إجراءات أمنية جديدة لمنع دخول مرتكبي الجرائم ضد الأطفال

وجّهت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بدراسة إعداد إجراءات وآليات جديدة للتدقيق الأمني على القادمين إلى الدولة، تركز على التأكد من عدم ارتكابهم سوابق جنائية خطرة فيما يتعلق باستغلال الأطفال أو الاعتداء عليهم، وبحث اعتماد تطوير استخدام بطاقة الهوية في الجانب الرقابي لأولياء الأمور وتوثيق سجلات الشبكات العامة للإنترنت خاصة في الجامعات والمدارس ومقاهي الانترنت. وشكلت اللجنة في اجتماعها مؤخراً، برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا، خمس لجان، الاولى خاصة بالتشريعات والضوابط القانونية ذات الصلة بحماية الطفل، والثانية لدراسة إنشاء مركز متخصص لحماية الطفل من الاستغلال والاعتداء، والثالثة للتوعية تعمل ضمن اختصاصاتها على اعتماد برامج أكاديمية توعوية، والرابعة تختص بالجوانب الفنية والتقنية المرتبطة مع اللجان الأخرى، في حين تختص الأخيرة بمتابعة متطلبات عضوية الدولة في فريق القوة العالمية الافتراضية. وأثنى اللواء النعيمي على فكر ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل انطلاقا من أهمية دورها عبر استراتيجية دقيقة تعمل على تحقيق التطلعات المأمولة في حمايته من الاستغلال والاعتداء خاصة عبر شبكة الإنترنت العالمية. ورحب “الأمين العام” بانضمام شركاء استراتيجيين لعضوية اللجنة العليا من المؤسسات والدوائر الحكومية وهي وزارة العدل، وهيئة الامارات للهوية، وهيئة تنظيم الاتصالات، مؤكداً أهمية تضافر الجهود المشتركة التي تصب جميعها من أجل حماية الطفل من المخاطر والتحديات. وقدم الرائد فيصل محمد الشمري ضابط الاتصال والمنسق الاعلامي مع القوة الافتراضية العالمية “في. جي. تي” المعنية بحماية الطفل، عرضاً عن مشروع اللجنة العليا لحماية الطفل، وتطرق إلى بعض القضايا الدولية والاحصاءات ذات الصلة ونماذج التشريعات الدولية والجوانب التي تتطلب التشريع، لافتاً إلى وجود أدلة علمية موثقة كشفت عن وجود صلة بين إدمان مشاهدة ملفات ووسائط استغلال الأطفال وبين ارتكاب فعل الاعتداء الجنسي على أطفال. ودعا الشمري إلى تشديد عقوبات حيازة أو نشر أو إنتاج وتوزيع مثل هذه الملفات والوسائط إلى درجة الردع وقاية لمجتمعنا من هذه المخاطر. ووجه الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعداد اختصاصات اللجنة الفرعية المعنية بالجانب التشريعي ودراسة إنشاء سجل للجرائم الجنسية.