عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)
حملت وزارة الخارجية الفلسطنية أمس وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون شخصياً والحكومة الإسرائيلية عامة مسؤولية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل مستوطن يهودي أصيب آخران بجروح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنية اعتداءاتها على الفلسطينيين.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة عائلة مستوطنين عند حاجز عسكري إسرائيلي قرب بلدة ترقوميا جنوب غرب الخليل، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة زرجته، وأحد أطفالهما الأربعة بجروح.
وأعلن جيش الاحتلال أنه أغلق منطقة جنوب غرب الخليل واستقدم تعزيزات وشرع في عمليات تمشيط للبحث عن منفذ أو منفذي الهجوم الهجوم. واقتحمت قوات إسرائيلية بلدة إذنا غرب الخليل وأغلقت مداخلها كافة وشنت حملة تفتيش واسعة في محيط معبر ترقوميا.
وقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة يومين وعززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في القدس من أجل تأمين احتفالات الإسرائيليين بعيد الفصح.
ميدانياً، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، قرب بابي حطة والأسباط المؤديين إلى القدس القديمة، حيث تم اعتقال شابين. واضطر المئات من المقدسيين، وفلسطينيي الأراضي المحتلة منذ عام 1948 لأداء صلاة الفجر عند بوابات المسجد الأقصى بعدما منعتهم السلطات الإسرائيلية من دخوله، لكنهم اعتصموا أمام بابي حطة والأسباط ما أدى إلى اندلاع المواجهات.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية إن محققيها ومخبريها أوقفوا 5 ناشطين يهود متطرفين قرب باب المغاربة، كانوا يقودون جدياً لذبحه قرباناً في الحرم القدسي الشريف بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
واعتقلت قوات الاحتلال مزارعاً شاباً في بلدة بيت أمر شمال الخليل واستولت على جراره الزراعي. وكما اعتقلت 5 شبان في مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة اليامون شمال غرب جنين وقرية رمانة شمال المدينة. واعتقلت قوات إسرائيلية شاباً قرب سياجها الأمني الحدودي شرق بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة، حيث وتوغلت لمسافة 200 متر في الأراضي الزراعية وقامت بعمليات تجريف وأطلقت النار على منازل الأهالي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته في رام الله أمس أن يعلون مسؤول عن التصعيد الإسرائيلي الأخير ويجب على المجتمع الدولي اعتباره عنصر عدم استقرار، وقالت إنها تدين بشدة قرار يعلون بالسماح للمستوطنين اليهود بالسيطرة على منزل عائلة فلسطينية في مدينة الخليل في تصعيد تهويدي خطير للأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة، حيث سيؤدي وجود المستوطنين في المبنى إلى استمرار اعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة الفلسطينية وارتكاب اعتداءات وحشية على الأهالي، وتهديد تهديد أمنهم واستقرارهم. كما تدين قراره بمصادرة نحو ألف دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب بيت لحم لأغراض لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية هناك.
واعتبرت الوزارة التصعيد الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، صفعة جديدة توجهها الحكومة الإسرائيلية للجهود الهادفة إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وطالبت الدول جميع بالعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف لحماية المدنيين في زمن الحرب.
وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول فلسطيني أن لقاء عضو اللجنة الننفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات ومستشار رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو القانوني إسحق مولخو في القدس المحتلة أمس الأول استمر 6 ساعات، لكنه لم يسفر عن أي تقدم نحو إحياء المفاوضات.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع ثلاثي بحضور مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما لعملية السلام في الشرق الأوسط مارتن إنديك غداً الأربعاء في القدس المحتلة لبحث سبل إنقاذ عملية السلام المتعثرة من الانهيار.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرين أحمد محمد عطا اغبارية بعد قضاء 11 عاماً، وشادي محمد جرار بعد قضاء 13 عاماً خلف قضبان سجون الاحتلال، وهما ليسا ضمن الدفعة المذكورة. وقال إغبارية إم سجاني سجن النقب أرغموه على التعري لحظة الإفراج عنه.
عدد اليوم
