عمار يوسف، ساسي جبيل (الرياض، تونس)
أجمع خبراء ومحللون وأكاديميون وإعلاميون على أن الرسائل القطرية المسربة التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أكدت أكاذيب النظام القطري الذي سبق ان صرح بعدم دفع أي أموال لإرهابيين في العراق، لأجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة الذين اختطفوا في العراق 2015م، مؤكدين ان هذه الفضيحة المدوية أكدت للعالم أن مزاعم النظام القطري بمكافحة الإرهاب وتمويله ما هي إلا أكاذيب وأنه منذ أن تسلم «الحمدين» الحكم في قطر استخدم ذريعة تقديم الفدية لإطلاق سراح رهائن أو المختطفين كوسيلة لتمويل التنظيمات الإرهابية.
وقالوا إنه لا يمر شهر واحد، من دون بروز فضيحة جديدة لدويلة قطر، حيث وبعد كشف عديد الفضائح والجرائم المتعددة لنظام «الحمدين»، كان السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، قد كشف عن الدور القذر في قطر فيما يسمى «ثورات الربيع العربي»، ودور داعية الشر والكراهية، يوسف القرضاوي في التحريض ضد مصر وغيرها من الدول العربية، يليها بعد ذلك ما كشفت عنه «واشنطن بوست» لتؤكد مدى صحة اتهامات الدول الأربع المقاطعة لقطر بدعمها وتمويلها للإرهاب. وطالبوا في تصريحات خاصة بفتح تحقيق دولي حول دعم قطر للجماعات الارهابية من خلال أموال الفدية التي ظلت تدفعها لعدة سنوات مضت للجماعات والتنظيمات الإرهابية بحجة إطلاق سراح أسرى أو مختطفين سواء في العراق أو اليمن أو ليبيا أو الجزائر على اعتبار ان قطر تمارس بذلك الالتفاف على القانون الدولي الذي يجرم تمويل الارهاب، مؤكدين ان مصر دعت العام الماضي مجلس الامن التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بشأن دفع الدوحة فدية تقدر بنحو مليار دولار لمجموعة إرهابية تنشط في العراق بهدف إطلاق سراح أعضاء من العائلة المالكة اختطفوا في العراق.
ونشرت الصحيفة الأميركية رسائل تؤكد أن قطر تلقت مساعدات من عدة دول لضمان إطلاق مجموعة من صيادي الصقور القطريين - بمن فيهم أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر - في أواخر نوفمبر 2015، في محافظة المثنى العراقية، مشيرة إلى أن مبلغ 360 مليون دولار تمت مصادرته في مطار بغداد كان موجهاً إلى جماعات وفصائل إرهابية، بمن فيهم الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، وعدد من المسؤولين.
وفي هذا الإطار، قال اللواء متقاعد د. سعيد بن علي الغامدي الخبير الاستراتيجي إن الرسائل الدبلوماسية المسربة لسفارة قطر في العراق فضحت الأكاذيب القطرية المتكررة حول عدم تمويلها للإرهاب، حيث ظلت الدوحة تمارس الكذب فيما يتعلق بقضية إطلاق سراح 25 من مواطنيها، إذ أوضحت المراسلات التي نشرتها الصحيفة، أن نظام الحمدين دفع ملايين الدولارات نقدا للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة على قوائم الإرهاب وبينهم قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني الإرهابي قاسم سليماني الذي قبض من قطر 50 مليون دولار لإكمال الصفقة.
وأضاف «تمويل الجماعات الارهابية عبر نظام الفدية هي سياسية قطرية باتت مكشوفة للعالم فقد سبق ان وثقت السلطات الاميركية تمويل قطر لتنظيم القاعدة بمبلغ 600 الف دولار وتمويلها لكل من الحوثيين والقاعدة في اليمن من خلال دفع أموال لرجال القبائل لخطف أجانب غربيين وتسليمهم لهذه التنظيمات التي تقوم بدورها بالمساومة بهم لاستلام أموال ضخمة من الوسيط القطري لتمويل نشاطها الإرهابي الذي يجد ايضا دعماً سياسياً وإعلامياً قطريا عبر قناة الجزيرة».
ومن جهته قال الباحث والمحلل السياسي د محمد أمين الخاطر إن الرسائل الدبلوماسية للسفير القطري لدى العراق زايد بن سعيد الخيارين فضحت نظام الحمدين مرة اخرى، بانه يتخذ من عمليات التوسط لإطلاق الرهائن وسيلة آمنة لتمويل التنظيمات الارهابية من دون ان تتم مساءلته، مشيرا الى ان تمويل الجماعات الإرهابية أو إيواء إرهابيين ليس جديداً على السياسة القطرية، بل هو نهج متواصل منذ عقود، حيث استضافت الدوحة في العام 1996 خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وأوضح أن قطر دأبت على تمويل نشاط الجماعات الارهابية تارة من خلال دفع ملايين الدولارات كفدية لإطلاق سراح أسرى أو محتجزين أو اتخاذ العمل الخيري ومؤسساتها الخيرية كستار ووسيلة لتمويل الإرهاب.
أما المحلل السياسي محمد بن عبدالله عسيري فقد شدد على أن ورود اسم قاسم سليماني كأحد الوسطاء في صفقة قطر المشبوهة التي أوصلت ملايين الدولارات لأيدي تنظيمات إرهابية في العراق بغية تحرير رهائن قطريين، تكشف دور سليماني كوسيط في أعمال الإرهاب وتحصله على عمولات ضخمة من أجل تنفيذ هذه الأعمال.
وأوضح ان نظام الحمدين مول بهذه الطريقة وبغيرها من الطرق مختلف الفصائل الإرهابية والمتشددة على امتداد العالم، منها «جبهة النصرة» و«الجماعة الليبية المقاتلة» و«الإخوان» وداعش والحوثيين في اليمن منذ سنوات، مشيرا الى ان من أبرز الشواهد على ذلك رعاية قطر لأول اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين مطلع عام 2008، وهو الاتفاق الذي مهّد لإخراج الحركة الحوثية من المحلية إلى المحيط الإقليمي.
ومن جانبه قال الإعلامي والكاتب التونسي علي الخميلي «الفضائح التي تكشفها جهات أجنبية بعيدة تماماً عن العرب وعن الدول الأربع، المقاطعة لدويلة قطر جاءت بسبب سياسة «تنظيم الحمدين» الداعمة والحاضنة لرموز الإجرام، رغم ادعاءاته ومظلومياته بالنفي والبراءة من كل تلك الاتهامات».
وأضاف «قطر تهدر أموال شعبها في مثل هذه الخروقات القذرة»، مشددا على ان نظام «الحمدين» يبدو وكأنه يدير عصابة شر وسوء يحاول بها زعزعة استقرار المنطقة الخليجية والعربية عامة.
من جهته أكد الباحث في الشأن العربي، والأستاذ الجامعي، عادل محمود القروي، أن فضائح قطر تتوالى يوما بعد آخر لتثبت أن دول المقاطعة ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على صواب وأن ما كانت قد أكدته منذ يونيو الماضي، هو عين الحقيقة، وبالتالي على المنظمات الأممية واللجان التابعة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن وحقوق الإنسان واتحاد الصحافيين العالمي أن تتحرك أكثر من أجل وضع حد لجرائم وتجاوزات النـظام القطري الذي عمل على ضرب استقرار العديد من الدول بمسمى «الربيع العربي».
وتابع القروي إن الفضيحة التي نشرت تفاصيلها «واشنطن بوست» جاءت لتثبت أن نظام «الحمدين» لن يتوقف عن انتهاج سياسة ارتكاب الجرائم الإرهابية بكل الوسائل وبمختلف الأساليب.
أما الباحث والحقوقي الليبي محمود مفتاح الطرابلسي المقيم في تونس، فقد أكد على أن قطر ورغم افتضاح جرائمها في ليبيا وتونس ومصر واليمن وغيرها من البلدان العربية الشقيقة، والتي رسخت فيها بأموال شعبها الإرهاب، لن ترتدع إذا ظلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى صامتة، مؤكداً ضرورة محاكمة تنظيم الحمدين على كل تلك الجرائم الخطيرة.
وأضاف أن النظام القطري لا يحترم القوانين بل يعتبر الإرهابيين شركاء له، لافتاً إلى أنه يوظف فكرة دفع الفدية مقابل مختطفين لدعم الجماعات الإرهابية، ومشيرا إلى أن «ممولي الإرهاب داخل قطر، وهم من مستغلي ضعف وارتباك ومكابرة تنظيم الحمدين، مازالوا قادرين على استغلال النظام المالي الرسمي، على حساب الشعب القطري المغلوب على أمره».
وشدد محمود مفتاح الطرابلسي، على أن تمويل الإرهاب بالمنطقة لا يزال مصدر قلق بالغ يؤشر لتعلق قطر بالشر والعداء والمكابرة والتعنت والتمسك بمواصلة تمويل الإرهاب، في ظل وجود ممولين للإرهاب يعملون بحرية داخل قطر.
عدد اليوم
