عمر الأحمد (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الحكم السابق الصادر بحق «م.س.ش» (22 عاماً) إماراتية الجنسية، والذي يقضي بسجنها 5 أعوام ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في الجريمة.
وكانت محكمة أبوظبي للاستئناف الاتحادية قد قضت بالسجن 5 سنوات بعد أن أدانت المذكورة بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي مع علمها بحقيقته وأغراضه بأن تواصلت إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به وبايعت عن طريق الشبكة المعلوماتية زعيم التنظيم «أبوبكر البغدادي» ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها على النحو المبين في التحقيقات، وتحويل أموال للتنظيم عن طريق أحد عناصر التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» عن طريق محل للصرافة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين في الأوراق، وأنها تعاونت مع التنظيم الإرهابي بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه، كما أنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة الإرهابية، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه».
عدد اليوم
