انتشرت بشكل سريع في السنوات الأخيرة في المغرب خدمة القروض الصغيرة التي تقدمها المصارف والجمعيات بهدف المساعدة على خلق أنشطة مدرة للدخل وتقليص نسبة الفقر والبطالة، وتتميز هذه القروض التي تقدم للفقراء والنساء بصفة خاصة بأنها لا تشترط ضمانات على المستفيدين كما أنها تمنح تسهيلات كثيرة في تسديد الأقساط وتقدم حلولاً عديدة في حال النزاعات المتعلقة بالموارد والتأخرات المحتملة في تسديد الديون أو تعثر الأنشطة المدرة للدخل. وأحدثت هذه الديون طفرة نوعية في بعض المناطق وقلصت مستويات الفقر والبطالة بها.
ففي القرى تزايد إقبال النساء على الاقتراض من هذه الجمعيات لتمويل مشاريعهن الصغيرة في القطاع الزراعي والحرف اليدوية التقليدية حيث مكنت هذه القروض النساء من خلق مشاريع مدرة للدخل كشراء قطيع من الأغنام والدواجن لرعايته وإعادة بيعه، أو شراء محصول ضيعة فلاحية من الخضراوات والفواكه وبيعه في أسواق المدن القريبة.
وتعمد بعض القرويات ممن استفدن من هذه القروض على شراء كميات من حبات الزيتون والقيام بعملية عصرها وبيع زيت الزيتون الطبيعي أو استغلال صوف الأغنام وجلود الأبقار وحياكة الملابس الصوفية وبيع الجلود بعد دبغها. وجذبت هذه السلفيات الصغرى انتباه الشباب العاطل في المدن وحقق أغلبهم بفضل هذه القروض دخلاً مادياً معقولاً لإعالة أسرته حيث استغلت فئة من الشباب العاطل هذه القروض لإقامة مشاريع صغيرة كشراء أكشاك أو عربات متنقلة لبيع الفواكه والمواد الغذائية أو دراجة نارية لنقل البضائع أو «التوك توك» لنقل الأشخاص.
النساء أكثر المستفيدين
كشفت إحصائيات صدرت مؤخراً عن اتحاد جمعيات القروض الصغيرة أن عدد المستفيدين من القروض الصغيرة بلغ مليوناً وربع المليون مستفيد السنة الماضية، وتشكل النساء نسبة 66% من المستفيدين، وعلى الرغم من أن المبالغ المقدمة متواضعة إلا أنها حققت نتائج مهمة خصوصاً في الوسط القروي حيث ساهمت هذه القروض في مشاريع إنتاجية مدرة للدخل.
وشكلت حركية في صفوف النساء القرويات، وفي المدن سجل الإقبال على هذه القروض الصغيرة وتيرة متسارعة خصوصاً لدى الحرفيين والعاطلين. ويطالب المستفيدون من هذه القروض بمضاعفة المبالغ والقروض المقدمة وتسهيل شروط التسديد لتتناسب مع الطبيعة الموسمية للأنشطة والمقاولات ووضع قروض مرنة على المدى المتوسط بالنسبة للمستفيدين الذين أثبثوا جدارتهم، ووقف عمل بعض الجمعيات التي تقدم قروضاً للمعوزين والعاطلين من دون أي التزام.
وتشجع الدولة الجمعيات على تقديم قروض صغيرة للتخفيف من معاناة الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع وتحقيق التنمية والتوازن الاجتماعي والقضاء على التفاوت الطبقي.
وتعمل الدولة على معالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع القروض الصغرى كعدم قدرة المستفيدين على الوفاء بتسديد أقساط الدين، وإعادة تمويل الجمعيات لسد الفارق في الميزانية الناجم عن حجم المتأخرات من الدين، ووضع قوانين صارمة لتحسين جودة القروض وإنشاء مؤسسات مهتمة بتقديم قروض صغيرة للفئات الفقيرة وتطوير خدماتها وتوسيع مجالاتها.
ويرى المهتمون بقطاع القروض الصغيرة أن تطوير سياسة إقراض الفقراء يتطلب تغيير النموذج الاقتصادي الحالي لبلوغ عدد أكبر من الناس وإحداث جمعيات القروض الصغيرة في المناطق التي تشهد أعلى مستويات الفقر والمناطق التي لا تتوافر على عدد كافٍ من الجمعيات من أجل القضاء على الأوضاع الهشة ومساعدة الناس على الخروج من دائرة الفقر من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل.
تعزيز مكانة المرأة
يمثل إحداث مشاريع صغيرة مدرة للدخل في صفوف النساء مسألة أكبر من مجرد إيجاد فرص عمل لهن وتقليص نسبة البطالة في المجتمع، بل إنه يندرج في صميم خطة الحكومة المغربية لتعزيز دور ومكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، لأن النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المشاريع الاجتماعية وتوفير فرص العمل للنساء وتشجيعهن على الانخراط في مشاريع مدرة للدخل. وبفضل عملهن ومثابرتهن حولت بعض المستفيدات من القروض الصغيرة مشاريعهن البسيطة إلى مشاريع تجارية مهمة، وقد أظهرت دراسة حول النساء المقاولات بالمغرب أنجزها مكتب دراسات متخصص بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكتابة الدولة المكلفة الأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، أن المشاريع والمقاولات التي تديرها النساء حالياً هي في الأصل مشاريع صغيرة تم تطويرها والعمل عليها طيلة سنوات، وأشارت الدراسة أن 34 في المائة من النساء خلقن مقاولات خاصة كما أن نصفهن يملكن على الأقل 40 في المائة من رأس مالها، و66 في المائة منهن مسيرات ويوجدن على رأس الشركة التي أنشأنها، و25 في المائة منهن مديرات في شركات لا يملكن فيها إلا حصة من رأس المال.
وبخصوص تكوين هؤلاء النساء، أظهرت الدراسة أن 60% من النساء المقاولات اللائي جرى استجوابهن لهن تكوين جامعي، و28% حاملات لشهادات من مدارس متخصصة في التجارة، و5% مهندسات، و8% لهن تكوين تقني ويتوفرن على تعليم متوسط في التجارة أو الصناعة التقليدية.
وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللواتي يدرن المقاولات تتراوح أعمار 90% منهن بين 25 و55 سنة، وأن 70% منهن متزوجات ومعظمهن أمهات، و40% مرتبطات بأزواج لهم نفس مناصب الإدارة أو الوظائف التسييرية. أما بخصوص القطاعات المهنية التي تسيرها هؤلاء النساء فتتمثل في قطاع الخدمات بنسبة 36%، وقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 33%، وقطاع الصناعة الذي تشغل المرأة فيه المناصب الكبرى وتوجد على رأس مشاريعه بنسبة 22%.
عدد اليوم
