أعلنت شركة «الوطنية موبايل» أمس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام العقوبات لتحجيم الاقتصاد الفلسطيني، حيث منعتها من استكمال معداتها لتدشين خدماتها في غزة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فايز الحسيني لوكالة «رويترز» إن الشركة استوردت 40% من المعدات اللازمة لإطلاق خدمات هاتف محمول تعتبر محركاً للنمو الاقتصادي قبل أن تشدد إسرائيل يوم الخميس القيود المفروضة على الأراضي الفلسطينية وتفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية رداً على طلبها الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وأضاف، مخاطباً الإسرائيليين، «لماذا يتم أسر الاقتصاد؟ ألا تريدون أن تعطوا الناس أملًا أم أنها مجرد طريقة لإحداث استقطاب في المجتمع؟ إنكم تجرون القطاع الخاص إلى الساحة السياسية. دعوا الاقتصاد ينمو والناس يعملون ثم انزعوا فتيل التوتر السياسي».
وحصلت الشركة على رخصة اتصالات لإطلاق خدمات الجيل الثاني التي تركز على المكالمات الصوتية والرسائل النصية وخدمات الجيل الثالث التي تدعم خدمة الإنترنت في الأراضي الفلسطينية عام 2007. وبعدما انتظرت 7 سنوات لبدء عملياتها في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على استيراد المعدات إلى القطاع في شهر ديسمبر الماضي.
وقال الحسيني «لا نستطيع تركيب أو تشغيل شبكة لاسلكية هناك. لم يكن ذلك هو الحل الأمثل لكننا قبلنا ما اقترحته إسرائيل فيما يتعلق بالطيف الترددي وكان من المفترض أن يعطونا الموافقة النهائية قبل أربعة أسابيع ولم يصلنا أي رد منذ ذلك الحين». وأضاف «مازلنا ننتظر مزيدا من الطيف الترددي لتقديم خدمات الجيل الثالث في الأراضي الفلسطينية إلا أن إسرائيل أوقفت المحادثات حول هذه المسألة في إطار العقوبات.إنها مسألة سياسية محضة ولن تعمل إلا على إبطاء الاقتصاد».
وتظهر تقديرات البنك الدولي أن زيادة انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة عشر نقاط مئوية يمكن أن يرفع الناتج الاقتصادي بما يتراوح بين 0,5% و1,4%. وذكر الحسيني أن بطاقات هواتف الجيل الثالث الخاصة بالشركات الإسرائيلية تباع في الضفة الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وأن الشركة تخسر جراء ذلك عائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار سنوياً. (دبي - رويترز)
عدد اليوم
