محمد الأمين (أبوظبي)
كشف محمد درويش القمزي، مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، أن تشريعات وتعديلات تشريعية جديدة تعالج مشكلة تهريب الركاب، والتحديات التي تختص بتنظيم النقل، سيتم إقرارها وإصدارها قريباً، بهدف تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المعتمدة في المركز.
وأكد القمزي، أنه وبعد إقرار التشريعات والتعديلات المقترحة، سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع اللوائح التفصيلية عن العقوبات والجزاءات على من يخالف القوانين من الشركات والأفراد ، قائلاً: إن هذه التشريعات تتضمن تشديد العقوبات على مهربي الركاب، إضافة إلى جملة التدابير والعقوبات المغلظة لمكافحة الظاهرة، ما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير الخدمات التي يقدمها المركز».
ولفت إلى أن ظاهرة تهريب الركاب باتت ظاهرة مقلقة وخطيرة في ضوء صعوبة تحديد حجمها الفعلي، رغم أنها تشمل فئات عدة من المركبات، منها: السيارات الخصوصية، وسيارات النقل التجاري، وسيارات الشركات الخاصة، وسيارات الأجرة القديمة التي تم تحويلها إلى سيارات خصوصية واستخدامها في التهريب، كما يواجه المركز تحديات في تحديد الأفراد والسيارات التي تمارس المهنة، بسبب تغيير المواقع لتفادي الضبط، إضافة إلى دخول مهربين جدد وتكرار المهربين الذين تم ضبطهم قبل ذلك للتهريب. وكل هذه التحديات ستجد لها حلاً في التشريعات الجديدة.
وأضاف القمزي: إن استمرار ظاهرة تهريب الركاب بكل ما تحمله من ممارسات سلبية يعكس صورة مغايرة للدولة في ذهن القادمين إليها من الخارج، ورغم العقوبات المفروضة للحد من هذه الظاهرة، مازال هناك من يتخذ هذه المهنة مصدراً للرزق. يذكر أن العديد من سكان أبوظبي يشتكون من تجمع أعداد كبيرة من الركاب، من جنسيات آسيوية، داخل مناطق سكنهم، يستقلون بشكل جماعي مركبات خاصة لنقلهم إلى وجهاتهم.ومن المتوقع أن تكون التشريعات الجديدة رادعة ومغلظة، حيث أوضح المركز أن المادة 13 من القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، وبالحبس مدة لا تزيد على 30 يوماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبته كسيارة أجرة دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، وتُضاعف العقوبات المشار إليها في حال العودة، وقد بدأ العمل بمصادرة سيارة المهرب بداية من العام الحالي.
عدد اليوم
