بسام عبد السميع (أبوظبي)
أرجأت وزارة الاقتصاد تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات إلى العام 2017، بدلاً من العام 2016، وذلك بهدف استيفاء كافة الملاحظات من جانب العاملين في القطاع والجهات المحلية المختصة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي «ستبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في سبتمبر المقبل الملاحظات الجديدة التي تم الحصول عليها ومقارنتها ببنود العقد الحالي للوصول لصيغة نهائية للعقد الموحد للإلكترونيات». وأضاف النعيمي لـ«الاتحاد»، «مددت الوزارة الفترة التجريبية لتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات للعام 2017 وذلك للمرة الثالثة، حيث يتم التمديد كل 6 أشهر بهدف استيفاء كافة الملاحظات خلال الفترة التجريبية وتعديل بنود العقد الموحد بناء على توجهات السوق والتأكد من اكتمال استعدادات المراكز التجارية للتطبيق الإلزامي». وأوضح أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 على إلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات، والتي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها.
وقال «تقوم الوزارة خلال النصف الثاني من العام 2016، بحملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق هذه العقود خلال العام المقبل، بالإضافة إلى البروشورات التوعوية التي سيتم توفيرها بالمحال والمراكز التجارية». وتشمل الحملات التوعوية إرشادات قواعد البيع للتاجر والمستهلك وحق المشتري في أن يعيد المنتج المعيب خلال فترة الضمان المحددة بناء على تاريخ الفاتورة، ويتعين على المستهلك تقديم أصول كل من بطاقة الضمان والفاتورة، على ألا تكون تالفة أو مشوهة، أو تم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج.
ونوه بأن المنتجات المباعة بلا ضمان، تتطلب ضرورة إعلام المستهلك من جانب منفذ البيع، بخلو السلعة من الضمان قبل عملية الشراء بلغتين على الأقل منها العربية، مع تذييل الفاتورة بختم خلو الضمان باللغة العربية أيضاً، كما يجب على المستهلك في حالة وجود أي خلل في المنتج استبداله أو إرجاع قيمة الفاتورة إلى المشتري خلال يومين بحد أقصى.
وذكر النعيمي، أنه في حال التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات، يتعين على المستهلك تقديم أصول كل من بطاقة الضمان والفاتورة، على ألا تكون تالفة أو مشوهة، أو تم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج. وأكد أن كل الشروط والأحكام المذكورة ببطاقة الضمان ملزمة ونهائية للطرفين، كما يتعين أن يقوم البائع بتصليح المنتج المعيب وتسليمه خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه، وفي حال كان ذلك غير ممكن يلتزم البائع بتقديم بديل احتياطي إلى أن يتم إيجاد حل للمشكلة. وأوضح النعيمي، أن العقد الموحد يتضمن قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان حيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع.
كما يشمل العقد، إرشادات قواعد البيع ولاسيما فيما يخص إجراءات إعادة السلعة، ويعيد المستهلك المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناءً على تاريخ الفاتورة، حيث يخضع للإصلاح إن أمكن وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تسلمه، بينما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة إصلاح سلعته الأصلية على هذه الفترة حتى يتم إصلاح الخلل.
واختتم النعيمي، بأنه إنه إذا لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج وفي حال عدم توفر الموديل نفسه يتعين على البائع استبدال الموديل بآخر مشابه، أو يحمل المواصفات نفسها دون أي فرق سعري.
عدد اليوم
