أقر الاتحاد الأوروبي أمس قواعد تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران وأصدر تعليمات إلى مؤسساته المالية بفرض ضوابط على قروض التصدير والسماح لقواته البحرية بتفتيش الشحنات المتجهة إلى إيران· من جهتها، أكدت طهران مجددا على لسان امامي كاشاني عضو مجلس الخبراء، أنها تتنازل عن حقوقها النووية وأنها على استعداد لإجراء مباحثات عادلة مع مجموعة ( 5+1 ) داعية الصين وروسيا إلى الوقوف بوجه الإجراءات العقابية التي قد تتخذها مجموعة الدول الغربية·
والنص الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في مارس الماضي يدعو الدول إلى ''توخي الحرص في الدخول في أي تعهدات جديدة لتقديم دعم مالي من أموال عامة للتجارة مع إيران'' لكن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة إضافية وحث الدول الأعضاء على فرض ضوابط· كما حثت قواعد الاتحاد الأوروبي التي أيدها دبلوماسيون الأسبوع الماضي وأقرها الاتحاد رسميا أمس، الدول الأعضاء وعددها 27 دولة على توخي الحرص في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية وقال إن الدول الأعضاء يجب أن تقلق بوجه خاص من بنك صادرات وهو أكبر مصارف إيران· وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن القوى الرئيسية وافقت الأربعاء الماضي على بحث فرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن رفضت طهران تجميد أنشطتها النووية لكن روسيا قالت إنه لا يوجد اتفاق مؤكد· ومع التهديد بفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة أقرت واشنطن بأن هذا الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يتم تمريره مثلما حدث في المفاوضات بشأن مجموعات العقوبات الثلاث الأخرى بسبب الرفض الصيني والروسي لهذا الإجراء·
من جهته، أكد مسؤول بريطاني كبير أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب أنشطتها النووية قد تشمل قطاعي الطاقة وإعادة التأمين والقطاع المالي· وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه للصحفيين بأن هذه العقوبات تذهب إلى أبعد من الإجراءات التي اتخذها بالفعل مجلس الأمن وأيضا أبعد من الخطوات التي يمكن أن تتضمنها جولة عقوبات تالية من جانب المجلس· وقال المسؤول ''إننا في مرحلة مبكرة نوعاً ما في هذا الشأن، لكن توجد قطاعات في الاقتصاد الإيراني يمكن أن تستهدفها عقوبات، سواء كانت قطاع الغاز الطبيعي المسال أو الاستثمار في قطاع النفط والغاز أو المنتجات المكررة المستوردة أو إعادة التأمين أو قطاعات مالية أخرى، وهي ميادين سننظر فيها لزيادة الضغوط على القيادة الإيرانية''· وأضاف أن الدول التي تبحث فرض عقوبات إضافية هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبصفة أساسية الدول الثلاث الأولى· وقال دون أن يحدد دولا بالاسم إن هناك ''عددا من الدول الأخرى التي سنرغب في اشراكها في تلك المناقشات مع مضينا قدما''· وأكد المسؤول البريطاني بقوله : ''لا يساورني شك في أنه سيكون صعبا · كما كان في المرة الماضية ،الاتفاق فعلا على نص بفرض بعض العقوبات الصارمة في مجلس الأمن·''
عدد اليوم
