صرف 8667 قطعة أرض في الشارقة العام الماضي

أعلنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عن أن العام الماضي شهد صرف 8667 قطعة توزعت بين تجاري وصناعي وسكني ومزرعة، وفق رئيس الدائرة المهندس صلاح بن بطي الذي أشار الى أن إجمالي ما تم صرفه من تعويضات من قبل حكومة الشارقة للمتضررين ممن تأثرت أملاكهم بالتخطيط العام على مستوى الإمارة العام الماضي بلغ 350 مليون درهم. وقال بن بطي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاول بمقر الدائرة بالإمارة، إن عدد المعاملات التي تم إنجازاتها في العام 2010 في مختلف الفروع والإدارات والأقسام الخدمية التابعة للدائرة، بلغ نحو 96 ألفاً و 392 معاملة. وأكد بن بطي أن الدائرة تقوم بعلمها في دعم حركة التطوير ورفد المرافق الحيوية بمختلف مدن إمارة الشارقة بالعديد من الإنجازات التي من شأنها خلق مناخ خدمي متطور، يكون له وجود فعلي ضمن حركة التطور المستمرة التي تشهدها إمارة الشارقة. تبسيط الإجراءات وأشار بن بطي إلى أن الدائرة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الملموسة للتسهيل على مراجعي الدائرة والمستثمرين من خلال توضيح وتبسيط الإجراءات، واستصدار أنظمة عمل واضحة وتشريعات وأنظمة عمل تضمن الشفافية والتأكيد على جودة العمل قبل الكمية. وقال إن هذه التدابير أدت الى النشاط الملحوظ في حجم المعاملات الواردة والمنجزة بالدائرة بدءاً من تطوير مركز المعاملات ومركز تراخيص البناء ومركز إصدار شهادات عدم الممانعة وبالتوازي معه البعد عن المركزية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية. وقال إن إحصائيات عام 2010 تدل على أن هناك تزايداً في المعدل العام للمعاملات عن عام 2009، حيث بلغ عدد المعاملات نحو 96 ألفاً و 392 معاملة، بينما كان عددها 94 ألفاً و 522 في عام 2009. كما أن عامي 2007 و2008 شهدا ذروة الارتفاع في عدد المعاملات بالمقارنة مع السنوات الأخرى، حيث بلغ عددها في عام 2007 (111419) معاملة، بينما بلغ عددها (103905) معاملة في عام 2008 ، وتمثل هذه الفترة مرحلة الطفرة العقارية التي شهدتها مدن الدولة بصفة عامة. تخصيص الأراضي من جهته، قال سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالإمارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة، إن العام 2010 شهد صرف عدد 4300 قطعة أرض تجارية، وعدد 3032 أرضاً صناعية للوفاء ، إلى جانب 1235 قطعة أرض سكنية، فضلاً عن عدد 100 مزرعة للمواطنين في مختلف أرجاء الإمارة، وذلك ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لسنة 2010م بمنح مواطني الإمارة أراض للأغراض السكنية والتجارية والصناعية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل للمواطنين”. وأضاف “لقد اضطلعت دائرة التخطيط والمساحة بتصميم مخططات متكاملة في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة لاستيعاب جميع المستفيدين من هذه المكرمة السخية، كما بلغ إجمالي طلبات الأراضي التي وافقت عليها لجنة الأراضي 8667 موافقة خلال عام 2010 فضلا على ذلك فإنه تم خلال عام 2010 تسليم عدد 475 قطعة إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان”. إدارة التعويضات وحول إدارة التعويضات ذات الاتصال المباشر مع الجمهور والذي يخص قاعدة كبيرة من المواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروعات التنمية بالإمارة، أفادت المهندسة عائشة الجروان مدير إدارة التعويضات أنه بلغ إجمالي المعاملات المنجزة بواسطة إدارة التعويضات خلال عام 2010 نحو 3962 معاملة، منخفضة عن الرقم المسجل في 2009 والبالغ 6950 معاملة. وأضافت الجروان أن معاملة تثمين وتقييم المباني تصدرت باقي المعاملات التي أنجزتها الإدارة بنسبة 33,9%، يليها معاملات تعويض أرض بنسبة 28,7%، ثم معاملات إعادة النظر بنسبة 12,9%، يليها معاملات هدم المباني القديمة بنسبة 11,3%، ثم معاملات التركيب بنسبة 18,7%، وأخيراً معاملات ضم أرض بنسبة 4,6%. وعزت الجروان الزيادة الكبيرة في إجمالي المعاملات خلال عام 2009 إلى المجهود الكبير الذي بذلته لجنة الثمين والهدم في تقييم وتثمين مباني مشروع بوابة الشارقة والذي يشمل جميع العقارات في الصناعيات الأولى والسابعة والثامنة. أبرز المشاريع ومن أبرز المشاريع المنفذه حالياً، تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ببناء 50 مسكناً في مدينة كلباء، حيث تم تخطيط واستحداث منطقة سكنية بعدد 300 قطعة تم تسليم 50 منها لوزارة الأشغال لمتابعة تنفيذ للمكرمة. وفي الذيد مشروع هناك منطقة الشريعة التراثية، حيث تم إنجازه بصورة كاملة بتفاصيلها، فضلاً عن المشروع السياحي المقترح لتطوير منطقة البداير السياحية. كما تم الانتهاء من مخطط الوسط التجاري بمدينة الذيد مع موازاة العمل على تعويض القطع والعمل على تسليم مخطط تنفيذي، وتم اعتماد تحديث ملفات مدينتي مليحة والمدام وتعميم صلاحية تفعيلهما بالدائرة، إضافة إلى أنه تمت الموافقة على البدء بمشروع تحديث المسح الطبوغرافي لمدينة الذيد ومطابقته مع الـ “ Master Plan “ للمنطقة الوسطى . وحول طبيعة العمل والأداء في فروع الدائرة، أفاد المهندس صلاح بن بطي رئيس الدائرة بأن الفروع تم إنشاؤها بتوجيهات كريمة من سمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات وبطرق ميسرة لكافة مدن إمارة الشارقة، إذ يقوم كل فرع بإنجاز نفس أنواع المعاملات التي تنجز في الفرع الرئيسي موضحاً بأن أداء هذه الفروع قد تطور ليبلغ ذروته هذا العام الأمر الذي نتج عنه تفويض مزيد من الصلاحيات للفروع لخدمة المواطنين والمراجعين.