لندن (رويترز) - أظهر مسح أمس أن التراجع الاقتصادي في منطقة اليورو استمر بشدة في مارس، واتسم بانخفاض كبير في نشاط الشركات الفرنسية فاق حتى التراجعات في إسبانيا وإيطاليا.
وأظهر مؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو الذي يشمل آلاف الشركات ومن بينها بنوك وفنادق ومطاعم تقلص دفاتر طلبياتها بأسرع وتيرة في ستة أشهر في مارس.
وانخفض المؤشر إلى 46,4 في مارس من 47,9 في فبراير. وظل المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش طيلة العشرين شهرا الماضية باستثناء شهر واحد.
وهبط المؤشر قليلاً عن قراءة مبدئية قبل أسبوعين بلغت 46.5. وذكرت ماركت أن النتائج تشير إلى أن المعالجة السيئة لخطة إنقاذ قبرص وحجمها عشرة مليارات يورو والتي أعلنت نهاية مارس لم يكن لها تأثير فوري على القطاع الخاص.
من جانب آخر، قالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية بلندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات انخفض الشهر الماضي إلى 46,5 نقطة بعدما تراجع بمقدار 1,4 نقطة عن الشهر السابق عليه، ما يظهر أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو اشتدت حدته في مارس ليسجل المؤشر أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وقال كبير الاقتصاديين لدى المجموعة كريس ويليامسون إن «القلق هو أن تباطؤ منطقة اليورو لا يظهر أي علامة على النهاية». وأضاف أن «الركود يتفاقم مرة أخرى بعدما سجلت الشركات أنها أصبحت تتخوف بشكل متزايد حيال أزمة ديون منطقة اليورو وعدم الاستقرار السياسي».
واستشهد ويليامسون بالانتخابات غير الحاسمة في إيطاليا «كعنصر رئيسي يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية في مارس» بينما يمكن أن تقود «خطة إنقاذ قبرص الفاشلة» إلى تفاقم أكبر لثقة الشركات في أنحاء المنطقة.
عدد اليوم
