جمعيات الملاك تدير 70% من عقارات التملك الحر في دبي بنهاية 2011

تدير جمعيات ملاك الوحدات السكنية والمكتبية في دبي نحو 70% من عقارات التملك الحر بالإمارة بنهاية العام الجاري تمهيدا لتعميم التجربة خلال الربع الثاني من العام المقبل، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأكد ابن مجرن لـ “الاتحاد” أن هذه الخطوة تضع حداً لشكاوى مستثمرين من ارتفاع رسوم الصيانة والخدمات السنوية على الوحدات العقارية. ويؤكد مستثمرون عقاريون في دبي أن رسوم الخدمات والصيانة تلتهم 25% من العائد الاستثماري على العقار، فيما يفرض المطور الرئيسي للمشروع العقاري هذه الرسوم منذ اليوم الأول للتعاقد في جميع الوحدات السكنية المؤجرة والشاغرة على حد سواء. وبلغت رسوم الصيانة التي يدفعها بعض المستثمرين في أحد المشاريع بدبي نحو 56 درهماً للقدم المربعة، تعادل 56 ألف درهم سنوياً للوحدة السكنية الكبيرة التي تصل مساحتها إلى 1000 قدم مربعة، و12 ألف درهم للوحدة السكنية الصغيرة مساحة 213 قدما مربعة. وأعلن ابن مجرن عن انضمام 70% من العقارات السكنية والمكتبية بمناطق “التملك الحر” في دبي لبرنامج تأسيس جمعيات الملاك قبل نهاية العام الجاري، فيما تنضم بقية العقارات قبل منتصف عام 2012، تطبيقا لمتطلبات قانون ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي ولوائحه التنفيذية. وتطبق اللائحة التنفيذية لقانون الملكية المشتركة الخاصة بتأسيس جمعيات للملاك على جميع عقارات التملك الحر السكنية والمكتبية في دبي قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، بحسب ابن مجرن. وتترقب الأوساط العقارية في الإمارة تعميم مبادرة دائرة الأراضي والأملاك ومن ثم سرعة تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة. وقال ابن مجرن إن قانون الملكية المشتركة سيطبق على جميع المشاريع العقارية بنظام “التملك الحر” من دون استثناء، بما في ذلك المشاريع العقارية التابعة لشركات عقارية كبرى. ولفت إلى أن شركتي إعمار ونخيل العقاريتين قامتا بتأسيس جمعيات للملاك. وأشار ابن مجرن إلى أن الدائرة قامت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للحلول العقارية بإعداد البرنامج المكتمل “أملاكي” الخاص بتسجيل جمعيات الملاك في إمارة دبي، كما انتهت الدائرة من إعداد البرنامج الإلكتروني الخاص بهذه العملية ما يساهم في زيادة وتيرة التسجيل خلال الفترة المقبلة. وأضاف : قامت دائرة الأراضي والإملاك بتسجيل 161 جمعية للملاك حتى الآن، كما استقبلت الدائرة العديد من طلبات لتأسيس جمعيات ملاك وفق نصوص قانون الملكية المشترك”. وأكد أن تعميم التجربة في دبي يمثل خطوة مهمة للمنظومة الحاكمة للقطاع العقاري في الإمارة، لافتا إلى أن القانون يصب في صالح المالك والمطور على حد سواء. وأضاف أن التقارير العقارية التي أشارت إلى أن دبي تحتاج إلى اكثر من ثلاث سنوات لتعميم قانون الملكية المشتركة ولائحته التنفيذية الخاصة بتأسيس جمعيات للملاك لم تكن دقيقة. وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منتصف العام الماضي أربع لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة. وأكد ابن مجرن أن تطبيق هذه اللوائح يشكل انطلاقة قوية ونوعية لعملية التنظيم في مناطق الملكية المشتركة. وذكر أن الدائرة أجرت نقاشات معمقة مع شركات التطوير والاستشارات والوساطة العقارية وتعرفت إلى وجهات نظرها وكيفية الوصول بمسودات قبل إصدارها لضمان توافقها مع المعايير العالمية المتبعة بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد. وتحدد هذه اللوائح الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك فيما يتعلق بإدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل وتتضمن “لائحة النظام الأساسي لجمعية الملاك” سبع مواد تعالج واجبات جمعيات الملاك وصلاحياتها وآلية تعيين وانتخاب أعضائها ومجلس إداراتها وكيفية تعيين الشركات الداعمة لها وطرق إدارة شؤونها المالية والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية.