الكويت (وكالات)
أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكماً بإعدام مدان بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني «الإرهابي» فيما عرف إعلامياً بـ«قضية العبدلي».
وكانت النيابة العامة الكويتية أحالت 26 متهماً إلى القضاء، ووجهت إلى 24 منهم تهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران وجماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي بدلاً من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
وكانت الدائرة الجزائية الآنفة الذكر استمعت في الأول من يونيو الماضي إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية.
وسبق ذلك إستكمال هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي، استجواب باقي المتهمين في القضية كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عدداً من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها إلى مصدرها.
وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجدداً مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في 30 مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن أدارة أمن الدولة.
ودعت المحكمة النيابة العامة في ذلك اليوم إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض المتهمين في القضية وسمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الأول والـ23) عما أسند إليهما من اتهام.
وأمرت المحكمة في هذه الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ17 والـ18 والـ19 والـ20 والـ21 والـ22 بالحبس لمدة 15 عاماً عما أسند إليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.
وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ14 والـ15 والـ16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وحكمت (الجنايات) بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إلى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانياً في الفقرات (أ-د-و) وفيما أسند إلى المتهم الـ24 في التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة (ب) فيما غرمت المتهم الـ25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وبرأت المحكمة المتهم الـ26 مما أسند إليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
واعترف المتهم الثامن زهير عبدالهادي باقتناء بدلات عسكرية قائلاً إنها لباسه العسكري أثناء خدمته في الجيش الكويتي، واعترف أيضاً باقتنائه خرائط قائلاً إنها خرائط سياحية اشتراها من أماكن عامة.
والمدان الرئيس في القضية، حسن حاجيه، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، واعترف بحيازة الأسلحة لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي.
أما المدان الثاني فهو عبدالرضا حيدر دهقاني الذي يحمل الجنسية الإيرانية، وأدين بالتجسس لصالح إيران وبإدارة الخلية بأوامر من الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تخريبية داخل الكويت.
وأنكر جميع المتهمين أثناء جلسات المحاكمة التهم الموجة إليهم، مدعين أن اعترافاتهم قد انتزعت تحت الإكراه، لكن السلطات الكويتية رفضت هذه الاتهامات مشيرة إلى أن الأمر يندرج ضمن إطار محاربة الإرهاب.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإبطال التحقيقات مدعية أن الاعترافات قد انتزعت بالإكراه، وطالبت بتمكينها من الاطلاع على تسجيلات مصورة لقصر العدل قالت إنها مهمة لإثبات براءة موكليهم. ومن بين أعضاء هيئة الدفاع محام لبناني مثل عدداً من المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهماً إلى 25 كويتياً وإيرانياً بالسعي والتخابر مع إيران وميليشيا حزب الله اللبناني، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت في سبتمبر 2015.
وألقت قضية «العبدلي» بظلالها على الساحة السياسية في الكويت، وكان ذلك واضحاً في مناقشات صاخبة في مجلس الأمة .
ولم تنظر محكمة الاستئناف بالأحكام بحق المحكومين غيابياً، إذ يشترط القانون الكويتي حضورهم أمام القضاء قبل بحث الاستئناف.
عدد اليوم
