«الاقتصاد» : «الوزارية للتشريعات» تقر مشروع قانون الشركات الجديد

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها يوم الخميس الماضي مشروع قانون الشركات الجديد بصيغته النهائية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الوزراء بمناقشته واقراره لتحويله الى المجلس الوطني الاتحادي لاستكمال الخطوات الدستورية اللازمة لإقراره، بحسب الدكتور أحمد موسى المستشار القانوني في وزارة الاقتصاد. وقال المستشار موسى إن خمسة مشاريع قوانين على الأقل سيتم الانتهاء من إقرارها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إنجازها بشكل مستعجل. كما أن هناك توصية من مجلس التنافسية لدولة الإمارات بضرورة الانتهاء منها خلال العام الحالي، بما في ذلك مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بتملك الأجانب في بعض القطاعات بنسب تصل 100% بناء على تنسيب السلطات المحلية للإمارة. وجاء حديث موسى خلال حلقة نقاش نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي “إدارة الدراسات” بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس حول “مناخ الأعمال في أبوظبي.. المؤشرات الرئيسية والتحديات”، بمشاركة وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وغرفة أبوظبي. وبين موسى أن مشاريع القوانين المستعجلة هي مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم. مؤشرات إلى ذلك، ألقى شريف شبانة الباحث الاقتصادي الأول بإدارة الدراسات الضوء على أهم مؤشرات تنافسية بيئة الأعمال على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وأهمها مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية والحرية الاقتصادية الصادر عن هيرتادج فاونداشن. كما تطرق إلى مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتمكين التجارة ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتطور النظام المالي ومؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي ومؤشر HSBC للثقة في التجارة ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لجاهزية الربط الشبكي وتكنولوجيا المعلومات، والأونكتاد: توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011. ولفت شبانة إلى أن الإمارات حسب تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2010 حققت تقدماً ملحوظاً عندما قفزت 14 مرتبة في التقرير، لتحتل المرتبة 33 من بين 183 دولة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه المرتبة 47 من بين 181 دولة. وأشار إلى أن دولة الإمارات صنفت هذا العام ضمن الدول الخمس الأولى من حيث الإصلاحات، وقد سجلت إصلاحات في ثلاثة محاور رئيسية هي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء والتجارة عبر الحدود. وذكر أن دولة الإمارات نجحت بفعل القيادة الرشيدة وما تمتلكه من أساسيات اقتصاد متينة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث صعدت الإمارات 8 مراكز في “تقرير التنافسية العالمية 2009- 2010” الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر سبتمبر 2009، لتصل إلى المرتبة 23 من بين 133 دولة، مقارنة بالمرتبة 31 عام 2008/2009. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر وذلك على مستوى دول المجلس. وقال الباحث شبانة إن الإمارات حققت المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و16 عالمياً من بين 125 دولة، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2010 الصادر عن منتدى الاقتصادي العالمي. وتقدمت الإمارات في التقرير على عدد من الدول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. وأوضح شبانة أن الإمارات حافظت على كونها الأولى عربياً في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009، إذ جاءت في المرتبة 20 عالمياً من بين 55 دولة كما جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث استقرار القطاع المصرفي. جوانب الضعف لكن الباحث أشار الى أن التقرير أورد أيضا عدداً من جوانب الضعف لدى دولة الإمارات في التطور المالي، وأهمها حماية حقوق المستثمرين، والوقت والتكلفة اللازمين لتفعيل العقود، والوقت والتكلفة اللازمين لتصفية نشاط المنشأة، وفعالية مجالس إدارة الشركات، وحرية قطاع الخدمات المحلي والتدريب. وقال إن مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي للربع الأول 2010 بين استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الراهنة والمستقبلية نتيجة للإنجازات والتطورات التي شهدها مناخ الأعمال بالإمارة خلال الأشهر السابقة. ولكنه قال إن هناك عدداً من المعوقات التي أعرب المستثمرون عن مواجهتها والتي تتركز في عدم توفر أراض لإقامة أو توسع النشاط وصعوبة الحصول على التمويل والمنافسة غير القانونية وعدم توافر الدعم وعدم توافر المهارات اللازمة في سوق العمل. تنمية الصادرات بدوره، قال الدكتور أديب العفيفي مدير دعم الصادرات والتجارة الخارجية بالدائرة إنه سيتم اختيار واحد من بين 4 بيوت خبرة عالمية دخلت المناقصة على مشروع اجراء الدراسات والاستشارات اللازمة لإنشاء هيئة تنمية الصادرات في إمارة أبوظبي، والمتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي. وأوضح أن مدة العطاء للشركة الاستشارية التي ستقوم بتقديم الدراسة تبلغ 6 أشهر. وقدم العفيفي عرضاً بعنوان “موقع إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمارات وتنمية الصادرات”، استعرض خلاله الأهداف الاستراتيجية للدائرة لدعم الصادرات ودورها في توفير الخدمات الاستشارية من خلال الأبحاث والدراسات والاستشارات وترويج الصادرات والتواصل بين الأسواق من خلال الموردين والمستوردين والبعثات التجارية والمعارض الخارجية، إضافة الى توفير المعلومات من خلال قواعد البيانات والمطبوعات. وأفاد بأن الدائرة تعمل على تقديم الدعم مستقبلا لتنمية الصادرات من خلال إنشاء بنك للصادرات والواردات وهيئة لتنمية الصادرات وتفعيل العلاقات الدولية لإمارة أبوظبي لتطوير التجارة والاستثمار. وأشار إلى قيام الدائرة بالمشاركة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية خارج الدولة من خلال العديد من كبريات الشركات العاملة في الإمارة. ومن جهته، تحدث علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن دور الدائرة في تعزيز وتسهيل اجراءات التراخيص التجارية في الإمارة سعياص نحو خلق بيئة مثالية للاستثمار في أبوظبي، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح، وذلك من خلال تبسيط إجراءاتها على المتعاملين بجميع فئاتهم، فضلا عن الاهتمام الكامل بالعملاء ومعرفة احتياجاتهم لتلبيتها وتحقيقها على أرض الواقع. واستعرض النعيمي استراتيجية الدائرة بشأن تطوير إجراءات التراخيص التجارية من خلال تقديم خدمة ترخيص ذات مستوى عالمي للأعمال التجارية الحالية والمتوقعة في أبوظبي، على أن تكون هذه الخدمة فعالة ومحورها العميل بحيث يتم إنهاء 95% على الأقل من التراخيص الجديدة التي تتطلب موافقات خارجية خلال 5 أيام عمل وذلك من خلال إنشاء مركز أبوظبي للأعمال كمركز متكامل يقضي على المعوقات والصعاب التي تواجه العميل يوفر الوقت والجهد ويرقي في مستوى الخدمة. ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009 أشار علي النعيمي إلى ارتفاع مؤشر إصدار التراخيص خلال الفترة من مايو 2008 إلى أبريل 2009 مقارنة مع نفس الفترة للعام 2007 ـ 2008، بنسبة زيارة بلغت 11870 معاملة أي ما يقدر بـ 6.78%، كذلك زيادة نسبة الإيرادات خلال نفس الفترة بمقدار 37,9 مليون درهم تعادل 17.22%. صندوق خليفة وقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع عرضاً خلال حلقة النقاش بعنوان “بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة” استعرض خلاله نزار شنيورت مدير إدارة تدريب وتطوير رواد الأعمال بالصندوق أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إمارة أبوظبي. وبين أن قيمة تمويلات الصندوق حتى الآن بلغت 400 مليون درهم وعددها 250 مشروعاً. وقال إن المجلس التنفيذي لأبوظبي وعد بتقديم مليار درهم إضافية للصندوق لدعم المشاريع الصناعية في الإمارة. وأشار الى أن اجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بلغ 161000 مشروع تشكل 85% من إجمالي المؤسسات في الدولة و77% منها محصورة بين إمارتي أبوظبي ودبي و73% منها تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة. وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أيضا 99% من القطاع الخاص في أبوظبي وهي تتناسب مع المعايير العالمية. وذكر شنيورت في عرضه بأن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت 24% فيما بلغت 35% على مستوى دولة الإمارات، معتبرا هذه النسبة قليلة بالمقارنة مع النسب العالمية وهي بحاجة لإجراء تحسينات جوهرية في إنتاجية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض الدكتور أحمد موسى المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأهداف الاستراتيجية للوزارة والمراكز الاقتصادية للدولة في التقارير الدولية والقوانين المعنية ببيئة الأعمال والتي تقع ضمن اختصاصات الوزارة. وهذه القوانين هي اتحادية في شأن الاستثمار الأجنبي والمنافسة والتحكيم وقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ومكافحة التستر التجاري وتعديل بعض أحكام القانون اتحادي رقم (18) لسنة 1981 م بشأن تنظيم الوكالات التجارية. كما ترتبط القوانين بحماية المستهلك والقانون المعدل للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م وتعديلاته بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة العملية والتراخيص التعاقدية وقانون في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. التحديات من جانبها، أبرزت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التحديان التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص بشكل عام لمزاولة نشاطهم بالإمارة، حيث فند محمد احمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمة لأعضاء الأساسيين بالغرفة هذه التحديات التي قسمها الى جانبين الأول متعلق بالسياسات والقوانين وهو الدور الأساسي للجهات الحكومية المختصة ودور الغرفة فيه من خلال التعاون والتنسيق والمساندة بين الجهات ذات العلاقة والثاني متعلق بلإجراءات الادارية وسهولة مزاولة الاعمال وهو محور موضوع حلقة النقاش. وأوضح أنه “بعد إجراء العديد من الدراسات تبين أن أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في أبوظبي ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل الإيجارات 36% من جملة الإنفاق الكلي لإمارة أبوظبي كما تشكل 20% من القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في أبوظبي بينما النسبة في العديد من دول العالم هي في حدود 10% إلى 12%. وأضاف أن من ضمن ارتفاع التكلفة أيضا ارتفاع وتعدد الرسوم الحكومية عبر الإجراءات المختلفة، وعدم وجود اتجاه لسياسة موحدة للرسوم ولا تنسيق بين الجهات لأحداث التوازن المطلوب في الرسوم عبر أسس ومعايير محددة، بحيث لا يشكل تعدد الرسوم عبئاً على قطاعات الأعمال. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع أسعار الوقود وأثره على زيادة تكلفة أداء الأعمال الأكثر استهلاكاً للوقود وعدم توافر سياسة تشجيعية كحافز للقطاع الصناعي فيما يخص تكلفة استهلاك الكهرباء وكذلك ارتفاع تكلفة استقدام العمالة. وقال النعيمي إن من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في أبوظبي والدولة بشكل عام مسألة التمويل وما يرتبط منها بالسياسات التمويلية المتشددة من قبل البنوك وصعوبة الحصول على التمويل طويل ومتوسط المدى للاستثمارات وعدم توافر صناديق لتمويل الاستثمار، إضافة الى عدم وجود بنوك استثمارية متخصصة في الاستثمار عدا مصرف الإمارات الصناعي. وقالت شروق عبدالله الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بإدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن الدائرة حريصة على تحقيق التواصل والشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل المساهمة في التعرف على واقع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين في عملهم سعياً لتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة وتدعيما لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمية. وقالت إنه من أجل ذلك، فقد بادرت دائرة التنمية الاقتصادية ومن خلال إدارة الدراسات في إصدار مجموعة من المؤشرات التنموية منذ شهر أبريل 2009 والتي تهدف إلى تحقيق التواصل بين الحكومة ومجتمع الأفراد، ومن أهمها مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، والذي يركز على قياس ثقة المنشآت الاقتصادية في الأداء الحالي والمستقبلي والسابق في مدى ثلاثة أشهر لاقتصاد إمارة أبوظبي. تعديلات رئيسية في مشروع قانون الشركات الجديد ضمن مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية أنه اوجب على جميع الشركات العاملة بالدولة وضع إطار عام لحوكمتها يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة. ويصدر الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة. كما اناط إلى هيئة الأوراق المالية والسلع تأسيس وقيد الشركات المساهمة العامة وعدم السماح لأية جهة أو شركة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس ومسجل داخل الدولة أو خارجها نشر إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراقها المالية أو أية أوراق أخرى قبل الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. إن مشروع القانون قلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركة المساهمة العامة الى (40) يوماً واوجب على الجهات المتلقية للاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تتجاوز 5 خمسة أيام. وأوجب مشروع القانون على مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة رقابة داخلية من بين أعضائه وحدد بداية السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. واستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فينبغي ألا تتجاوز 18 شهراً وألاّ تقل عن 6 أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ التأسيس. حظر المشروع تداول أسهم المؤسسين في الشركة المساهمة العامة لمدة سنتين والمساهمة الخاصة لمدة سنة ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو تخفيض فترة الحظر بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في المساهمة العامة وعن سنتين في المساهمة الخاصة. أوجد مشروع القانون أنواعاً أخرى من الشركات مثل الشركات القابضة وشركات الاستثمار المشترك وشركات أعمال الأمانة. واوجب على مدقق حسابات الشركات المساهمة أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة، وان تصدر الهيئة الضوابط اللازمة لذلك. مشاريع قوانين يجري إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتطويرها في الدولة مشروع قانون المنشأ يهدف مشروع قانون المنشأ الى إعادة تنظيم الأوضاع القانونية والمؤسسية المتصلة بقواعد وشهادات المنشأ اعتباراً للإيجابيات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة وسد الفراغ القانوني للعديد من المسائل المتعلقة بتحديد منشأ السلع الوطنية وإصدار شهادات المنشأ. ويفتح مشروع القانون المجال أمام الوزارة لتنفيذ العقوبات والغرامات على مقدمي الشهادات أو الوثائق أو البيانات غير الصحيحة خاصة وأن التشريعات القائمة بهذا الصدد لا توضح كيفية دقيقة طبيعة العلاقة القانونية بين الوزارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة في تنظيم هذه المواضيع. مشروع قانون الاستثمار الأجنبي اتخذت الحكومة قراراً يقضي بتكليف وزارة الاقتصاد، التي تترأس لجنة البرنامج الوطني للاصلاح الاستثماري (NIRA)، بإعداد قانون اتحادي موحد للاستثمار الأجنبي يهدف إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وانتهت الوزارة من إعداد المسودة الأولية للقانون وتم عرضها على أعضاء لجنة البرنامج الوطني للإصلاح الاستثماري وأعضاء اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة مسودة القانون، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن رئاسة الوزراء والوزارات الاتحادية المعنية بالعملية الاستثمارية إضافة إلى ممثلي الحكومات المحلية والقطاع الخاص لكافة الإمارات. وانتهت الوزارة من مناقشة مشروع القانون مع الجهات المحلية ذات العلاقة والعمل جار على رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرار مشروع القانون. مشروع قانون المنافسة بهدف ترسيخ مبدأ تشجيع المنافسة وتعزيز آليات السوق، قامت الوزارة بالعمل على إعداد مشروع قانون المنافسة، كون دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية طفرة اقتصادية متميزة تسير في اتجاه تعزيز الاندماج الكامل للاقتصاد المحلي في إطار الاقتصاد العالمي. ويعد قانون المنافسة أحد المدخلات الأساسية لتحقيق هذه “العالمية” كونه سيسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتخليصه من كل الممارسات، بما فيها الممارسات الاحتكارية المنافية للمنافسة. مشروع قانون التحكيم نظرا لوجود بعض الثغرات في القانون التجاري الحالي وبهدف تسهيل بعض إجراءات التطبيق، خصوصاً أمام الدوائر القضائية، ومن أجل التوصل إلى أفضل قانون تحكيم تجاري، يتماشى مع المبادئ العالمية، خصوصاً قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006، انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مسودة مشروع قانون التحكيم التجاري الجديد، بالتعاون مع مجموعة من القانونيين والخبراء في مركز أبوظبي للتحكيم، بهدف التوصل إلى مشروع قانون تحكيم تجاري. مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة انطلق مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة المحدث للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 كون ان وزارة الاقتصاد هي المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى. كما روعي في مشروع القانون تحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون كذلك مراعاة وجود اتفاقيات عربية ودولية في هذا المجال. مشروع قانون مكافحة الغش التجاري عالج مشروع القانون بعض التعريفات المهمة مثل ماهية الغش التجاري والمواد المغشوشة والفاسدة. وقامت الوزارة بإعداد مشروع القانون الذي يستهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة باعتبارها احد المراكز المهمة لإعادة التصدير وتقدمها في صناعة المؤتمرات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية. مشروع تعديل قانون الملكية الصناعية إن تعديل هذا القانون جاء بهدف التزام دولة الإمارات بملاحظات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية (التريبس) واتفاقية باريس واتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. تم اعداد مشروع هذا القانون بحيث يتضمن إضافة 7 مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة و6 مواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها تماشيا مع اتفاقية التريبس وإضافة مادة جديدة في إطار اتفاقية باريس طبقا لملاحظات المنظمة.