أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كشف تقرير لإدارة خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن انخفاض أعداد المراجعين لمراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة في أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول، حيث بلغت أعداد المراجعين في يناير 6 آلاف و586 متعاملاً، في حين تراجعت أعداد المراجعين في أبريل الذي شهد الإطلاق الرسمي لتطبيق نموذج نهاية الخدمة الإلكتروني إلى ألفين و852 متعاملاً.
وقال محمد صقر الحمادي، مدير خدمة العملاء في الهيئة، لـ«الاتحاد»: إن تراجع أعداد المتعاملين لدى مراكز الهيئة يرجع إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، ومن أبرزها تطبيق استمارة نموذج نهاية الخدمة الإلكتروني الذي أعلن عنه نهاية مارس الماضي من العام الجاري، بهدف تمكين جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص من إنجاز معاملة إنهاء الخدمة إلكترونياً، عبر النموذج المتاح على موقعها الإلكتروني، لغاية إجراء صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم «معاش تقاعدي - مكافأة نهاية خدمة» خلال 14 يوم عمل من إنهاء خدماتهم.
وأضاف أن النظام ساعد على تسهيل صرف المستحقات التأمينية، سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بشكل مباشر، عقب موافاة الهيئة بكل الوثائق والبيانات اللازمة لإنجاز المعاملة، مشيراً إلى أن المشروع كان ضمن مجموعة من مبادرات الهيئة التي وضعتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق مع رؤية الحكومة الذكية، وينسجم مع رسالة الهيئة الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين.
وأشار إلى أن آلية عمل النظام تبدأ من خلال تعبئة النموذج الخاص بنهاية خدمة المؤمن عليه وإرفاق وتحميل كل المستندات المطلوبة لإنجاز معاملة نهاية الخدمة وإرسالها إلكترونياً إلى الهيئة، عبر التطبيق الذي يقوم بدوره بإرسال إشعارات لحظية عبر الهاتف إلى جهة العمل والمؤمن عليه، تفيد باستلام المستندات التي يتم التدقيق عليها خلال يومين إلى خمسة أيام عمل، وفي حال كان الطلب مستوفياً لكل المستندات يرسل النظام إشعاراً آخر بأنه تم قبول المعاملة وجار الإجراء خلال 14 يوم عمل للحصول على الخدمة، ومن ثم صرف المستحقات في الشهر التالي مباشرة لتقاعد المؤمن عليه، دون وجود أي فجوة زمنية تحول بين حصوله على المعاش في الشهر التالي لإنهاء خدمته، موضحاً أن في حال لم يكن الطلب مستوفياً بعد تدقيقه، يتم رفض المعاملة ومطالبه جهة العمل باستكمال البيانات.
المسؤولية القانونية
وأكد أن جهات العمل تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة كل الوثائق المرفقة في التطبيق، حيث يعتبر إدخال البيانات وتحميل الوثائق وإرسالهما إلى الهيئة طلباً مباشراً وإيعازاً منها بصرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليه، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية قانونية تجاه الطلب المرفق، ويتعين على جهات العمل الراغبة في الحصول على الخدمة تقديمها عبر التطبيق، مؤكداً أن التطبيق متاح على البوابة الإلكترونية للهيئة عبر نماذج خدمات أصحاب العمل.
وعن التحديات التي واجهت الهيئة لتوفير المستندات، قال الحمادي: كان لابد من التغلب على هذه التحديات التي كانت تعترض الهيئة وجهات العمل لتوفير وتسليم مستندات المؤمن عليه، لذا عملت الهيئة جاهدة على توفير آلية أفضل تمكن جهات العمل من إنجاز ملف نهاية الخدمة بشكل أسرع، مشيراً إلى أن المبادرة تتطلب من جهات العمل التعاون من أجل الوصول إلى الأهداف التي وضعت من أجلها، والتي تستهدف في المقام الأول صالح المواطنين الذي يتطلعون إلى الحصول على خدمات أفضل في دولة وضعت سعادة المواطن أولوية، ما يتطلب جهداً وتنسيقاً مستمراً للوصول لهذا الهدف السامي.
عدد اليوم
