4 ابريل 2012
سعيد هلال (أم القيوين) - شهدت أم القيوين خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا الإيجارية، التي وصلت إلى 56 دعوى إيجارية مقارنة بـ 19 دعوى سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة 195% تقريباً.
وأكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، أن بعض المستأجرين لا يلتزمون بسداد الدفعات المستحقة تجاه المؤجر، كما أنهم يقومون بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك، الذي يفاجأ بعد ذلك بتركهم العين المؤجرة قبل تسديدهم رسوم فواتير استهلاك الكهرباء والماء.
وأشار إلى أن عدد قضايا الشيكات المرتجعة من المستأجرين في عام 2012، وصل إلى 15 قضية، في حين كان العام الماضي 9 قضايا شيكات مرتجعة، مشيراً إلى أن بعضهم يتحايل على المؤجر من أجل التأخر في سداد المبلغ المستحق عليه من قيمة الإيجار، والبعض الآخر يعجز عن السداد بسبب ظروفه المادية.
وقال إن اللجنة سجلت في الربع الأول من العام الحالي 56 دعوى إيجارية، منها 37 سكنية و12 تجارية و7 صناعية، في حين تم الفصل في 50 دعوى، و4 قضايا جاهزة للتسوية والصلح، ودعوى واحدة عرضت للإعلان والنشر، وأخرى سينظر فيها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت إحالة دعويين إلى محكمة أم القيوين الاستئنافية بطلب من المؤجرين، نظراً لعدم اقتناعهم بحكم اللجنة، حيث إن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن، تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار.
وأضاف أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، إن بعض أصحاب البنايات يطالبون لجنة المنازعات بإخلاء المستأجرين لأسباب غير مقنعة، لافتاً إلى أنهم يدعون بسقوط زجاج النوافذ، وأنها تشكل خطراً على سلامة القاطنين، وذلك بهدف إخراج المستأجر من دون وجود سند قانوني يلزمهم بالإخلاء.
وطالب خلفان بن صرم الملاك وأصحاب العقار بالرجوع إلى اللجنة في حال وجود أي خلاف مع المستأجر، وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات، مثل قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي عن المستأجر، لما يترتب على ذلك مخالفة قانون الإيجارات الذي أصدرته البلدية.
عدد اليوم
