التنسيق لحجب مواقع إلكترونية تروج لأدوية محظورة

أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن وزارة الصحة تنسق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تقوم بالترويج لأدوية غير صالحة من خلال الإنترنت بقدر الإمكان. وقال إن وزارة الصحة تمنع هذه الممارسات بالتنسيق أيضاً مع إدارات وهيئات الجمارك المحلية والاتحادية. وأشار إلى أنه تم حجب ومنع هذه الممارسات الخاطئة بالدولة في السابق، والتي تم اكتشافها أو الإبلاغ عنها من جانب الجمهور والمختصين. ولفت الأميري إلى أن معظم الأدوية التي يتم تداولها عبر الإنترنت، خصوصاً التخسيس، وتقوية العضلات، والهرمونات، وكذلك المنشطات الجنسية، هي من الأدوية غير المعتمدة عالمياً، كما تقع في دائرة الشك. وأضاف: “نحن في وزارة الصحة لا نشجع الجمهور على القيام بشراء أو طلب الأدوية من خلال الإنترنت للعديد من الأسباب، ومن أبرزها التأثير على صحة وسلامة المستهلكين واحتمالات أن تؤدي إلى الوفاة”. وعدد الأميري الأسباب التي تم من خلالها الحظر على شراء الأدوية عبر الإنترنت ومن بينها أن هذه الشركات تفتقر للترخيص الدولي، إضافة إلى ترويج أدوية مغشوشة وممنوعة عالمياً أو ثبت خطرها على الصحة العامة لجمهور المستهلكين. وحذر من الانسياق وراء هذه الإعلانات، مؤكداً أن هذه الأدوية تترك آثارها السلبية على صحة المستهلكين، ولا توجد مرجعية قانونية للمتضررين لإثبات حقوقهم في حالة تعرضهم للأذى. وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تسمح بدخول الأدوية الممنوعة أو التي تضر بصحة الجمهور بالدولة، وأن الموافقة على تسجيل دواء جديد للسماح بتداوله بالدولة يمر عبر قنوات متعددة محلياً ودولياً، بما يضمن جودة الرعاية الصحية للجمهور بدولة الإمارات.