رفع اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي إلى مجلس الوزراء

أحمد مرسي (الشارقة) - رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اللائحة التنفيذية لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها، وذلك بحسب المستشار خالد بشير منصور البطوش المستشار القانوني للهيئة، والمستشار في هيئة دائرة الموارد البشرية في دبي، الذي قال إن اللائحة تتضمن تفاصيل الأحكام العامة الواردة في المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 المعدل للمرسوم الأصلي رقم 11 لسنة 2008، وعددها ما يقارب 140 مادة، نظمت جميعها عمل الموارد البشرية من بداية تعيين الموظف حتى انتهاء خدمته، لكن تطبيقه كأحكام عامة لا يكفي، وذلك لوجود أنظمة أخرى مرتبطة به. ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية شكلت فريقاً قانونياً مختصاً حتى تقف على أي انعكاسات في التطبيقات الحالية للقانون السابق، وبعد سنتين من صدور القانون تم إجراء دراسة للاستشارات الواردة للهيئة، ولوحظ وجود بعض الإشكاليات والثغرات التي تم رصدها لتتم معالجتها لذلك أُطرت الهيئة لأن تقدم مشروعاً معدلاً للمرسوم السابق. وأفاد المستشار القانوني للهيئة، على هامش ندوة أقيمت بالشارقة حول قانون الموارد البشرية الاتحادي بمعهد الدراسات القضائية نهاية الأسبوع الماضي، بأن هذه التعديلات شملت تقديم الرعاية للموظفين بحيث تستطيع الوزارة أو الجهة أن تبعث الموظفين للحصول على دراسات جامعية أو دراسات عليا أو شهادات تخصصية وعلى نفقتها وبإجازة دراسية مقطوعة الراتب ومدفوعة التكاليف، ومن النقاط الأخرى التي عالجها المرسوم الحالي الإعارة حيث إنها كانت مفتوحة ومطلقة فأصبحت الآن لمدة سنة وبعدها إما أن يعود الموظف أو ينقل، كما سمح المرسوم الحالي بالاستعارة. ولفت إلى أن المرسوم الحالي تناول موضوع إجازة المرافق والتي كانت سابقاً مدتها شهرين وتجدد شهرين، ومحددة بدرجة القرابة، فالمرسوم الحالي لم يحدد درجة القرابة إذا كان العلاج خارج الدولة أما إذا كان داخل الدولة فسمح بها من الدرجة الأولى إلى الثانية، أما المدة فأصبحت شهرين وتمدد بقرار من الوزير، كما تمت إضافة سببين لإنهاء خدمة الموظف وهما صدور مرسوم من رئيس الدولة، وسقوط الجنسية أو سحبها عن الموظف. وبيّن البطوش أن هناك نصاً خاصاً باليمين القانونية يجب أن يؤديه أي موظف يجري تعيينه، وفق الصيغة الملحقة بالمرسوم والمعتمدة على أن ترفق في ملف الموظف، ونصه: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن احترم دستورها وقوانينها، وأن أتقيد بقوانين ولوائح ونظم الجهة التي أعمل بها، وأن أحافظ على أموالها ما استطعت، وأن أقوم بتأدية عملي بصدق وأمانة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما اطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار”. وذكر أن المرسوم الحالي عالج أيضاً موضوع الندب الذي كان سابقاً يقتصر على ستة أشهر ويمدد لثلاثة أشهر فقط، فأصبح الآن ستة أشهر وتمدد لمدد مماثلة، مشيراً إلى أنه في ظل المرسوم الحالي أصبح هناك أحكام ملغاة لذلك، فقد قامت الهيئة بعمل لائحة تنفيذية جديدة تلغي اللائحة التنفيذية السابقة وهي حالياً بمجلس الوزراء للاعتماد. وتابع: “أن التشريعات والقوانين هي عنوان حضارة الشعوب، لذلك فمن الأوّلى أن يكون التحديث عنوان تلك الحضارة، فقانون الموارد البشرية الحديث جاء ليقوم بنقل نوعية في عمل إدارة الموارد البشرية التي تهدف إلى تطوير العنصر البشري والسعي للخروج به من عزلة التقليدية سابقاً إلى فضاء جديد من التقدم والرقي عن طريق التدريب والتأهيل المستمر للموظفين الحاليين من جهة وعملية الاختيار السليمة للموظفين الجدد من جهة أخرى، في ظل المنافسة الشديدة والتحدي التي يواجهه القطاع العام الاتحادي مع وجود قطاع عام محلي وقطاع خاص، مما أوجب عليه أن يكون على قدرة عالية من التسارع والتقدم حتى لا تتخلف عن الركب”.