أبوظبي (سكاي نيوز عربية)
بعد قرار قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن وموريشيوس والمالديف، العلاقات مع قطر، يعدد المراقبون أهم المتضررين من قرار قطع العلاقات ممن تمثل قطر الداعم الرئيس لهم من جماعات وحركات متطرفة وإرهابية، سواء أكان هذا الدعم يتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تأتي في المقدمة جماعة الإخوان، إذ ما زالت الدوحة تأوي عدداً كبيراً منهم رغم التزام قطر في أبريل 2014 بإخراجهم من البلاد. ويتلقى هؤلاء الدعم المباشر، بتكلفة معيشتهم في قطر، وبأشكال أخرى من الدعم غير المباشر.
ولا يقتصر الأمر على الإخوان المقيمين في قطر، بل أيضاً عناصر الإخوان الموجودين في دول أخرى. وتخلص تقارير أميركية إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.
ويؤثر قرار قطع العلاقات على المؤسسات المالية القطرية، والجهات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي لجماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية المرتبطة بها الموجودة في مصر أو الدول العربية الأخرى.
كما ستكون حركة حماس أحد أكبر المتضررين من قطع العلاقات، إضافة إلى جماعات أخرى مثل طالبان وغيرها.
وترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعماً من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب (الصومال)، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق (التي أصبحت داعش)، لذا سيكونون من المتضررين من جراء قرار قطع العلاقات.
وفي سوريا، سيكون أكبر المتضررين من إجراءات قطع العلاقات «جبهة النصرة» التي تتلقى دعماً مادياً قطرياً، إضافة إلى تنظيم «جند الأقصى» المصنف جماعة إرهابية، وعدد من الجماعات المتطرفة الأخرى في سوريا.
وفي ليبيا، ستكون المليشيات الإرهابية والمتطرفة، والأحزاب والجماعات التي انبثقت عن بعضها، وتضم ذات العناصر من المتطرفين الذي يتنقلون بين الدوحة وطرابلس وعواصم أخرى، من المتضررين بشدة من تأثر الدعم القطري.
وبلغ حجم التمويل الذي وصل من الدوحة إلى هذه الجماعات منذ عام 2011 حوالي 750 مليون يورو.
عدد اليوم
