلية الدعم الضخمة المخصصة للدول التي تشهد صعوبات على غرار اليونان التي تم التفاوض على مبادئها قبل شهر. ويخصص صندوق الطوارئ هذا 440 مليار يورو من القروض من دول “منطقة اليورو” إلى من يعجز منها عن تأمين السيولة لأسواقها المالية. وبالإضافة إلى قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستبلغ قيمة المساعدة الإجمالية 750 مليار يورو.
وتوصل الخبراء الأوروبيون الجمعة الماضي إلى اتفاق حول التفاصيل التقنية، يبقى على الوزراء المصادقة عليه. ويأتي إقرار هذا الصندوق فيما برزت مخاوف جديدة في اسواق اليورو، وهذه المرة حيال وضع الميزانية في المجر. وبالرغم من عدم انتمائها إلى “منطقة اليورو” أدت المخاوف حيال وضع المجر إلى هبوط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات. ويعود ذلك الى تصريحات منذرة ادلى بها مسؤولون رفيعون في الحزب الحاكم، حيث اعتبر أحدهم أن “وضع المجر مماثل لوضع اليونان”. غير أن رئيس وزراء المالية في “منطقة اليورو” جان كلود يونكر سعى الى الطمأنة. وكرر ثقته في اليورو وأعلن أنه “غير قلق” من الوضع الاقتصادي المجري. ومن المتوقع أن تتطرق مناقشات كبار مسؤولي المالية الأوروبيين إلى إنشاء حكومة اقتصادية مؤسساتية تتألف من قادة “منطقة اليورو”. وعادت هذه الفكرة إلى الواجهة بضغط من فرنسا فيما أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي عن تأييده لها. غير أن المشروع يقسم الأوروبيين. فرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ألمح الأسبوع الماضي إلى معارضته، معتبراً إن انشاء مؤسسات جديدة “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب”. وأبدت ألمانيا تشكيكها منذ فترة طويلة بالرغم من تليين موقفها مؤخراً. وناشدت نائبة رئيس البرلمان الاوروبي الألمانية الليبرالية سيلفانا كوخ ميرين برلين “اتخاذ موقف واضح ضد حكومة اقتصادية أوروبية” وذلك في مقابلة في صحيفة “دي فيلت”. وتابعت أن حكومة مماثلة “خطيرة جداً” لان “ذلك سيعني أن دافعي الضرائب الألمان سينفقون المليارات على بعض الدول”.
عدد اليوم
