«كارفور» تسعى إلى بيع فروعها في آسيا وأميركا الجنوبية

تحقق كارفور التي تعد ثاني أكبر متاجر التجزئة في العالم نجاحاً في الصين منذ أن بدأ تشغيلها عام 1995. و منذ افتتاح كارفور أفرعها في البرازيل عام 1975 شهدت الشركة أداء إيجابياً وإقبالاً ضخماً بل تعاملت كارفور معاملة الشركات المحلية وسعت إلى مزيد من التوسع وتكثيف النشاط من خلال شراكة كبرى مع إحدى الشركات البرازيلية. وبذلك تتميز أنشطة مجموعة كارفور في كل من البرازيل والصين بأحجام ضخمة وتوسعات سريعة وتجني عائدات جيدة على استثمارها. ورغم ذلك فوجئ مديرو الشركة مؤخراً بأن اثنين من كبار مساهمي الشركة يسعيان جدياً لبيع أفرع كارفور الآسيوية والأميركية الجنوبية. يذكر أن هناك شركتين بدأتا تستثمران في كارفور عام 2007 هما كولوني كابيتال شركة مساهمة خاصة أميركية متخصصة في العقارات وبرنارد ارنولت رئيسة ال في ام اتش وهي مجموعة متخصصة في البضائع الفاخرة وهما تملكان حالياً أكثر من 13 في المئة من أسهم كارفور ونحو 29 في المئة من حقوق تصويتها معظمها من خلال شركة قابضة مشتركة تسمى بلوكابيتال. وكان هدف بلوكابيتال هو أن تتخلى كارفور عن ملفها العقاري بحيث كان يمكنها ذلك من تحقيق مكسب سريع غير أن هبوط أسعار العقارات أفشل الخطة. وفي هذا السياق قال فيليبس سوشيه أحد مديري شركة الوساطة المسماة إكزان بي ان بي باريبا إن بيع أفرع كارفور الآسيوية والأميركية الجنوبية يمكن أن يجمع 13 مليار يورو وينتج للمساهمين الحصول على أرباح تبلغ نحو 10 يورو للسهم الواحد بعد الضريبية وتقليل بعض الديون. وهناك وول مارت الشركة الأميركية التي تعد أكبر تاجر تجزئة في العالم والمتواجدة أيضاً في البرازيل والصين والتي ربما تكون مستعدة لدفع ثمن كبير. غير أن مثل تلك الصفقة من شأنها أن تحصر كارفور في أسواق أوروبية منخفضة النمو والتي تعاني فعلاً في بعض منها. ففي فرنسا التي تبلغ مبيعات كارفور فيها 44 في المئة في اجمالي المبيعات عام 2008 تسعى كارفور إلى إجراء إصلاحات رئيسية على متاجرها التي تراجعت مبيعاتها مؤخراً. وفي إسبانيا تواجه مجموعة كارفور حرب أسعار طاحنة. أما أفرع كارفور في إيطاليا وبلجيكا فإنه يجري إعادة هيكلتها. وقال سوشيه إن بيع أفرع كارفور في آسيا وأميركا الجنوبية يهدد بإحباط طموحات نمو المجموعة ولن يفيد مساهميها سوى بقليل من التدفقات النقدية المباشرة. ويترقب حالياً مسؤولو مجموعة كارفور من أن بلوكابيتال ستمارس ضغوطاً لإتمام عملية البيع. وحسب أحد المقربين من المجموعة تبدي الحكومة الصينية عدم رضائها عما ورد من أنباء احتمال إتمام ذلك البيع. علماً بأن المسؤولين الصينيين يسعون دائماً للحفاظ على توازن دقيق بين كارفور وول - مارت والمتاجر المحلية وربما تعترض على بيع كارفور لوول مارت. وفي العام الماضي عقب أن ترددت أنباء عن عزم كارفور على صفقة بيع من هذا القبيل بادر صندوق الثروات السيادية الذي يعد مؤسسة الاستثمار الصينية إلى دراسة إمكانية شراء جزء من المجموعة الفرنسية (كارفور). وكان مدير تنفيذي كارفور لارس أولوفسن الذي تم تعيينه العام الماضي بموافقة بلوكابيتال قد قال في شهر يونيو الماضي إن البرازيل والصين وروسيا التي فتحت فيها كارفور مؤخراً متاجر جديدة والهند التي تبحث المجموعة فيها عن شريك إنما تشكل جميعها أولويات توسع المجموعة، كما أكدت مجموعة كارفور في 7 اكتوبر الجاري أنها لا تعتزم بيع أفرعها في الأسواق الصاعدة. أما إذا أصر المستثمرون المتعجلون على صفقة البيع فربما يؤدي ذلك إلى خلاف شديد في مجلس إدارة المجموعة. ومن شأن ذلك الخلاف أن يضفي على مستثمري الفرص السريعة مزيداً من السمعة السيئة الملصقة بهم فعلاً في أفرع المجموعة في أوروبا. عن «ايكونوميست»