الحمادي: تطبيق الاختبارات الوطنية في مدارس الثانوية العامة قريباًً

دينا جوني (دبي) أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تتجه إلى استبدال نظام الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة على اختلاف مناهجها بنظام الاختبارات الوطنية على مستوى دولة الإمارات، والمعمول به في العديد من دول العالم. وبدأت فعلاً الوزارة مؤخراً بتجربة النظام الجديد على نحو خمسة آلاف طالب، وستعمل تدريجياً على زيادة هذا العدد سنوياً استعداداً لتعميمه عندما يصبح الميدان التربوي جاهزاً لتطبيقه بالكامل. وقال معاليه في لقاء مع الصحفيين: إن الاختبارات الوطنية ستكون عبارة عن معايير موحّدة ومهارات محددة تضعها الوزارة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجامعات، وغيرها من الجهات التعليمية، لتكون الإطار الذي تضع ضمنه المدارس امتحاناتها وفق ما يناسب منهجها الدراسي، ويأتي ذلك توضيحاً لما تردد سابقاً عن انفصال مجلس أبوظبي للتعليم بنظام ثانوية عامة خاصة به، بمعزل عن الوزارة. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات قد حددت المهارات التي يجب أن يتمتع بها كل طالب يتخرج من الثانوية العامة في الدولة، والتي بناء عليها يجب على جميع المدارس في الدولة صياغة مناهجها وامتحاناتها الالتزام بها. وأكد أن اعتماد الاختبارات الوطنية لن يلغي الامتحانات النهائية الخاصة بكل مدرسة وكل منهج دراسي، لكن عليهم الالتزام بالمعايير التي تحددها الوزارة، بما يرسّخ الثقة بشهادة الثانوية العامة الصادرة عن دولة الإمارات. ولفت معاليه إلى أنه مع تطبيق نظام الاختبارات الوطنية، سيتم محاسبة المدارس على أدائها، مشيراً إلى أن المدارس التي تفشل في الالتزام بالمعايير وتحقيق بناء على ذلك نسب نجاح جيدة بين صفوف طلابها، سيتم توجيه الإنذارات التدريجية، وصولاً إلى وسمها بـ«العلم الأحمر» الذي يضعها خارج المنظومة التعليمية في الدولة. وقال معاليه: ان القيادات الرشيدة في دولة الإمارات تعمل على تسخير مختلف الإمكانيات لتحقيق الجودة في التعليم لمختلف الطلاب على أرض الدولة. وقال انه بحلول العام الدراسي 2018-2019، ووفق خطة الوزارة التي يتابع المسؤولون تطبيقها، يفترض بجميع الطلبة أن يتمكنوا من الدخول الى الجامعة مباشرة من دون الحاجة إلى سنة تأسيسية. لذلك، قال إنه على الوزارة اتخاذ الاجراءات المختلفة التي تضمن تحقيق الهدف الذي تسعى إليه القيادات الرشيدة، خصوصاً بوجود تعاون غير مسبوق بين الوزارة ومختلف الجهات التعليمية في الدولة للعمل يداً واحدة بما يصبّ في مصلحة الجميع. وأكد معاليه ان ما أعلن عنه مجلس أبوظبي للتعليم لا يناقض توجهات الوزارة، بل يعبّر عن سعي دؤوب لتحقيق التميز في التعليم. وقال معاليه: إن المسار العام الذي ستبدأ الوزارة تطبيقه في صفوف الثانوية بدءاً من العام المقبل، والذي سيبدأ أيضاً المجلس بتطبيقه، تعدّ مخرجاته ومعاييره الحدّ الأدنى لحصول الطالب على شهادة ثانوية عامة. هيكلة أعلن مجلس أبوظبي للتعليم مؤخراً عن إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي «الحلقة الثالثة»، بحيث يبدأ تنفيذها بدءاً من شهر أغسطس المقبل.