قضت محكمة مصرية أمس بمنع المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين والمنشقّين عنه من الترشّح للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة. وحكمت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة الإسكندرية، بإلزام القائمين على اللجنة القضائية العُليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصفاتهم، بمنع المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين والمنشقّين عنه من الترشّح للمناصب الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.
وكان المحامي طارق محمود، أقام دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء الحاليين أو المنشقين عن التنظيم من الترشّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. واعتبر مقيم الدعوى أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشّح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراجها على قوائم الجماعات الإرهابية بقرار حكومي، وبعد صدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها.
واعتبرت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا» بعد تفجير بسيارة ملغومة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل وقتل 15 شخصا معظمهم من رجال الأمن في ديسمبر الفائت. وفي سبتمبر الفائت، قرر القضاء المصري حظر نشاط جماعة الإخوان وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها. وكانت الجماعة محظورة خلال عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وصدرت أحكام بعضها عسكري على عدد من كبار قياداتها في عهده.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
