جنيف (وكالات)
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، أمس، في جنيف، إن عدداً من الدول التي لديها عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، لا تتعاون مع الخبراء الدوليين الذين يريدون تسليط الضوء على الانتهاكات، ما يعيق التحقيقات. فيما دعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى طرد الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان من المجلس، وشككت في شرعية المجلس، مضيفة أن الولايات المتحدة تدرس وضع هذا المجلس ومشاركتها فيه بدقة.
وجاءت الاتهامات غير المعتادة لزيد بن الحسين في مستهل جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 47 دولة.
وحدد زيد دولاً أعضاء، مثل فنزويلا ومصر ونيجيريا والفلبين، لمنعها العديد من الزيارات لخبراء تابعين للأمم المتحدة إلى هذه المواقع الساخنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وقال «من المثير للدهشة، أنه على الرغم من انتخاب بوروندي لهذا المجلس في عام 2015، إلا أنها تواصل ارتكاب بعض أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تعامل معها هذا المجلس».
كما انتقد زيد الصين، لأنه رغم سماحها للمراقبين الحقوقيين بالدخول، إلا أنهم لم يتمكنوا من التحرك بحرية.
وشدد زيد على المعاناة التي يتحملها الفلسطينيون والإسرائيليون في صراعهما. وقال «ابقوا على الاحتلال، وبالتالي لن يواجه الشعبان سوى إطالة للألم الهائل».
من جانبها، شككت واشنطن في شرعية مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث إنها لم تشر إلى الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بعض الأعضاء فحسب، بل أشارت أيضاً إلى التركيز الكبير للمجلس على إسرائيل واحتلالها الأراضي الفلسطينية.
ولم تهدد هيلي صراحة بالخروج من المجلس في حال لم تتم معالجة النقاط التي تزعج واشنطن، وهو الاحتمال الذي ظهر أول مرة في فبراير في رسالة مسربة كتبها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
ولكنها قالت في كلمتها في جنيف إن «الولايات المتحدة تدرس وضع هذا المجلس، ومشاركتنا فيه بدقة». وأضافت «إن عضوية هذا المجلس ميزة، ويجب ألا يسمح لأي بلد ينتهك حقوق الإنسان بالحصول على مقعد فيه». وانتقدت عملية الترشيح لعضوية المجلس التي عادة ما تشهد انتخاب بلد ينتهك حقوق الإنسان لعضوية مقاعد المجلس الـ47 الدورية.
عدد اليوم
