عدد اليوم
كشفت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أنها عثرت على العديد من المستندات والوثائق الجديدة والخطيرة والتي تدين جماعة الإخوان، وتركز في مجملها على خطة الجماعة الإرهابية للاستيلاء على ملف القضاء وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية. وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس، خلال مؤتمر، عقد اليوم الأحد، بالقاهرة أن ما تصدره اللجنة هو قرارات قضائية وليس قرارات إدارية، كاشفاً أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان، وأن الجماعة أعدت تعديلاً لأحكام قانون السلطة القضائية وتعيين نائب عام بدلاً من السابق. وتضمنت المستندات أيضاً توصيات أمانة الاتصال السياسى بالحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسى. كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية. وأضاف المستشار خميس، ان الهدف من قانون القضاة الذى كان يريده الإخوان ليس خفض سن التقاعد، بل التخلص من قضاة بعينهم، لافتاً إلى أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخططاً له تخطيطاً دقيقاً، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسماً إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب. وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى انه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالى ووزارة الدفاع والسفارة الأميركية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية، موضحاً أنهم أدلوا بتسريبات بحل البرلمان واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لكي يروا من يحابيهم ويواليهم من القضاة ليبقوا عليهم وإزاحة من يعارضهم، كما أكدت الجماعة على استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، لينزلوا بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة. كما كشفت اللجنة عن حجم أموال 1370 إخوانياً تم التحفظ عليها بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم، ورصيد هذه القيادات فى البنوك 154 مليوناً و758 ألف جنيه و2 مليونان و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترليني كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فداناً. وأوضح أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1125 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها فى البنك 20 مليونا و87 ألف جنيه وعدد المدارس 105 مدارس وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعان لمستشفى رابعة العدوية ورصيدها 111 مليونا و183 ألفا. وأشار إلى أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها، والرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف جنيه، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه كما تم التقييم المالى للمدارس ب3 مليارات و505 مليون جنيه. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لتقييم أصول هذه الممتلكات وجميع العاملين بتلك الكيانات والمشروعات التي تم التحفظ عليها، ولم يضار أي عامل أو موظف، والمصادرة بموجب حكم قضائي ومصير تلك الأموال يرتبط بالأحكام القضائية التي تصدر ضد من سيحاكم من أعضاء الجماعة. ورداً علي سؤال عن كيفية الاستفادة من تلك الأموال المتحفظ عليها، أشارت اللجنة إلي وجوب حكم قضائي صادر من المتحفظ عليهم، وسوف يتم مصادرة أمواله سواء المنقولة أو العقارية أو السائلة والتي يمتلكها الأشخاص التابعون أو المنتمون للجماعة، موضحا أنه صدر حكم عن القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أموال الحزب والمقرات لتؤول لوزارة المالية ممثلة عن الحكومة، وصدر قرار لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتنفيذ القرار. يذكر أن اللجنة قد تشكلت عام 2013 بقرار من رئيس وزراء مصر السابق د. حازم الببلاوى، عقب قيام ثورة 30 يونيو، والتى انبثقت عنها مطالبات شعبية كبيرة بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان، وذلك لمنع تهريب تلك الأموال خارج البلاد بطرق ملتوية.
